الأحد, 21 يوليو 2019
28 °c

مكتب "الشورى" يستعرض الردود الوزارية على الأسئلة البرلمانية ومراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارات

الثلاثاء 14 مايو 2019 05:52 م بتوقيت مسقط

مكتب "الشورى" يستعرض الردود الوزارية على الأسئلة البرلمانية ومراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارات

 

مسقط - الرؤية

اطَّلع مكتبُ مجلس الشورى على خطاب مجلس الوزراء حول التقارير السنوية لعدد من الوزارات للعام 2018م، والتي تضمَّنت مُلخَّصا بما تمَّ إنجازه خلال العام 2018م، ومراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارات، وأهم الخطط والإستراتيجيات المُعدَّة من قبلها، وعدد من الإحصائيات.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الثامن لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) من الفترة الثامنة، وذلك برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وخلال الاجتماع، اعتمدَ المكتب مواعيد جلسات المجلس القادمة لشهر مايو الحالي، وشهر يونيو المقبل. كما تمَّ استعراض بعض الوسائل والأدوات الرقابية ورسائل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وكان من بينها النظر في السؤال الموجه إلى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، حول آلية استثمار الأراضي البيضاء الحكومية. إضافة للنظر في السؤال الموجه إلى معالي الشيخ وزير القوى العاملة، حول استيعاب مؤسسات القطاع الصحي الخاص لخريجي تخصص "علوم البصريات".

كما اطَّلع المكتب على عدد من الموضوعات المحالة إليه من الحكومة؛ تضمنت بعض الردود الوزارية لعدد من الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والتي تأتي كإحدى الأدوات الرقابية الممنوحة للأعضاء بموجب الاختصاصات التشريعية والرقابية الحالية للمجلس؛ منها: رد معالي الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية، على السؤال الموجه له حول تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الرفق بالحيوان. وأفاد الرد بأن الوزارة قامت بمخاطبة الجهات المختصة للاستئناس بالرأي حول مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، ولا يزال الموضوع قيد الإجراء. وفيما يخص إصدار قرارات مؤقتة تفرض على أصحاب الحيوانات المشاركين بالمنافسات الرياضية الخاصة بالحيوانات، فإن الوزارة ترتئي التريث لحين صدور اللائحة المذكورة.

إلى جانب استعراض رد معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات، حول التحديات التي تواجه شباب مشروع الناقل العماني. وأفاد الرد بأن الوزارة وافقت على الترخيص لشركة البراق للتكنولوجيا لتشغيل نظام إدارة النقل البري عبر الإنترنت، وحيث إن التطبيق يعمل حالياً بكفاءة عالية ويؤدي الغرض المطلوب، فلا ترى الوزارة في الوقت الحالي منح مزيد من الرخص لإدارة مثل هذه الأعمال..

كما اطلع مكتب المجلس على رد معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، حول الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية. وأفاد الرد بأنه على الرغم من أن مثل هذه الممارسات تحدث في المنازل وليس لوزارة التربية والتعليم سلطة عليها، إلا أن الوزارة تقوم بتدابير عديدة لضمان حصول الطالب على مستوى التعليم اللازم له في هذا الصف والصفوف والأخرى لكافة المواد، وجاءت بصورة توضيحية بالرد. إلى جانب الاطلاع إلى رد معاليها حول تعديل أوضاع موظفي الوزارة من دفعات الأعوام 91و92و93. وقد أفاد الرد بأنَّ الوزارة سعت جاهدة لتعديل درجات موظفيها الذين تأخرت ترقياتهم، والبالغ عددهم 5240 موظفاً؛ حيث تمَّت مناقشة الموضوع مع المعنيين بوزارة المالية لإيجاد المعالجة المناسبة، ونظراً لوجود موظفين آخرين بعدد من الوحدات الحكومية تأخرت ترقياتهم، ووجود مطالبات من قبلهم، فقد تقرر بموجب خطاب معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني لتشكيل لجنة من عدد من الوزارات، وتمَّ الاتفاق بأن يتم تعديل أقدميات موظفي الوزارة على أساس أن تكون الترقية كل أربع سنوات، إلا أنه ونظراً للأوضاع المالية فقد تقرر حفظ الموضوع.

إلى جانب ذلك، اطَّلع أعضاء مكتب المجلس على رد معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، حول التسكين العشوائي للعمالة الوافدة وسط الأحياء السكنية؛ حيث أفاد الرد بأنَّه تم تشكيل لجنة برئاسة الوزارة وعضوية الجهات ذات العلاقة لوضع ضوابط لتنظيم إسكان القوى العاملة الوافدة، ورفعت اللجنة توصياتها متضمنة عددا من الضوابط والمقترحات إلى مجلس الوزراء، وقد وجَّه مجلس الوزراء بإعادة تقييم ودراسة الموضوع من كافة جوانبه بما يضمن أخذ البعد الاجتماعي والأبعاد الأخرى ذات العلاقة.

من جانب آخر، تمَّ خلال الاجتماع النظر في عدد من الرسائل الواردة إليه من اللجان؛ منها: تقرير الأمن الغذائي والمائي حول الجلسة الحوارية (الأمن المائي في سلطنة عمان: التحديات والبدائل)، حيث تضمّن التقرير الأهداف العامة للجلسة الحوارية، والجهات المشاركة والجلسات الرئيسية المصاحبة لها، والتحديات، منتهية إلى عدد من التوصيات. وكذلك النظر في تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية، حول الرغبة المبداة بشأن السماح لأصحاب قوارب الصيد الصغيرة والمتوسطة باستقدام القوى العاملة الوافدة للعمل في مهنة الصيد. حيث تضمّن التقرير آلية عمل اللجنة المتبعة في دراسة الرغبة، ورأي الجهات المعنية بالموضوع، منتهية إلى رأيها في عدم تأييد المقترح لعدة اعتبارات؛ جاء أهمها في أن تطبيق هذا المقترح له بعض الإيجابيات المحدودة على المدى القريب لأصحاب قوارب الصيد الصغيرة، ولكن سلبياته جسيمة على المدى البعيد على الوطن، وتؤيد لجنة الشباب والموارد البشرية مقترح وزارة الزراعة والثروة السمكية بتشكيل لجنة من مختلف الجهات؛ ومن ضمنهم: مجلس الشورى والمجلس البلدي لدراسة وضع الصيادين بشكل عام للخروج بمرئيات وحلول واقعية تُسهم في تشجيع هذه الحرفة وتطويرها، وانخراط الشباب في مزاولتها.

كما تمَّ النظر في تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، حول مقترح مشروع قانون التخطيط التنموي المحال من مجلس الدولة؛ حيث تُؤيد اللجنة هذا المقترح وتسانده، مع إبدائها بعض الملاحظات والتوصيات والتعديلات. وإضافة إلى ذلك، تم النظر في تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول عريضة محاضري اللغة الإنجليزية في الكليات التقنية؛ حيث تضمن تقرير اللجنة اللقاءات التي تمَّت مع المختصين من وزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة، إضافة للمداخلات والأسئلة التي طرحت من قبل اللجنة وانتهاء برؤية اللجنة التي أوصت بمراقبة نسب التعمين في الوظائف الأكاديمية والإدارية، والإسراع في إيجاد تسوية لوضع المحاضرين وتوفير الدرجات المالية التي تحتاجها هذه المؤسسات لتعيين المحاضرين.

من جانب آخر، استعرضَ المكتب بعض الرسائل الواردة إليه، منها: استعراض الملاحظات الختاميّة بشأن التقارير الأولي لعمان حول اتفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. حيث تضمّن الخطاب الملاحظات الختاميّة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن مبادئ الدولة والالتزامات العامة حول هذه الفئة، والمساواة وعدم التمييز بينهم وبين أقرانهم؛ انتهاءً بتوصيات اللجنة في هذا الخصوص. وكذلك استعراض خطاب الاتحاد البرلماني العربي حول التقرير العام الصادر عن المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد، والذي عقد في المملكة الأردنيّة الهاشميّة، إضافة لاستعراض البيان الصادر عن الاتحاد البرلماني العربي تضامنًا مع الشعب العربي السوداني الشقيق؛ حيث تضمّن الخطاب تثمين موقف السودان وحرصه الدائم على تعزيز العمل العربي المشترك ودعم الأمن والأمان والاستقرار على امتداد الجغرافيّة العربيّة، وتبيان ثقة الاتحاد بقدرة الشعب السوداني وقيادته الحكيمة على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة والوصول لبناء دولته الديمقراطيّة المتقدّمة، متمنيًا أن يتمكن السودان من تحقيق انتقالا سلميا للسلطة.

كما استعرض المكتب البيان الصادر عن الاتحاد البرلماني العربي تضامنًا حول قمة بغداد بحضور رؤساء برلمانات العراق والأردن والسعودية وسوريا والكويت وتركيا وإيران، حيث تضمّن البيان تعبير الاتحاد عن تضامنه مع جميع المساعي الرامية لدعم عمليّة البناء والتنمية وإعادة الإعمار، ليس في العراق وحسب، بل في جميع الدول العربيّة التي طالتها يد الإرهاب والغدر، فضلًا عن تشجيع الفرص الاستثماريّة بمختلف المجالات التي تسهم في إعادة دوران عجلة الحياة.

وتمَّ استعراض تقرير الوفد المشارك في أشغال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2019 بتنظيم لجنة الأمم المتّحدة الاقتصاديّة والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)؛ حيث تضمّن التقرير إيجازًا بالرؤية الرئيسيّة للمنتدى والمحاور الأساسيّة لجلسات العمل، وأهم المداولات والمناقشات التي استُعرضت في المنتدى، والتحديات المتّصلة بأهداف التنمية المستدامة في عمان، انتهاءً بالتوصيات والمرئيات التي يمكن العمل عليها استنادًا لخلاصة المشاركة واطلع مكتب المجلس أيضَا على توصيات ندوة اليوم العالمي للمستهلك "دور حماية المستهلك في دعم المنتجات الذكيّة وزيادة مصداقيّتها"؛ حيث خرجت الندوة بعدّة توصيات كان من أهمها: ضرورة وضع تشريعات كفيلة للتخفيف من الآثار السلبيّة لاستخدام المنتجات الذكيّة، وتعميق دور الأسر فيما يتعلّق بحماية أفرادها من الاستخدام المفرط للهواتف النقّالة، وتصميم وتنفيذ برامج لمحو الأميّة الرقميّة بالتعاون مع جمعيّات حماية المستهلك مؤسسات المجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم.

كما تمَّ خلال الاجتماع النظر في رسائل الأمانة العامة للمجلس؛ ومنها: المذكرة المتعلقة بمقترح إنشاء كرسي بحثي للدراسات البرلمانية، حيث تضمن المقترح إنشاء كرسي بحثي للدراسات البرلمانية مشترك بين مجلس الشورى وجامعة السلطان قابوس، للدفع بمسيرة البحث البرلماني في المجلس وتعزيز مكانته الاجتماعية، كذلك استعرض مكتب مجلس الشورى خطاب مجلس الوزراء حول اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة. وقد أفاد الرد بإتمام الإجراءات الخاصة بتنفيذ اتفاقية الإعفاء المتبادل بين الجانبين العماني والروماني من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، وأنها دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 13 أبريل 2019م، بحيث يتم إعفاء مواطني السلطنة ممن يحملون هذه الجوازات من التأشيرة الرومانية، بينما يتم إعفاء مواطني رومانيا ممن يحملون جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من تأشيرة الدخول للسلطنة للقيام بزيارات لمدة تصل إلى 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً من تاريخ الدخول.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية