طهران- رويترز

قال يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين إن إيران نفذت تهديدا بالإسراع بوتيرة إنتاجها من اليورانيوم المخصب وأضاف أنه يشعر بقلق من التوتر المتزايد متخليا بذلك عن أسلوبه الحذر عادة.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية زيادة حادة في المواجهة بين واشنطن وطهران، بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق بين إيران والقوى العالمية يهدف لكبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات المالية الدولية.

وكثفت الولايات المتحدة العقوبات منذ بداية مايو وأمرت جميع الدول والشركات بوقف كل واردات النفط الإيراني وإلا فسيتم عزلها عن النظام المالي العالمي. وشرعت أيضا في مناقشة المواجهة العسكرية، وأرسلت قوات إضافية إلى المنطقة لمواجهة ما تصفه بأنه تهديدات إيرانية.

وردت إيران بالتهديد بزيادة تخصيب اليورانيوم، وقالت إن إنقاذ الاتفاق النووي أمر يعود للأوروبيين الذين ما زالوا يدعمونه وذلك بإيجاد طرق تضمن حصول طهران على المكاسب الاقتصادية التي حصلت على وعود بها.

وقال أمانو، الذي تضطلع وكالته بمسؤولية مراقبة امتثال إيران للاتفاق النووي، إن طهران تنتج الآن قدرا أكبر من اليورانيوم المخصب عن ذي قبل، لكن لم يتضح ما إذا كان من المحتمل أن يبلغ المخزون الحدود القصوى التي ينص عليها الاتفاق.

وعندما سئل في مؤتمر صحفي عما إذا كانت إيران قد سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب منذ آخر تقرير ربع سنوي للوكالة، قال "أجل، معدل الإنتاج في زيادة"، لكنه أحجم عن تحديد حجم الزيادة.

وكان آخر تقرير ربع سنوي للوكالة قد أفاد بالتزام إيران بالاتفاق النووي حتى يوم 20 مايو.

وقالت إيران الشهر الماضي إنها ما زالت ملتزمة بالاتفاق لكنها ستزيد إنتاج اليورانيوم إلى أربعة أمثاله، وهي خطوة قد تبعدها عن الالتزام بالاتفاق إذا زاد المخزون كثيرا. وطلبت طهران من الدول الأوروبية القيام بالمزيد لحمايتها من العقوبات.

وأصبح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين أكبر مسؤول غربي يزور إيران منذ اندلاع الحرب الكلامية الجديدة بين واشنطن وطهران الشهر الماضي. وقال ماس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف "الوضع في المنطقة قابل جدا للانفجار وخطير للغاية... أي تصعيد خطير للتوترات القائمة يمكن أيضا أن يؤدي لتصعيد عسكري". وألقى ظريف باللوم على الولايات المتحدة في التصعيد. وأضاف "خفض التوتر ممكن فقط من خلال وقف الحرب الاقتصادية التي تشنها أمريكا... لا يمكن أن يتوقع الذين يشنون حروبا كهذه أن يبقوا في أمان". وقال ظريف، إن المحادثات مع ماس كانت "صريحة وجادة". وأضاف أن طهران "ستتعاون مع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لإنقاذه".

وقال أمانو إنه "قلق إزاء التوترات المتزايدة بشأن المسألة النووية الإيرانية"، وعبر عن أمله في "أن يتم التوصل لسبل لتقليل التوترات الحالية من خلال الحوار. وأضاف أنه "من الضروري أن تنفذ إيران التزاماتها النووية بموجب الاتفاق بالكامل".

وعارض حلفاء واشنطن الأوروبيون قرارها العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي. وتعهدت هذه الدول بمساعدة إيران على إيجاد طرق أخرى للتجارة، لكن دون نجاح حتى الآن. وتراجعت كل الشركات الأوروبية الكبيرة التي أعلنت خططا للاستثمار في إيران، عن خططها منذ ذلك الحين خشية التعرض لعقاب من الولايات المتحدة.

وتقول طهران إن الأوروبيين لم يبذلوا ما يكفي من جهد لإمدادها بطرق بديلة للتجارة. وأقر ماس بوجود حدود للمساعدة التي يمكن للدول الأوروبية تقديمها.

وقال في المؤتمر الصحفي "نريد أن نفي بالتزاماتنا... لا يمكننا صنع معجزات لكننا سنحاول تجنب فشل" الاتفاق النووي.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "حتى الآن لم نشهد تحركات عملية وملموسة من الأوروبيين لضمان مصالح إيران".

وأسست فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية الغرض الخاص التي تعرف باسم إنستكس، والمصممة للسماح بالمدفوعات لإيران بحيث تتفادي العقوبات الأمريكية على نحو قانوني. ولم يتم تدشين الآلية بعد.

وقال ماس للصحفيين ""هذه أداة جديدة من نوعها لذا فإن تشغيلها ليس بسيطا". وأضاف "لكن كل المتطلبات الرسمية متوفرة الآن لذا أفترض أننا سنكون مستعدين لاستخدامها في المستقبل القريب".

وأدانت الولايات المتحدة الخطط الأوروبية. ويقول دبلوماسيون إن النظام لن يكون له تأثير كبير على الأرجح على التجارة مع إيران لكن يمكن استخدامه في المعاملات الإنسانية المسموح بها في العقوبات الأمريكية.

وتقول واشنطن إنه ينبغي توسيع الاتفاق النووي ليشمل مسائل أخرى بما في ذلك برنامج إيران الصاروخي ودورها في الحروب الدائرة في المنطقة. وتقول الدول الأوروبية إنها تشاطر واشنطن هذه المخاوف لكنها تقول إن التعامل معها سيكون أصعب من دون الاتفاق النووي.

وترفض طهران بشدة أي مسعى لتوسيع المفاوضات لتغطي مسائل أخرى. وقال موسوي "الاتحاد الأوروبي ليس في موقف يؤهله لطرح أسئلة عن قضايا تخص إيران بخلاف الاتفاق النووي".