مسقط - الرؤية
ثمّن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الخطوات والإجراءات المتخذة من قبل الدول العربية في سبيل النهوض بالشمول المالي، وأكّد ضرورة إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه بالنظام المالي الرسمي خاصة الشباب، والمرأة، ورواد الأعمال، وقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تعزيز وصولهم واستخدامهم للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم بالتكاليف والشروط المعقولة، وحماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم ووعيهم بالأمور المالية بما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري السليم.
جاء ذلك في بيان من المجلس بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، الذي يعد محوراً هاماً في مواجهة تحديات الفقر والتنمية والباحثين عن عمل، ويمثل حلقة مهمة لتوليد فرص العمل والتخفيف من التقلبات الاقتصادية والمالية.
وأكّد المجلس أهميّة دور المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والهيئات الرقابية على القطاع المالي في الدول العربية في تعزيز الشمول المالي من خلال وضع القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز نشر الخدمات المالية والمصرفية، وتطوير نظم الدفع والاستعلام الائتماني، وتحديد الفجوات والمعوقات في جانبي العرض والطلب واتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بمعالجتها، وتحفيز القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والأطراف ذات العلاقة لممارسة دورها في نشر الوعي والثقافة المالية، لتمكين وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية.
