مسقط - الرؤية

أكَّد التقريرُ الأسبوعيُّ لشركة أوبار كابيتال أنَّ الاقتصاد المحلي في وضع قوي؛ حيث لم يشهد ضغوطا حقيقية رغم بعض العوامل الخارجية غير المواتية، بل على العكس، سجل تواجدا قويا للاستثمار المؤسسي الخليجي وارتفاعا في أسعار النفط، وهو ما سينعكس إيجابا على وضع الموازنة العامة للدولة.

وقال التقرير إن سوق مسقط للأوراق المالية تعرض خلال الفترة السابقة لعدة ضغوط ترافقت مع ضعف في التداولات؛ الأمر الذي قد يعكس حالة من الحذر والارتباك لدى المستثمرين. ويرى التقرير عدم وجود مبررات حقيقية للقلق وأن السوق المالي بحاجة لدعم من قبل المستثمرين خاصة ذوي الرؤية الإستراتيجية طويلة الأمد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النتائج المالية للشركات للربع الأول كانت جيدة بالإجمال خاصة في القطاع المالي.

وتم تسجيل عدة ملاحظات تتعلق بأداء السوق المالي المحلي خلال الأسبوع الماضي؛ منها تراجع حدة المضاربات وأحجام التداول المتواضعة وتعرض عدة أسهم لضغوطات بيعية إضافة إلى تواجد الاستثمار المؤسسي الخليجي. واختتم المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تداولات الأسبوع على تراجع نسبته 1% عند مستوى 3,940.37 نقطة، في ظل انخفاض كافة المؤشرات الفرعية تصدرها مؤشر الصناعة بنسبة 2.2% ثم مؤشر القطاع المالي بنسبة 1.53% ومؤشر الخدمات بنسبة 0.31%. وتراجع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.94% على أساس أسبوعي.

وأكَّدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني السيادي للعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل والقصير في السلطنة عند (BB/B)، إلا أنها عدّلت النظرة المستقبلية إلى سلبية مع تزايد المخاطر الخارجية. وعلق التقرير على ذلك قائلا إنه وبشكل عام لم يؤثر تصنيف الوكالة على أداء سوق الأسهم العماني في الماضي، وهو ما تكرر هذه المرة، وظل أداء السوق بعد عملية التصنيف بأسبوع مختلطًا، وقد لوحظ الأمر نفسه في أسعار السندات خلال التصنيفات السابقة.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في التقرير الفني السابق تحقق التوقع الخاص بانخفاض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية إلى مستوى 3940 نقطة. ومن المتوقع أن يواجه المؤشر مستوى 3900 نقطة، لكنه حالياً لا يزال في القناة الهابطة، وخروجه منها يحتاج للإغلاق فوق مستوى 4040 نقطة.

إلى ذلك، أظهرت نتائج مزاد الإصدار الأخير من سندات التنمية الحكومية (الإصدار رقم 60) لمدة سبع سنوات تجاوبا جيدا من قبل المستثمرين؛ حيث بلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب 187.4 مليون ريال عماني، مقارنة مع قيمة السندات المخصصة البالغة 100 مليون ريال عماني؛ أي بمضاعفة 1.87 مرة.