مسقط – الرؤية

افتتحت الندوة الأولى للبنية الوطنية للمعلومات الجغرافية التي ينظمها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تحت شعار التمكين المكاني للتحول الإلكتروني الحكومي، بهدف إطلاع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية المشاركة في منظومة البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية على أحدث التوجهات في تطوير ومكننة الأعمال باستخدام التقنيات الحديثة في نظم المعلومات الجغرافية. ورعى حفل افتتاح الندوة معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين.

وقال سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في الكلمة الافتتاحية للندوة إنَّ العالم شهد خلال العقد المنصرم تطورا هائلا في مجال استخدام المعلومات بشكل عام، والمعلومات الجغرافية المكانية بشكل خاص، مدفوعا بالتقدم التقني، وتطور قطاع الاتصالات، وانتشار وسائل التواصل وخاصة الهواتف الذكية. وفي كثير من دول العالم، لم تعُد هناك حاجة للذهاب إلى صالات المُراجعين والانتظار طويلا على شباك خدمات المشتركين لطلب توصيل خدمة ما، كما لم تعد هناك حاجة للتجوال بالسيارة لعدة ساعات من أجل حجز فندق، أو الوصول إلى مكان إقامة منتدى أو فعالية، فهذه الخدمات والعديد من الخدمات والاحتياجات اليومية الأخرى، أصبحت تنجز بواسطة التطبيقات الإلكترونية المكانية المتاحة على الهواتف المحمولة موفرة بذلك الجهد، والوقت والمال.

وأضاف سعادته أنَّه في ظل التوجهات العالمية لتحسين الخدمات، يأتي انعقاد ندوة البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية المكانية في السلطنة، لنرسم معاً ملامح الطريق نحو إستراتيجية الاقتصاد المبني على المعرفة، والمعلومات، والخدمات المكانية. كما أدركت السلطنة منذ بداية التسعينات أهمية البعد المكاني الجغرافي في التخطيط لمشاريع البنية الأساسية بالسلطنة، وأهميته في متابعة تنفيذ تلك المشاريع، فأنشأت نظـام إدارة الأراضي، لدعم مراحل التخطيط الكلي والتفصيلي لاستخدامات الأراضي، بما يضمن الاستثمار الأفضل للموارد الطبيعية التي تزخر بها السلطنة، وفي ظل التوسع الكبير في مشاريع البنية الأساسية بالسلطنة، قامت السلطنة مؤخراً بمراجعة منظومة العمل القائمة لدى الجهات الحكومية العاملة في قطاع المعلومات المكانية، وأنشات البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية المكانية، التي كلف بها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بمقتضى المرسوم السلطاني السامي رقم (40/2014)، بهدف التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، في سبيل تنظيم وتطوير العمل في مجال المعلومات الجغرافية، من خلال توحيد الجهود والمعايير والسياسات الفنية، وتوفير البيئة التقنية الموحدة، الملائمة لتفعيل استخدام المعلومات المكانية الجغرافية، في جميع مراحل اتخاذ القرار، وذلك بهدف تحسين مستوى الوصول للخدمات الحكومية الإلكترونية، بإضافة البعد المكاني لها، والمساهمة في تنشيط القطاعات الخدمية المختلفة، وتشجيع الاستثمار في قطاع المعلومات المكانية وتقنياتها، من أجل خلق فرص عمل جديدة للشباب العماني.

وأوضح سعادته أنَّ إنشاء البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية في السلطنة، يندرج ضمن نهج الحكومة الرشيدة في التحول الكامل نحو الخدمات الإلكترونية، والتي ستشمل كافة القطاعات المساهمة في الاقتصاد العماني، بحيث تكون قادرة على تلبية متطلبات السلطنة المعلوماتية الحالية والمستقبلية.

وكشف سعادته أنَّ الندوة تتضمن تدشين برنامج استثنائي وخاص على مستوى السلطنة، كحكومة مُتقدمة في مجال الخدمات والمعلومات المكانية، وهي اتفاقية الترخيص الحكومي الموحد، لبرامج نظم المعلومات الجغرافية، والتي وقعتها السلطنة، ممثلة بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، مع شركة بحوث أنظمة البيئة العالمية (ESRI).