• التقرير الأسبوعي يتوقع تراجع ربحية القطاع المصرفي تأثرا باتجاهات "الفيدرالي الأمريكي"
• توقعات بانخفاض الفروقات بين الفوائد على الودائع والقروض

مسقط - الرؤية

نصح التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" المستثمرين بالاستثمار في الشركات التي تمكنت من الحفاظ على ربحيّتها وتنميتها في الربعين الأخيرين، وذلك في ظل استعداد سوق مسقط لإعلان نتائج الربع الثاني.

وأوضح التقرير أنّه رغم التوترات الجيوسياسية، تمكن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية من إغلاق الأسبوع على مكاسب طفيفة. ولوحظ تسجيل صفقات كبيرة وعمليات مضاربة في ذات الوقت.

ورصد التقرير تأثير التوترات الجيوسياسية الحاضرة والتي تلوح في الأفق على الأسواق المالية وأسواق المنطقة، حيث تشهد أسعار الذهب الذي يستخدم كأداة تحوط ارتفاعا، وتجاوزت مؤخرًا أعلى مستوى لها في 5 سنوات. ويتوقع التقرير استمرار هذه الحالة لبعض الوقت مما سيشكل تحديا للأسواق.

كما تزداد وضوحا إشارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بخفض أسعار الفائدة بنهاية الربع القادم مع الأخذ بعين الاعتبار الاجتماع الذي انعقد مؤخرا. وبرغم توقع تأخر التأثير على القطاع البنكي لربعين ماليين أو ثلاثة فيما يتعلق بالهوامش، يرى التقرير أنّ القطاع المصرفي سيشهد في النهاية انخفاضًا في الهوامش (الفروقات بين الفوائد) على الودائع والقروض مما سيؤثر على ربحية هذا القطاع.

وأنهى مؤشر سوق مسقط أسبوعه على ارتفاع بنسبة 0.25% عند 3,928.26 نقطة. وأغلقت معظم المؤشرات الفرعية على ارتفاع باستثناء مؤشر اخدمات الذي إنخفض بنسبة 0.42%. وأغلق مؤشر القطاع المالي مرتفعا بنسبة 1.54% تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 0.48%. وأغلق مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة على ارتفاع بنسبة 0.01% على أساس أسبوعي.

وفيما يتعلق بأخبار الشركات، أعلن بنك مسقط أنّ النيابة العامة أحالت عددًا من القضايا إلى المحكمة ذات الصلة، وذلك فيما يتعلق بالاحتيال ضد أربعة من موظفيه في فرع عبري. وأشار البنك إلى أنّ قضايا الاحتيال قد تصل قيمتها الإجمالية التقديرية بين 0.7 و1.5 مليون ريال عماني، مشيرا في ذات الوقت إلا أنّه لا يتوقع تأثيرا جوهريا على أعمال البنك أو أدائه المالي.

وناقش مجلس الدولة خلال الأسبوع المنصرم مشروع قانون الإفلاس في جلسته العادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة للمجلس. ويهدف القانون إلى توفير إطار تشريعي لتوفير بيئة إيجابية لجذب الاستثمارات في السلطنة. القانون يشمل (242) مادة، موزعة على أربعة أبواب هي: إعادة الهيكلة والصلح الواقي، والإفلاس، وشروط وإجراءات بيع وتوزيع موجودات الإفلاس، والأحكام الختامية ورد الاعتبار والعقوبات. كذلك يشمل القانون باب تمهيدي تناول التعريفات والأحكام العامة.

ويهدف القانون إلى الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء إفلاس الأعمال وذلك للتأكد من عدم وجود عوامل خفية أو غش يحاول من خلالها رجال الأعمال خداع المحكمة والاستفادة من الحقوق المدنية لهم. القانون يحاول التحقيق في كل العوامل للتأكد من أن أسباب الإفلاس حقيقية.

وبهدف دعم الإنتاج السمكي من المصايد وتوفير 400 فرصة عمل بحلول عام 2023، أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية برنامجًا لإدخال 270 سفينة صيد عالية التقنية. ودعت الوزارة الصيادين إلى المشاركة في المشروع كمستثمرين أو كمرخص لهم وتم تزويد هذه القوارب بأحدث معدات الملاحة والسلامة وتحديد موقع الموارد وقد تم تصميمها لتعزيز مستوى الصيد حيث ستكون قادرة على العمل بعيدًا عن الساحل.

وتصدرت بورصة قطر الرابحين بين أسواق الخليج مرتفعة بنسبة 1.64% تلاها سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.63٪، في حين كانت بورصة الكويت الأسواق الخاسرة بنسبة 0.61%.  

بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي ما يقارب 26.7 مليار دولار أمريكي في عام 2018.

وشهدت السلطنة أعلى تدفقات مباشرة من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 3.62 مليار دولار أمريكي.

من حيث التدفقات القادمة فقط ، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة الأعلى، حيث بلغت 10.38 مليار دولار أمريكي . وكان التدفق الأقل من نصيب دولة قطر، حيث كان إجمالي التدفقات سالبا بنحو 2 مليار دولار أمريكي.

ومن حيث التدفقات الخارجة فقط، احتلت السعودية المرتبة الأولى حيث بلغت 21.2 مليار دولار أمريكي. والأدنى من نصيب البحرين حيث بلغ 111 مليون دولار فقط.

وارتفعت ربحية قطاع الاتصالات بدول الخليج بنسبة 7.7٪ على أساس سنوي ولكنها انخفضت بنسبة 6.6٪ على أساس ربع سنوي إلى 1.95 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي.

واجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع المنصرم وصوتت اللجنة المختصة بأصوات تسعة مقابل واحد للحفاظ على سعر الفائدة في النطاق المستهدف من 2.25 ٪ إلى 2.5 ٪ مثلما كان ذلك في ديسمبر 2018. وقد جاء القرار متوقعا، إلا أن المجلس أشار الى تخفيضات محتملة خلال الفترة القادمة والمتوقعة قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالي آخذين في الإعتبار وضع أسواق السندات في ظل أسعار الفائدة المستقبلية وتنامي عدم التيقن الإقتصادي. 

وزاد المعروض العالمي من النفط بشكل طفيف بمقدار 0.04 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 98.26 مليون برميل يوميًا في مايو 2019 مقارنة بالشهر الذي سبقه. كانت الزيادة في الإمدادات من خارج أوبك بمقدار 0.27 مليون برميل في اليوم في مايو مقارنة بالشهر الذي سبقه مدفوعة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة وكازاخستان وأذربيجان وكندا والمملكة المتحدة.

وبلغ متوسط إجمالي إنتاج أوبك الأولي من النفط الخام 29.88 مليون برميل في اليوم في مايو، بانخفاض قدره 236 ألف برميل في اليوم على أساس شهري. انخفض إنتاج النفط الخام بشكل رئيسي من إيران والعراق ونيجيريا والمملكة العربية السعودية وفنزويلا ، بينما زاد الإنتاج في العراق وأنغولا والجابون. وانخفضت حصة أوبك من النفط الخام من إجمالي الإنتاج العالمي بنسبة 0.3% إلى 30.4% في مايو 2019 مقارنة بالشهر الذي سبقه.