الرؤية – وليد الخفيف

قال الشيخ سالم بن سعيد العمري رئيس نادي مرباط إنّ النادي ينتظر ما وصفه بـ"تطبيق العدالة" من جانب الاتحاد العماني لكرة القدم، معتبرا أنّ خصم نقاط مباراة الفريق أمام ظفار "قرار مجحف وغير عادل".

وأضاف لـ"الرؤية" أنّ القرار "لا يستند للواقع"، وأّنّه أثّر سلبا على مسيرة الفريق الذي كان ينافس مع أهل القمة.

وكانت لجنة الاستئناف قد أصدرت قرارًا في 13 /3/2019 يقضي بإلغاء قرار لجنة الانضباط رقم 9/2019 معتبرة أنّ مرباط خاسر مباراته أمام ظفار 3 - صفر بجانب فرض غرامة قدرها 100 ريال عماني، وقالت إن القرار نهائي لا يجوز الطعن عليه إلا أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس". ورفضت لجنة الانضباط في أولى درجات التقاضي احتجاج نادي ظفار الذي تضمن قيام نادي مرباط بإشراك اللاعب رقم (21) وتغييره في القائمة من لاعب أساسي إلى لاعب احتياطي بالمخالفة للمادة 12 من قواعد وشروط مسابقة الدوري بحسب ما تضمنه احتجاج ظفار. وجاء قرار لجنة الانضباط بقبول الاحتجاج شكلا ورفضه موضوعا، وتضمن القرار اسباب الرفض ومنها أن اللجنة قامت بالاتصال بمراقب المباراة الذي أكد أنّ عملية التغيير تمت قبل ساعة ونصف من موعد انطلاق المباراة إلا أنّه لم يتمكن من ادخال القائمة النهائية في النظام مباشرة بسبب عطل فني في جهاز الحاسب الآلي.

وأضاف رئيس نادي مرباط: "انتهت المباراة بالتعادل السلبي. تفاجأنا باحتجاج غريب ضد مرباط الذي لم يرتكب مخالفة. لقد انصفتنا لجنة الانضباط بعد تحري الحقيقة وتطبيق القانون فأقرت بصحة الإجراءات مستندة على شهادة مراقب المباراة غير أنّ نادي ظفار أصر بشكل أغرب فاستأنف ضد قرار لجنة الانضباط، والأصل والعرف أن القرار الابتدائي من لجنة الانضباط يصعب نقضه والحكم بخلافه، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان فأصدرت لجنة الاستئناف قرارا ضرب بقرار الانضباط عرض الحائط، ولم يلتفت لشهادة مراقب المباراة الذي يعد الركن الأصيل في القصة، وأصدرت قرارها بتطبيق مادة خارج المواد والقواعد المطبقة في دوري عمانتل معتبرة مرباط خاسرا من ظفار ٣/ صفر، مع أن مرباط دخل المباراة بموافقة مراقب المباراة هو الوحيد الذي يملك منع الفريق من المشاركة إذا كانت الإجراءات غير صحيحة".

ومضى قائلا: "تعامل نادي مرباط مع الأزمة بمهنية وطلب الجلوس مع رئيس الاتحاد والنائب الأول له، داعيا إيّاهم إلى تشكيل لجنة لدراسة الواقعة، وحتى الآن لم يردنا أي رد من قبل الاتحاد حول هذا الموضوع، وهنا نقول إذا لجنة الاستئناف رأت أنه يوجد خطأ من مراقب المباراة لماذا تحمل النادي هذه النتيجة وتحتسب لصالح ناد آخر، حيث تم توقيف المراقب عده جولات علما أنّ المادة التي استندت عليها لجنة الاستئناف قد صرح بها رئيس نادي ظفار قبل صدور القرار مما يدعو للشك والريبة حول هذا القرار".

وتابع "لا زلنا في انتظار رد رئيس الاتحاد للنظر في حقوق الأندية بشكل مهني وباهتمام أكثر، وعدم الاعتماد على تلك اللجان التي وللأسف بعضاً من قرارتها غريب ونطالب رئيس الاتحاد باستخدام سلطته لمخاطبة الاتحاد الدولي بتلك الإجراءات دون اللجوء الى محكمة كاس، لقد اجتهدت الأندية رغم الظروف الصعبة التي تعاني منها، والدوري يفتقر للحوافز فافتقد المتعة والإثارة التي تجذب الجماهير، وبين هذا وذلك لا نطالب إلا بحقوقنا المشروعة بحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها".