مسقط – الرؤية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة تنظیم سوق العمل حلقة عمل حول "العمل بدون ترخیص" بمشاركة العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وبحضور عدد من الخبراء ورجال الأعمال والمهتمين بتنظيم سوق العمل في السلطنة. وقدم الحلقة وأدارها الدكتور مهند العصفور عضو اللجنة والمهندس فيصل الشنفري عضو لجنة تنظيم سوق العمل بالغرفة.
وخرجت حلقة العمل بعدد من التوصيات، ومنها مخاطبة جهات الاختصاص للبدء في اتخاذ الإجراءات الجادة، ومنها التعميم على كافة الجهات بوقف إسناد الأعمال لمن لا يمتلك ترخيصا، واقتصار التعامل مع الجهات المرخص لها قانونيا. والعمل على تنظيم ندوة موسعة لبحث النقاط المطروحة في هذا الشأن ومناقشة الموضوع تحت مظلة الغرفة بدعوة جميع أصحاب الأعمال والتجار، وتمّ الاتفاق على أهميّة تنظيم حملة وطنية واسعة لبث التوعية حول الآثار السلبية لظاهرة العمل بدون ترخيص.
وهدفت حلقة العمل إلى تحديد معايير ظاهرة العمل بدون ترخيص، والطرق والأدوات التي يجب اتباعها للحد من هذه الظاهرة، وقد اعتبرت حلقة العمل أنّ ممارسة العمل دون ترخيص جزء لا يتجزأ من التجارة المستترة والتي تصنف بدورها كأحد أقسام الاقتصاد غير الرسمي أو ما يسمى باقتصاد الظل.
وأوضح الدكتور مهند العصفور أنّ من أهم المشاكل التي تواجه المخططين الاقتصاديين وصناع القرار الاقتصادي صعوبة التقدير الكمي لظاهرة ممارسة العمل بدون ترخيص وآثارها على الاقتصاد الرسمي في الدولة، مضيفا أنّ عدم وضع قوانين للحد من حجم وعدد الممارسين للعمل بدون ترخيص قد يؤدي إلى عدم قدرة المخططين الاقتصاديين على وضع خطط اقتصادية جيدة وفعالة مطابقة للواقع، وهو ما يترتب عليه تفشي ظاهرة التجارة المستترة وهجرة الأموال إلى خارج السلطنة، وعرقلة برامج التنمية في المجتمع.
وأشار العصفور إلى أنّ العمل بدون ترخيص مخالف لعدد من القوانين والأنظمة ومنها: قانون تحصيل الضرائب والرسوم الحكوميّة، وقانون العمل والتشريعات العمالية، وقانون السجل التجاري وتشريعات تنظيم ممارسة العمل التجاري، وقانون إقامة الأجانب، لافتا إلى التأثير السلبي على المستهلك وفق القطاع الذي يعمل فيه المنتهك، والتأثير السلبي على احتساب الضرائب والرسوم، وكذلك التأثير السلبي على الأمن، وعلى البيانات والإحصائيات الرسمية والوطنية، إلى جانب التأثير السلبي على تعمين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم سوق العمل العماني.
وقدم الدكتور عبدالسلام يحيى الخبير الاقتصادي بغرفة تجارة وصناعة عمان ورقة عمل حول اقتصاد الظل وعلاقته بظاهرة العمل بدون ترخيص، مشيرًا إلى أنّ مشكلة أو ظاهرة تنامي حجم العمل بدون ترخيص من أبرز المشاكل في أي اقتصاد من اقتصاديات الدول (المتقدمة والنامية) مضيفا أنّه عند تفشي ظاهرة العمل بدون ترخيص قد تنقلب إلى مشكلة اقتصادية حقيقية لأنّها تؤدي إلى تنامى حجم اقتصاد الظل أو الاقتصاد غير الرسمي.
وتطرق الخبير الاقتصادي في ورقته إلى اقتصاد الظل وعلاقته بأنشطة العمل بدون ترخيص، موضحا أنّ اقتصاد الظل يعتبر اقتصادا خارجا عن القانون، وأنّه يدمج الأعمال الشريفة والقذرة في سلسلة حسابية واحدة، لذلك لا اقتصاد لا يخضع للرقابة الحكومية ولا تدخل مدخلاته ومخرجاته في الحسابات القومية للدولة كما أنّه لا يعترف بالتشريعات الصادرة ولذلك يعتمد على السرية في عملية البيع والشراء (لا يوجد نظام مسك الدفاتر النظامية).
وتساءل الدكتور عبد السلام يحيى: "لماذا تشكل ظاهرة العمل بدون ترخيص مشكلة اقتصادية"؟ موضحًا أنّه يعد مشكلة خطيرة تواجه برامج الخطط التنموية وصانعي القرار في الدولة لأنّه يتوجب عليهم وضع سياسات نقدية ومالية فعالة في ظل المناخ الاقتصادي العشوائي وغير المؤكد أو أنّ جل خططهم وقراراتهم تكون خاطئة الأمر الذي قد يترتب عليه فشل برامج النمو والتنمية في المجتمع، مضيفا أنّه يعتبر تعدياً على أملاك الدولة ومخالفة للأحكام والقوانين المنظمة للعمل البلدي والعمراني.
ومن جانبه قال محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة تنظيم سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان: تعمل اللجنة على تحديد التحديات التي تواجه تنظيم سوق العمل، من خلال لقاءاتها واجتماعاتها وحلقات العمل التي تنظمها للوقوف على التحديات التي تواجه سوق العمل وذلك مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بهذا الموضوع.
وأوضح العنسي أنّ حلقة العمل تعرضت إلى موضوع العمل بدون ترخيص وتحديد آثاره على الاقتصاد الوطني وآثاره السلبية المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني، والسبل التي يمكن اتباعها لتحديد هذه الظاهرة ورصدها، والعمل على القضاء عليها أو التقليل من أثرها بما يضمن تحسن أداء سوق العمل وتطبيق التشريعات والأنظمة بالشكل الذي يضمن تطوير سوق العمل، مؤكدا أنّ هذه الحلقة جاءت بعد تشكيل فريق من اللجنة لمتابعة ودراسة العمل دون ترخيص وعمل استبانات ولقاءات مع ممثلي المؤسسات ذات العلاقة.
