الرؤية – أحمد الجهوري
عقدت اللجنة الرئيسية للإشراف على برنامج الابتكار في الكليات المهنية والتقنية والكلية المهنية للعلوم البحرية اجتماعها الأول برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة وبحضور الأعضاء، في ديوان عام الوزارة.
وناقش الاجتماع إعداد خطة واضحة لتنفيذ البرنامج وتوزيع الأدوار على الشركاء المعنيين الممثلين باللجنة، والتأكيد أن تكون أهداف البرنامج واضحة مع تبني عدد من الشركات في كل عام، على أن يتزايد هذا العدد سنويا. إلى جانب تقديم عرض مرئي لمركز الابتكار حول آلية التعاون المطلوبة بين كافة الاطراف ودور كل طرف في البرنامج.
وشهد الاجتماع توقيع برنامج تعاون لتأسيس الشركات المبتكرة في الكليات التقنية والمهنية وكلية العلوم البحرية شمل كل من مؤسسات وزارة القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة والهئية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" وصندوق الرفد وغرفة تجارة وصناعة عمان ومركز الإبتكار الصناعي. ويهدف إلى نشر ثقافة الابتكار وتعزيز مهارات الثورة الصناعية الرابعة للطلبة في الكليات من خلال وحدات الابتكار، والتعاون المشترك لتدريب وتأهيل الطلبة المبتكرين في تأسيس شركات مبتكرة صغيرة.
وقال الدكتور عبدالحكيم الاسماعيلي مدير عام التعليم التقني بوزارة القوى العاملة إنّ البرنامج يهدف إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والشركاء الاستراتيجيين في دعم الابتكار، حيث اتجهت إرادة أطراف البرنامج إلى تحديد وتعزيز التعاون بينهم لتمكين الشباب العماني من الطلبة المقبلين على التخرج والخريجيين من الكليات التقنية والمهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية واللذين يتمتعون بقدرات ابتكارية ريادية وتأهيلهم في مجال الابتكار تمهيداً لتأسيس شركات ناشئة جديدة تقوم على استثمار ابتكارات قابلة للمتاجرة كل حسب اختصاصه بهدف خلق وظائف ورفد الاقتصاد الوطني بمنتجات محلية الصنع بالسوق المحلي.
ومن جانبه قال الدكتورعبدالله بن محمد المحروقي المدير التنفيذي لمركز الابتكار الصناعي: يهدف توقيع البرنامج إلى تمكين الشباب العماني من خريجين الكليات التقنية والمهنية وكلية العلوم البحرية من تأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة ذات طابع أبتكاري صناعي، وسيدخل البرنامج حيز التنفيذ بشكل مباشر. كما يهدف إلى بث الثقافة والوعي لدى الطلبة في مجال الابتكار الصناعي وتوفير وظائف للشباب العماني من خريجي الكليات من خلال تأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وكذلك تحفيز تنويع الاقتصاد الوطني بناءً على برنامج تنفيذ.
