مسقط – الرؤية

نظم مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أولى جلساته القطاعية التي استهدفت موزعي قطاع السيارات في السلطنة وذلك للتعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار العماني، وتأكيد أهمية تعزيز المنافسة في القطاع، بحضور صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس مجلس إدارة مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وأعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين ومن ينوب عنهم من موزعي قطاع السيارات في السلطنة.

ويأتي تنظيم الجلسة القطاعية ضمن خطة التوعية بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بهدف تنظيم حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية، وترسيخ مبدأ قواعد السوق الحر على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة أو منعها أو الإضرار بها.

وتطرقت الجلسة إلى شرح قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2014 والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 22/2018، والممارسات المحظورة التي ورد بها والمخالفات المترتبة على الإخلال بنصوص القانون، إضافة إلى نقاش مفتوح نقل فيها المركز الملاحظات الواردة إليه حول القطاع والممارسات التي قد تعيق تنافسية القطاع.

وقال صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس مجلس إدارة المركز إن هذه الجلسات القطاعية تأتي سعيًا من المركز لتعزيز الثقافة القانونية حول قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار والتدابير المتخذة لحماية أطراف التجارة. كما يعتزم المركز وفق خطته التوعوية عقد عدد من الجلسات القطاعية والتي تستهدف مختلف القطاعات الحيوية في السلطنة.