مسقط – العمانية

وقعت شركة مدينة خزائن الاقتصادية (المطور الرئيسي لأول مدينة اقتصادية متكاملة في شمال السلطنة) اتفاقيتي حق الانتفاع لمستثمرين أجانب  لإقامة مشروعين صناعيين بالمنطقة الصناعية بمدينة خزائن الاقتصادية. ووقع الاتفاقيتان خالد بن عوض البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة مدينة خزائن الاقتصادية فيما وقعها من الجانب الآخر مديرو العموم بالشركتين المالكتين للمشروعين الصناعيين.

وقال خالد بن عوض البلوشي إن توقيع هاتين الاتفاقيتين كاستثمار في المدينة يعد خطوة مهمة لفتح المدينة التجارية والإعلان الرسمي بأنها جاهزة لاستقطاب المستثمرين وأصحاب الأعمال والأنشطة والمشاريع المحليين أو الخارجيين. وتم قطع شوط كبير لتهيئة المدينة لجذب المستثمرين المحليين والخارجيين من خلال الدراسات المالية والفنية، وتشهد الأسابيع المقبلة توقيع 10 اتفاقيات استثمارية ذات حجم أكبر .

وأوضح البلوشي أن الهدف الرئيسي للمسؤولين بمدينة خزائن الاقتصادية جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية إقليميا وعالميا، وتشهد الفترة المقبلة الإعلان عن خطوات إيجابية لتهيئة الموقع ومنها تعيين المقاول الرئيسي للمرحلة الأولى للحزمة الإنشائية والبنية الأساسية للمشروع الذي سيساعد في جذب مزيد من الاستثمارات في المدينة. وتتمتع مدينة خزائن الاقتصادية بموقع إستراتيجي كونها المدينة الاقتصادية الأقرب إلى محافظة مسقط لقربها من مطار مسقط الدولي والطرق الحديثة والموانئ حيث تبعد عن ميناء صحار في حدود ساعتين على طريق الباطنة السريع ومن شأن ذلك أن يعزز جذب الاستثمارات إلى المنطقة.

وأكد البلوشي أن الاتفاقيات المقبلة تركز على تعزيز القطاع اللوجستي بمشاريع تختص بالقطاعين اللوجستي والصناعي إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة وهناك توجه لأن تكون مدينة خزائن الاقتصادية متكاملة تضم مشاريع تتعلق بالقطاع التجاري والبنية الأساسية من ناحية المدارس والقطاع الصحي والمجمعات السكنية.

وعن أهم التسهيلات التي تقدمها المنطقة للمستثمر الأجنبي، قال البلوشي إن الموقع إستراتيجي بالنسبة للمنطقة لقربها من مسقط والباطنة من ناحية الكثافة السكانية والموانئ، كما يعول عليها بأن تضم منطقة حرة وخدمة المستثمرين بتخليص معاملاتهم وكافة الإجراءات التي تخص الاستثمار واتفاقياته مع الجهات المعنية في السلطنة. وأضاف البلوشي أن الفترة المقبلة تشهد تنفيذ البنية الأساسية للمرحلة الأولى من حيث المساحات التي ستفتح من خلال تنفيذ الحزمة الأولى للبنية الأساسية وهي في حدود 5 ملايين متر مربع من ناحية المساحات التأجيرية والاستثمارية.