• عضويّة المركز إلزامية على المتعاملين في الائتمان والتمويل
• ميزانية مستقلة للمركز.. والموارد المالية من الاعتمادات والرسوم مقابل خدماته

الرؤية – نجلاء عبدالعال

يبدأ اليوم العمل بمركز المعلومات الائتمانية والمالية الذي صدر بإنشائه مرسوما ساميا قبل أيام. ووفق ما نشر في الجريدة الرسمية الصادرة أمس فإنّ الهدف من المركز إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات الائتمانية والمالية على المستوى الوطني، وتوفيرها للأعضاء لاتخاذ القرارات الائتمانية، وتقييم الملاءة المالية السليمة للعملاء المتعاملين معهم، بما يؤدي إلى جودة القروض، وتقليل المخاطر الائتمانية والمالية، ونسبة التعثر، وتطوير أنظمة التقارير الائتمانية والمالية وفقا للمعايير المعتمدة دوليا.

وسيرفع مجلس محافظي البنك المركزي بيانا إحصائيا وتفصيليا عن أعمال وإنجازات المركز، وما يصادف عمله من عقبات وتحديات، والتوصيات المناسبة بشأنها، ضمن التقرير السنوي الذي يرفعه إلى جلالة السلطان ضمن تقريره السنوي المنصوص عليه في البند (ب) من المادة 17 من القانون المصرفي.

ويتولى المركز تلقي المعلومات الائتمانية والمالية عن العملاء وتقديم خدمات المعلومات الائتمانية والمالية للأعضاء لغرض اتخاذ قرار بشأن منح الائتمان، أو تقييم الحالة الائتمانية والملاءة المالية للعميل، كما يقدم خدمات المعلومات الائتمانية والمالية والتي تتضمن حفظ وتحليل وتنظيم المعلومات الائتمانية والمالية، إلى جانب تقييم جدارة العملاء الائتمانية والمالية، وإعداد تقارير الائتمان بناء عليها، وتزويدها للأعضاء أو العميل صاحب الشأن.

وتشمل اختصاصات المركز جمع المعلومات الائتمانية والمالية من مزودي المعلومات، وتقديم خدمات المعلومات الائتمانية والمالية للأعضاء، ولأي جهة يوافق عليها البنك المركزي، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات الائتمانية والمالية، بجانب إعداد التصنيف الائتماني للعملاء، وقياس الجدارة الائتمانية وتقدير احتمالات التعثر في السداد، وحجم الانكشاف والخسارة في حالة التعثر، كما تشمل اختصاصاته وضع قواعد وإجراءات تقديم المركز لخدمات المعلومات الائتمانية والمالية للأعضاء، وذلك بعد موافقة البنك المركزي، وأيضا تبادل المعلومات الائتمانية والمالية مع أي شخص مرخص له القيام بهذا النشاط داخل السلطنة، والدخول في اتفاقيات لتبادل المعلومات الائتمانية والمالية مع جهات أجنبية نظيرة، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، وطبقا للشروط والضوابط التي يحددها، وعقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم داخليا أو خارجيا في مجال اختصاصه وفقا للإجراءات المعمول بها.

وبدءا من الغد ستكون العضوية في المركز إلزامية على المصارف والمؤسسات المالية المرخصة والمؤسسات والشركات والأشخاص الذين يزاولون نشاطا يتعلق بالتمويل وشركات التمويل والتأجير، والمؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لسوق المال، ومؤسسات وشركات الخدمات العامة للكهرباء والمياه وشركات الاتصالات، وغيرها من الجهات التي تنشأ لديها المعلومات الائتمانية والمالية المتعلقة بالعملاء، كما يجوز للمركز قبول عضوية أي شخص للحصول على الخدمات التي يقدمها المركز، أو بناء على توجيهات البنك المركزي.

وتكون العضوية في المركز وفقا للضوابط التي يحددها البنك المركزي، وعلى المركز إبرام اتفاقية بينه وبين العضو وفقا للشروط المحددة بها، على أن تتضمن الحقوق والالتزامات بين الأطراف وآلية تقديم وطلب المعلومات الائتمانية والمالية، والغرض منها واستخدامها وحمايتها وضمان سريتها، والرسم الواجب سداده نظير ما يقدم بموجبها من خدمات المعلومات الائتمانية والمالية، لا يجوز للعضو استخدام المعلومات الائتمانية والمالية التي تحصل عليها من المركز إلا للغرض الذي طلبت من أجله.

وستعتبر أي جهة تقتضي طبيعة عملها تقديم الخدمات المالية أو منح الائتمان أو تنشأ لديها المعلومات المتعلقة بالحالة الائتمانية والمالية للعملاء مزودا للمعلومات، بما في ذلك الجهات الحكومية، أمّا المعلومات والبيانات المتعلقة بالالتزامات المالية لأي عميل، فتشمل كذلك معلومات الأسماء والعناوين والهوية والبيانات المتعلقة بجميع مديونياته، وبما في ذمته من ضمانات، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، والبيوع بالأجل المبرمة معه، والبيع بالتقسيط، والشيكات المرتجعة، والتأمين، وأي مستحقات أخرى عليه، والشروط والضمانات المتعلقة بها وآلية تسديدها ومدى التزامه بها، وكذلك المعلومات والبيانات الخاصة بالأحكام والقرارات القضائية الصادرة بحقه فيما يتعلق بالالتزامات المالية، ومستحقات الجهات الحكومية عليه من ضرائب ورسوم وإتاوات وغرامات، وأي مطالبات أخرى، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بودائعه وأرصدته وجميع مصادر دخله، بما في ذلك معلومات الراتب والوظيفة أو المعاش التقاعدي، والمعلومات المتعلقة بمساهماته في مؤسسات أو شركات تجارية.

ويوجب النظام على مزود المعلومات إذا كان جهة حكومية كوزارة الإسكان، وشرطة عمان السلطانية، والأمانة العامة للضرائب، والمحاكم تقديم كل ما يطلبه المركز من معلومات أو بيانات تتعلق بالحالة الائتمانية والملاءة المالية للعميل، أو إحصائيات أو غير ذلك مما يدخل في اختصاصه، كما يجيز للبنك المركزي إلزام مزود المعلومات من غير الجهات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام بتزويد المركز بما لديه من معلومات تتعلق بالحالة الائتمانية والملاءة المالية للعميل الذي تتعلق به المعلومات المطلوبة.

وفيما يتعلق بسرية المعلومات والبيانات المالية المنصوص عليها في القانون المصرفي فإنّه وفقا لنظام المركز لا يعد تزويد المركز بالمعلومات الائتمانية والمالية المتوفرة لدى مزودي المعلومات أو حصول الأعضاء على التقارير الائتمانية والمالية من المركز وفقا لأحكام هذا النظام إخلالا بأي من قواعد السرية المنصوص عليها في القانون المصرفي، أو في أي قانون آخر، ولكن تتمتع المعلومات الائتمانية والمالية الحاصل عليها المركز بالسرية، ولا يجوز للمركز، أو لأي عضو، أو الموظفين والعاملين لديهما، أو لأي شخص يحصل على هذه المعلومات الإفصاح عنها للغير، أو لأي جهة إلا بناء على موافقة مسبقة من العميل، أو إذا كان هذا الإفصاح مطلوبا بموجب قانون آخر، أو تنفيذا لقرار قضائي صادر من محكمة مختصة، أو بناء على إذن من البنك المركزي.

على ألا يكون المركز أو أي من موظفيه مسؤولا تجاه أي شخص عن دقة المعلومات الائتمانية والمالية التي يتم تزويد المركز بها وفقا لأحكام هذا النظام، أو عن التقارير الائتمانية والمالية التي يعدها بناء على هذه المعلومات، ويوفرها للأعضاء وفقا لأحكام هذا النظام، أو عن أي إجراء أو فعل أو امتناع ألحق ضررا بالغير، شريطة ألا يكون ذلك ناتجا عن إهمال جسيم، أو سوء نية، ويتحمل مزود المعلومات للمركز المسؤولية عن صحة وسلامة هذه المعلومات.

وينص النظام على إنشاء المركز تقسيما تنظيميا معنيا بالشكاوى، يتولى تلقي الشكاوى من العملاء والأشخاص ذوي المصلحة بشأن المعلومات الائتمانية والمالية، والتحقيق فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنه وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها المركز بعد موافقة المجلس.

وسيكون للمركز مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس، ويمثل المدير العام المركز في صلاته بالغير، وأمام القضاء، ويتولى المدير العام القيام بالمهام المنوطة بالمركز، وتنفيذ قرارات البنك المركزي، وإدارة المركز وتسيير كافة شؤونه الفنية والإدارية والمالية وفقا للوائح، ونظم العمل المقررة، وإصدار القرارات المنظمة لعمل المركز، وهيكله التنظيمي والإداري بعد موافقة المجلس، إضافة إلى تحديد الرسوم والمبالغ التي يتقاضاها المركز مقابل ما يقدمه من خدمات، وذلك بعد موافقة البنك المركزي وفقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم داخليا، وخارجيا في مجال اختصاص المركز، وذلك بعد موافقة المجلس، وإعداد خطط وبرامج العمل بالمركز، وخطط التدريب والتأهيل لموظفي المركز، وذلك بعد موافقة نائب رئيس المجلس، وإعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما إلى المجلس، وإعداد تقرير سنوي يتضمن جميع الأنشطة والإنجازات التي تمّ تحقيقها خلال العام، وعرضه على المجلس، أما موظفو المركز فتسري عليهم النظم واللوائح المعمول بها في البنك المركزي.

ووفق نص المرسوم السلطاني إنّ المركز يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في القيام بأعماله، وستكون للمركز ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.

أمّا الموارد المالية للمركز فستكون عبر الاعتمادات التي تخصص للمركز من ميزانية البنك المركزي، ويصدر بضوابط وشروط هذا التخصيص قرار من المجلس، وحصيلة الرسوم والمبالغ التي يتقاضاها المركز مقابل ما يؤديه من خدمات، بالإضافة إلى أي موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس، على أن تودع أموال المركز في حساب خاص لدى مصرف أو أكثر من المصارف المرخصة في السلطنة، ويتم الصرف من هذه الأموال وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة المالية للمركز.

ويتولّى البنك المركزي الإشراف والرقابة على أعمال وأنشطة المركز، وله في سبيل ذلك الاطلاع على جميع المعلومات والبيانات والسجلات والدفاتر، كما له طلب الحصول على أي معلومات أو بيانات من المركز أو أي عضو، واستخدامها للأغراض الإحصائية، أو لأي أغراض تتفق مع صلاحياته.