مسقط - الرؤية

رعى سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة أمس افتتاح فعاليات حلقة العمل الإقليمية حول نقل الحيوانات لمسافات طويلة عبر البحر والبر (المرحلة الثالثة) والتي تستمر ليومين بمشاركة متدربين من السلطنة واليمن والعراق وقطر والبحرين.

وألقى الدكتور علي بن عبدالله السحمي المدير العام المساعد للثروة الحيوانية كلمة قال فيها إنّ البرنامج التدريبي يهدف إلى تأهيل كوادر محلية متخصصة في المنطقة قادرة على أخذ زمام الأمور في توعية وتدريب جميع المتعاملين والعاملين على الثروة الحيوانية حول أفضل السبل في تحسين رعاية الحيوان ونقلها من الموانئ ومن مزارع التربية والأسواق والمسالخ تطبيقا لمعايير المنظمة العالمية لصحة الحيوان الخاصة برعاية ورفاهية الحيوان.

وأوضح السحمي أنّ السلطنة تهتم بهذا الجانب من خلال القوانين والتشريعات التي تحمي الحيوان من الأخطار وعدم الأضرار به ومنها المرسوم السلطاني رقم (21/2017) بإصدار قانون الرفق بالحيوان يلزم ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها بضرورة توفر المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الأساسية لإيواء الحيوانات ومعاينتها وتفقدها يوميا وتغذيتها حسب صنفها وأعمارها ومتابعة حالتها الصحية، كما خولت أحكام القانون لموظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول أي منشأة معدة للحيوانات تفتيشها والتأكد من تطبيق أحكام القانون وإحالة المخالفين للجهات القضائية. ولم تقتصر قوانين حماية الحيوان في السلطنة على قانون الرفق بالحيوان بل صدر قانون الجزاء الجديد بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018) وجاءت أحكامه رادعة لكل من تسول له نفسه إهمال الحيوانات وتسيبها أو الإضرار بها بشتى الممارسات الخاطئة وفرضت عقوبات صارمة على كل من يخالف أحكام هذه القوانين.

ومن جانبه قال الدكتور غازي يحيى الممثل الإقليمي للمنظمة العالمية لصحة الحيوان بالشرق الأوسط إنّ المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وضعت المعايير والشروط اللازمة لانتقال وحركة الحيوانات عبر وسائل النقل برا وبحرا وجوا في الفصل السابع من مدونة الصحة الحيوانية (الكود) وقد وافقت عليها جميع الدول الـ 182 المنتسبة إلى المنظمة وبذلك أصبح من الواجب الالتزام بهذه المعايير وادراجها ضمن القوانين والتعليمات الوطنية ليصار الى وضعها موضع التنفيذ. وعن حلقة العمل قال: نأمل من المسؤولين وضع المواصفات والشروط ضمن القوانين والتعليمات الوطنية وإقامة مزيد من حلقات العمل التي يشارك فيها جميع العاملين في مجال الصحة الحيوانية ونقل الحيوانات والإعلام ليعملوا جميعا على وضع هذه التعليمات موضع التنفيذ.