◄ المحرزي: "السياحة" تبدأ تنفيذ التوجيهات السامية لتعزيز جذب الاستثمارات

◄ 32 قطعة أرض سياحية بمسندم.. والوزارة تتقدم بطلب تخصيص 16 أرضا للاستثمار السياحي

◄ البوسعيدي: التوجيهات السامية تعزز الجاذبية الاستثمارية لمسندم في مختلف القطاعات

◄ اليوسف: التوجيهات تدعم جهود التنويع الاقتصادي وتنفيذ "رؤية 2040"

◄ الشحي: الإعفاءات نقلة نوعية لتحفيز الاستثمارات السياحية بالمحافظة

◄ الرئيسي: فرصة سانحة أمام المستثمرين للمشاركة في تنمية مسندم سياحيا

الرؤية - فايزة الكلبانية

ثمن مسؤولون التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بتقديم إعفاءات من الرسوم والضرائب لأي مستثمر جديد يرغب في إنشاء مشروع سياحي بمحافظة مسندم، وذلك استثناءً من أية أنظمة معمول بها في هذا الشأن، مؤكدين أنَّ هذه التوجيهات من شأنها أن تدعم جهود تنشيط القطاع السياحي في المحافظة.

وقال معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة إن الأوامر السامية تعكس الحرص السامي على النهوض بالقطاع السياحي في السلطنة بصورة عامة وفي محافظة مسندم على وجه الخصوص، حيث تعد المحافظة من أبرز الوجهات السياحية في السلطنة وتشهد تدفقا سياحيا متناميا من الأهمية بمكان مواكبته باستثمارات سياحية تستوعب نمو الحركة السياحية.

وأكد معاليه أن هذه التوجيهات سوف تسهم في تعزيز الاستثمار في القطاع السياحي بمحافظة مسندم وفق التوقعات الإستراتيجية السياحية العُمانية. وأضاف معاليه أن الأوامر السامية تم البدء في تنفيذها اعتبارا من الأول من يونيو الجاري، حيث سيتم الإعفاء من الرسوم الجمركية المترتبة على مواد البناء والأدوات والتجهيزات التي يتطلبها المشروع السياحي أثناء فترة التشييد والإعفاء من الرسوم السياحية المحددة بـ4%، والرسوم البلدية المحددة بـ5% بدءًا من التشغيل الفعلي للمشروع ولمدة 10 سنوات، والإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات البالغ قدرها 15% بدءًا من التشغيل الفعلي للمشروع ولمدة عشر سنوات. وأكد معالي وزير السياحة أن الوزارة تضع محافظة مسندم ضمن أولوياتها في التطوير والتنمية السياحية المستدامة وفقاً للإستراتيجية العُمانية للسياحة، مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المخطط السياحي للمحافظة خلال العام الجاري، وسوف يرسم المخطط المشروعات السياحية التي تحتاجها المحافظة باختلاف مجالاتها الخدمية والترفيهية، وبما يلبي متطلبات السكان والسياح سيطرح للاستثمار للقطاع الخاص. وأشار معاليه إلى أن وزارة السياحة تمتلك 32 قطعة أرض سياحية بمحافظة مسندم، وتقدمت وزارة السياحة بطلب تخصيص 16 قطعة أرض قيد الإجراءات إلى وزارة الإسكان للاستثمار السياحي، وسوف تعرض للاستثمار السياحي على المستثمرين فور الانتهاء  منها، وستسهم في توفير متطلبات القطاع السياحي في المحافظة خلال السنوات المقبلة.

دعم الاستراتيجية

ومن جهته، قال سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ مسندم إن "الاستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية والمخطط الشامل لمحافظة مسندم 2040" بدأت في عام 2016 وتستمر لمدة 25 عاماً.

وبين سعادة السيد المحافظ أن المحافظة تضم حاليا 10 فنادق توفر 512 غرفة وتستقبل حاليا 300000 سائح سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الغرف الفندقية بحلول العام المقبل إلى 1671 غرفة، مشيرا إلى أنه بناء على أهداف الإستراتيجية سيرتفع عدد السياح إلى 1.2 مليون سائح، وافتتاح 6821 غرفة بحلول 2040. وأوضح البوسعيدي أن تنفيذ الإستراتيجية واجه عددا من التحديات منها عزوف بعض المؤسسات وأصحاب الأعمال عن الإقبال على الاستثمار، فعندما يتم الإعلان عن استثمارات سياحية وقطع أراض كحق انتفاع، لا يتقدم سوى عدد محدود وقليل جدا للمنافسة، وعندما يتم إجراء دراسة جدوى للمشاريع يجدونها غير مجدية فيتم التراجع عن الاستثمار. وأكد أن الأوامر السامية بالإعفاء من الرسوم والضرائب أذابت كل هذه التحديات، وستعمل على دعم الاقتصاد بمسندم بشكل عام، والاستثمار السياحي على نحو خاص، مشددا على أن الأوامر السامية تعزز الدور الذي تقوم به استراتيجية مسندم ويشجع المستثمرين ليقبلوا على الاستثمار وتصبح مسندم بيئة خصبة جاذبة للاستثمار.

وأضاف سعادة السيد المحافظ أن الإستراتيجية تحمل جوانب مختلفة، حيث إن وزارة السياحة وقعت مع شركة عمران مؤخرا اتفاقية لإدارة مشروع تطوير "سياحة المغامرات" في مسندم، وهو أحد الجوانب التي يتم التركيز عليها، الى جانب الاهتمام بالسياحة الطبية "سياحة المنتجعات الصحية"، وقد تم إسناد مشروع إعداد إستراتيجية مسندم الساحية لشركة أساس. وتابع إنه في أبريل 2018 تم الانتهاء من المرحلة الأولى لإعداد إستراتيجية مسندم السياحية، وخلال العام الجاري سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من الإستراتيجية، وبعد ذلك يأتي تنفيذ الإستراتيجية السياحية بناءً على مخرجات الإستراتيجية الشاملة لمحافظة مسندم.

وأضاف سعادته أن ميناء خصب تديره الآن شركة "مرافي" التابعة لمجموعة "أسياد" بهدف تطويره، إلى جانب العمل على تطوير مطار خصب وتفعيل الموقع الحالي بشكل أكبر، حيث تعاقدت الحكومة مع مكتب استشاري لإيجاد حلول لإشكالية موقع المطار الحالي والعمل على تفعيله.

خصوصية مسندم

كما ثمن سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- وذلك توظيفا للخصوصية التي تتمتع بها محافظة مسندم وترويجا للمقومات التي تحتويها وصولا نحو تحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع السلطنة. وأكد اليوسف أن التوجيهات تترجم الرعاية الكريمة المتواصلة والعناية السامية لجلالة السلطان المفدى لمختلف الأنشطة الاقتصادية، لا سيما جانب تعزيز المساهمات الاستثمارية للقطاع الخاص والمستثمرين فضلاً عن تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي للسلطنة، إضافة إلى استغلال خصوصية التضاريس التي تتمتع بها كل محافظة من محافظات السلطنة. وأكد اليوسف أن الإعفاءات من الرسوم والضرائب التي تفضل بها جلالة السلطان المعظم والتي تخص المشاريع السياحية ستعود بالنفع الاقتصادي  والتنموي على تطور المحافظة على المديين البعيد والقريب وسيكون لها التأثير المباشر في تحقيق نقلة نوعية في المشاريع السياحية في محافظة مسندم وتشجع على زيادة مبادرات القطاع الخاص، كما ستسهم في استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية، بما يعزز دور قطاع السياحة في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنويع الاقتصادي ودعم الرؤية المستقبلية "عمان 2040".

حرص سامٍ

فيما شدد رائد بن محمد الشحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس فرع الغرفة بمحافظة مسندم على أن التوجيهات السامية تبرهن الحرص السامي لجلالة السلطان المعظم على مختلف محافظات السلطنة. وقال الشحي إن حزمة الإعفاءات من الرسوم والضرائب التي تفضل بها جلالة السلطان المعظم ستشكل نقلة نوعية لتحفيز الاستثمارات السياحية في المحافظة بكافة أنواعها، والتي لن تنحصر فقط في المشاريع الفندقية لكنها ستمتد إلى جميع الأنشطة ذات التراخيص السياحية. وتوقع الشحي أن يسهم ذلك في تطور ملموس بمستوى الخدمات والأنشطة السياحية والمرافق الترفيهية، إضافة إلى المشاريع الفندقية، وبالتالي جودة مستوى الحياة بالمحافظة وكذلك أعداد السياح الذين ستستقطبهم مما سيؤدي لزيادة القدرة الشرائية في المحافظة، ومن ثم انتعاش الحركة التجارية وتحقيق الأهداف الموضوعة في "إستراتيجية مسندم 2040".

وتابع الشحي أن المحافظة بحاجة إلى تنوع المنشآت الفندقية والخدمات والمنتجات السياحية لكي تصبح وجهة سياحية متكاملة تلبي كافة متطلبات المواطن والمقيم والسائح، وتحقق قيمة مضافة عالية للمجتمعات المحلية، منوها إلى أن الاستثمارات السياحية طويلة المدى تحتاج إلى وقت لتحقق عوائد على الاستثمار.

وأشاد رئيس غرفة مسندم بدور مكتب تنفيذ إستراتيجية مسندم برئاسة سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ مسندم في الاهتمام بهذا الجانب والجهود التي يبذلها مجلس إدارة الإستراتيجية، مؤكدا أهمية الاستفادة من هذه التوجيهات السامية في الارتقاء بجودة واستحداث خدمات سياحية وترفيهية مختلفة.

وناشد الشحي القطاع الخاص في السلطنة وفي محافظة مسندم على وجه الخصوص، بالاستجابة لهذه التوجيهات والاستثمار في القطاع السياحي والاستفادة من الإعفاءات في الرسوم والضرائب في الاستثمار في المجالات السياحية المختلفة. وشدد الشحي على أن فرع مسندم يدعم كافة الاستثمارات بالمحافظة ويعمل جاهدا على بناء قدرات القطاع الخاص المحلي وتفعيل سياسات القيمة المحلية المضافة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى أن هناك توجها لإقامة مؤتمر اقتصادي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلال هذه السنة، لاستعراض الخطط والفرص الاستثمارية في محافظة مسندم وخصوصا في القطاع السياحي، مع إمكانية تأسيس صناديق استثمارية لتنفيذ مشاريع محددة. وطالب الشحي الجهات الحكومية ببدء تنفيذ التوجيهات وتقديم التسهيلات على الاستثمارات السياحية وتسريع إنجاز التراخيص المتعلقة بالموافقات. وقال الشحي إنه نظرا لخصوصية المحافظة بسبب الموقع الجغرافي، فقد بات من المهم النظر في طرح تأشيرات تمنح عند دخول السائح عبر المنافذ البحرية والجوية وتكون صالحة فقط لزيارة مسندم.

وأوضح الشحي أن موقع المحافظة المميز يجب استغلاله في استيعاب النمو السياحي الإقليمي على ضوء التوقعات بزيادة أعداد الزوار في السنوات المقبلة لمنطقة الخليج لحضور أحداث متعددة مثل إكسبو دبي 2020، وتنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وغيرها. وحث رئيس فرع غرفة مسندم الطيران العُماني على الالتزام بتعهداته بزيادة وانتظام رحلاته إلى المحافظة وبأسعار مقبولة. ودعا الشركة الوطنية للعبارات لإعادة تشغيل خط مسقط - خصب، وربط محافظة مسندم بالموانئ الإقليمية الأخرى. وأكد الشحي أهمية مشروع طريق خصب ليما دبا ودوره في ربط ولايات المحافظة بريًا، مما يسهل الحركة الداخلية في المحافظة سواء لفائدة السكان أو السياح، موضحًا أن الطريق الجديد سوف يتيح مواقع سياحية جديدة ومميزة والتي ستطرح لاحقاً للاستثمار.

وتابع الشحي قائلا إن المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة السياحة وشركة عمران يسعون لتعزيز القطاع السياحي بالمحافظة من خلال جهود حثيثة لاستحداث المواقع السياحية والفرص الاستثمارية وترويجها وتنفيذ مشاريع نوعية في المحافظة، مشيدا بالدور المميز لشركة "مرافي" المُشغلة لميناء خصب والتي نجحت في استقطاب خطوط سفن سياحية عابرة للمحيطات للموسم الصيفي ولأول مرة. وأكد الشحي أهمية تشجيع الجهات الحكومية لمبادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تأسيس منشآت إيوائية وسياحية وخدمية تسهم في رفد القطاع السياحي مثل المخيمات السياحية والنزل التراثية والخضراء والأنشطة الترفيهية والمطاعم والمقاهي السياحية ومختلف الأنشطة التجارية التي يصدر لها ترخيص سياحي.

التمويل التنموي

ونوه الشحي إلى أنه وبالرغم من وجود منتجات لتمويل الاستثمارات السياحية، إلا أنه من الملاحظ أن هناك تحفظًا من قبل بعض مؤسسات التمويل التنموي لدعم القطاع السياحي في الآونة الأخيرة، على الرغم من المؤشرات الإيجابية لأداء القطاع في المحافظة، إلى جانب التوجهات الحكومية لتعزيز الاستثمارات السياحية وأهمية توفر التمويل اللازم للمشروعات. ودعا الشحي إلى إعادة النظر في تقييم مؤشرات التمويل لما لها من دور في دفع الاستثمارات السياحية، مؤكدا أن محافظة مسندم تعد الأقل في نسب التعثر في سداد القروض على مستوى السلطنة، وهو موشر نفتخر به حول الالتزام المالي لأبناء المحافظة ويتعين أن يغدو حافزا لمؤسسات التمويل لاستمرارية التمويل. وأضاف: "وفيما يتعلق بالتمويل التجاري فبالرغم من توجيهات البنك المركزي العُماني للبنوك والمصارف بخصوص التمويل التجاري في محافظة مسندم، لكننا لم نلمس أي جدية من البنوك التجارية في تنفيذ ذلك".

من جانبه، أعرب رجل الأعمال حامد بن محمد زمان الرئيسي عن سعادته البالغة بالأوامر السامية، مؤكدا أن التسهيلات سيكون لها الأثر البناء في خلق فرص عمل ونشر ثقافة العمل بين الشباب في قطاع السياحة، علاوة على تشجيع دخول المزيد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتنافس على الاستثمار في القطاع السياحي. وأضاف الرئيسي أن هذه التوجيهات تمثل فرصة سانحة لجذب مستثمرين من الداخل والخارج لتعزيز التنويع الاقتصادي بمختلف المشاريع بالمحافظة. وتابع أن التوجيهات السامية تنسجم مع رؤية ورسالة استراتيجية مسندم السياحية ومتطلبات الاستثمار، كما إنها ستساهم في إبراز دور القطاع الخاص بشكل أكبر وإيجاد آليات وحلول لمشكلة العزوف عن الاستثمار في مسندم، وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.