مواطنان يتاجران في 88 سجلا تجاريا .. وهذا ما حدث لهما

مسقط – الرؤية
 

أحالت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية مواطنينِ إلى الادعاء العام يتاجران في 88 سجلاً تجارياً بها 1302 عاملا وافدا، دون أي عمال عمانيين، بعد أن استغلا الإجراءات القانونية لتسجيل عدد من المنشآت التجارية ومن ثم إلغاء تراخيص البلدية وعقود الإيجار فور الانتهاء من الحصول على تراخيص استقدام القوى العاملة الوافدة.
 

وقال مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة إنه من خــلال الزيارات التفتيشيـــة تبين بأن المواطنــين قاما بتسريح القـــوى العاملـــة الوافدة للعمل لـــدى الغيـــر، وهو ما يصنف كجنحة تشغيل غير مشروع، وكذلك ترك العمالة الوافـــدة دون عمـــل فعلي مما يجعلهم عرضة لجرائم الاتجار بالبشر والاستغلال غير المشروع، وبعد ثبوت قيامهما بمخالفة أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة بشأن تنفيذه، وقفت الوزارة التعامــل مع تلك المنشــــآت التابعة لهم، وإحالتهــم إلـى الادعــــاء العــــام لاتخــــاذ المقتضــــى القانونـــــي بشأنهمـــــا.
وأكد المصدر أنهما ارتكبا مخالفة للمادة (18) مكرر من قانــــون العمــــل والتي تنص على أنــــــه ( يحظــــــر على صاحـــــب العمـــــــل أن يتــــرك أي عامل من العمــــال غير العمانيـــين ممن رخص له بتشغيلهــــــــم أن يعمــــــل لـــــــــدى غيـــــــره. أو أن يشغــــل أي عامـــل غير عماني مرخص له بالعمـــل لـــدى غيره أو مقيــــم بالسلطنـــــة بطريقــــة غيـــــــر مشروعــــــه . أو أن يشغــــــل أي عامـــــــل غيـــر عمانــــي في أي مهنــــة تــــم تعمينهـــــا. وكذلك يحظر على العامـــل غير العماني العمل إلا لــــدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيلـــــه).

تعليق عبر الفيس بوك