الرؤية - مريم البادية - عيسى الشامسي

نظَّمتْ غرفة تجارة وصناعة عُمان -وبالتعاون مع وزارة القوى العاملة والبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنفيذ"- أمس، حلقة عمل حول "تسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل الجزئي"؛ في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كلِّ ما يتعلق بالتنمية الشاملة المستدامة، لا سيما ما يتعلق بالتنمية البشرية.. حضر الحلقة عددٌ من أصحاب وصاحبات الأعمال وطلاب الكليات والجامعات وممثلي المركز الوطني للتوجيه المهني بوزارة التربية والتعليم.

وقدَّم أحمد بن عبدالله الخنجي رئيس مبادرة تسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل الجزئي وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة، عرضًا مرئيًّا عن أهداف المبادرة؛ المتمثلة في: تسهيل إجراءات العمل الجزئي، وتحسين النظام الحالي للعمل الجزئي، وتعزيز جاهزية القوى العاملة لتلبية احتياجات السوق، وتزويد طلاب الكليات والجامعات بالخبرات اللازمة بسوق العمل أثناء فترة دراستهم.

وتحدَّث الخنجي عن مبادرة " تنفيذ" وهي مبادرة حكومية تهدف لربط إستراتيجيات القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تتمثل في التصنيع والنقل والتموين والتعدين، والسياحة السمكية؛ بهدف تعزيز تنويع مصادر الدخل القومي، لافتا إلى أن وزارة القوى العاملة تسهم في تحقيق هذه الأهداف من خلال إصدار القرار 40/2017، والذي ينص على ألا تقل عدد ساعات العمل عن 4 ساعات، ولا تزيد على 25 ساعة في الأسبوع، وألا يقل أجر الساعة عن 3 ريالات عمانية، كما يجوز تشغيل من أتم 15 سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة من العمر فيما بين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء، ويتم احتساب القوى العاملة المسجلة للعمل الجزئي بنسبة 20% من نسب التعمين المقررة.

وأبرزَ الخنجي مبادرة التراخيص المؤقتة التي تهدف للسماح بتوظيف غير العمانيين بموجب رخص مؤقتة لمهن معينة؛ مثل: المهن الطبية والتدريسية والأكاديمية؛ لتلبية احتياجات الأنشطة التي تحتاج خبرات معينة لفترة محدودة. وأشار الخنجي إلى مبادرة "مرونة حركة القوى العاملة" التي تهدف لتعزيز مرونة حركة القوى العاملة غير العمانية بين المؤسسات المسجلة تحت نفس الجهة.

وتضمَّنتْ الحلقة عرضًا مرئيًّا حول تحديد الفئات المستهدفة من المبادرة، وهم طلاب الكليات والجامعات والباحثين عن عمل والمتقاعدين وربات المنازل، إلى جانب أصحاب الأعمال ومُمثلي الشركات التجارية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتخلَّلت حلقة العمل جلسة نقاشية أدارها بدر بن سيف العوفي المستشار الاقتصادي بالغرفة، وشارك فيها أحمد بن عبدالله الخنجي رئيس مبادرة تسهيل إجراءات العمل المؤقت، ويوسف بن سعيد المطوع المدير العام المساعد للتشغيل بوزارة القوى العاملة ونائب رئيس المبادرة، وعبدالعزيز بن حمد الرواحي مدير الدائرة القانونية بوزارة القوى العاملة وعضو بفريق المبادرة.