إسطنبول - الوكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، إنَّ الانتخابات المحلية التي جرت في إسطنبول في مارس الماضي شابها "فساد منظم"، وخرق للقانون، وإن قرار إعادة الانتخابات يمثل خطوة مهمة باتجاه تعزيز الديمقراطية.

وانتقد أردوغان -في كلمة ألقاها أمام نواب حزبه العدالة والتنمية في البرلمان- رجال الأعمال الذين عارضوا قرار إعادة الانتخابات يوم 23 يونيو، قائلا إنهم يجب أن يعرفوا حدودهم.

وكان المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا قد ألغى نتائج الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول التي ألحقت هزيمة مؤلمة بالرئيس طيب أردوغان، وذلك استجابة لمطالب حزب العدالة والتنمية بإعادة التصويت، في قرار أضر بالليرة ودفع المعارضة لاتهام الحكومة بأنها "ديكتاتورية".

ووصف أكرم إمام أوغلو الذي أُعلن فوزه برئاسة بلدية إسطنبول في إبريل الماضي، قرار إعادة الانتخابات بأنه "خيانة". كما نظمت احتجاجات في المدينة عقب الإعلان عن إعادة الانتخابات. وقال البرلمان الأوروبي إن قرار إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول يقضي على مصداقية الانتخابات الديمقراطية في تركيا.

وقال مندوب حزب العدالة والتنمية في المجلس رجب أوزيل: إنَّ القرار استند لوثائق غير مُوقعة عن النتائج من الانتخابات التي أجريت في 31 مارس، وعلى حقيقة أن بعض المسؤولين عن صناديق الاقتراع لم يكونوا من موظفي الحكومة.

ووصف حزب الشعب الجمهوري، أقوى أحزاب المعارضة الذي فاز في التصويت الأصلي برئاسة بلدية إسطنبول كبرى مدن البلاد بفارق ضئيل، القرار بأنه "دكتاتورية صريحة". وقال أونورسال أديجوزيل نائب رئيس حزب الشعب على تويتر "من غير المشروع الانتصار على حزب العدالة والتنمية.. هذا النظام الذي يلغي إرادة الشعب ويتجاهل القانون، ليس ديمقراطيا ولا شرعيا. هذه دكتاتورية صريحة".

وقالت كاتي بيري مقررة الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي إن القرار "يضرب مصداقية انتقال السلطة بشكل ديمقراطي عبر الانتخابات" في البلاد. وأفاد شهود من رويترز أن بعض الناس كانوا يقرعون القدور احتجاجا على الحكم في عدد من أحياء إسطنبول.

وتعهَّد مرشحا الحزب الحاكم وحزب الشعب الجمهوري بخوض المنافسة مرة أخرى في الانتخابات الجديدة. وكان بن علي يلدريم مرشح الحزب الحاكم قد خسر أمام أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب.

وكانت الهزيمة خسارة صادمة لأردوغان، الذي تولى رئاسة بلدية المدينة في التسعينيات ونظم حملة كبيرة قبل التصويت، وهي أول اختبار انتخابي له منذ الأزمة الحادة للعملة العام الماضي التي دفعت الاقتصاد إلى الركود؛ حيث تراجعت الليرة التركية بعدما نشر أوزيل ممثل حزب العدالة والتنمية لدى المجلس القرار على تويتر.