مسقط – الرؤية
قالت وزارة التجارة والصناعة إنَّ على المؤسسات والشركات الراغبة في نقل أو بيع حصص في أي شركة أو مؤسسة ضرورة تقديم عقود الإيجار والتراخيص البلدية وكشوفات الحسابات البنكية لجميع المؤسسات والشركات التي يملكها البائع والمشتري وآخر القوائم المالية للشركات التي أكملت سنة من تاريخ تسجيلها.
وقال خالد بن خميس المسروري مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة إن الوزارة تهدف من خلال الإجراء إلى الحد من ظاهرة التجارة المستترة وبيع السجلات التجارية وكذلك معرفة المؤسسات والشركات التجارية النشطة، مشيرا إلى أنَّ الوزارة كشفت عددا من ملاك السجلات التجارية يفتحون أكثر من سجل تجاري وبيعه دون ممارسة أي نشاط تجاري أو لغرض الحصول على أيدٍ عاملة وافدة ومن ثم تسريحها في البلاد. وأكد المسروري أن الوزارة تشدد الرقابة على أصحاب هذه السجلات وأتاحت لهذه المؤسسات والشركات فرصة لتوفيق أوضاعها سواء بتقديم المستندات المطلوبة أو إلغاء سجلاتهم التجارية إذا كانت مؤسسة فردية أو اتخاذ الحل والتصفية للشركات التجارية.
ودعت وزارة التجارة والصناعة كافة المؤسسات والشركات عند اتخاذ إجراءات نقل أو بيع حصص في أي شركة أو مؤسسة لضرورة تقديم المستندات الدالة على فاعلية الشركة والمؤسسة التابعة لذات الملاك للتأكد من فاعلية أنشطتها.
