◄ الوزارة تدعو الجميع إلى "الحوار البناء" لمواجهة تحديات الاستثمار

مسقط - الرؤية

أكَّدت وزارة التجارة والصناعة أنها -ومن خلال دراسة واقع الاستثمار في السلطنة، وبناء على التوجه الحكومي الرامي لتعزيز أدوار مختلف القطاعات، وتمكينا لفلسفة التنويع الاقتصادي- فقد عمدتْ الوزارة من خلال إعادة هيكلتها إلى إنشاء مركز خدمات الاستثمار، والذي يعدُّ الواجهة الأولى للمستثمر المحلي والأجنبي.

وقالت الوزارة إنَّ مركز خدمات الاستثمار يهدف لتطوير بيئة الاستثمار في السلطنة، وتسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية بمختلف أنواعها، عبر تحسين وشفافية وسرعة الإجراءات والخدمات، والعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين. وقال المهندس إبراهيم بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار: إنَّ رؤية وزارة التجارة والصناعة -ومن خلال هذا المركز- سوف تعمل خلال الفترة المقبلة، وبشكل جاد، على معالجة التحديات التي تواجه واقع الاستثمار في السلطنة، وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال مد قنوات مباشرة مع المستثمرين، وطرح أبرز التحديات المباشرة، وتبنِّي التوصيات والرؤى التي تمكِّن قطاع الاستثمار من أخذ مكانه المؤمل له داخل السلطنة. وأضاف: بدأنا منذ الأيام الأولى دراسة أداء البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" للوقوف على أبرز التحديات التي يُواجهها أصحاب الأعمال، ومعرفة المرحلة التي وصلنا إليها في مشروع الربط الحكومي مع كافة الجهات ذات العلاقة، وسوف نعمل بالتوازي على دراسة طبيعة الإجراءات الخدمية، وتطبيق أهم المعايير الدولية لتبسيطها، وتطبيق مفهوم الشفافية عليها، للعمل على إيجاد بيئة استثمارية مرنة وجاذبة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار، أنه خلال المرحلة الماضية تمَّ تبني مجموعة من التحسينات في الخدمات المقدمة عبر "استثمر بسهولة" في مجال السجل التجاري والوكالات التجارية والرخص والربط...وغيرها؛ حيث تهدف هذه التحسينات إلى تبسيط وتمكين بيئة الأعمال، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من حوالي 10% منها. وأضاف أن المرحلة المقبلة والتي أطلق عليها "استثمر بسهولة النسخة 2" ستشمل أيضا الملكية الفكرية، والرخص، والتصاريح، والربط مع الجهات الأخرى، والتقارير السنوية، وكذلك سيشمل أيضا خدمة التطبيق الإلكتروني على الهاتف ولوحة قياس الاداء.

وأشار المعمري إلى أنَّ المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف ذات العلاقة في إنجاح معادلة الاستثمار في السلطنة، موضحا أنَّ مركز خدمات الاستثمار وضع خطة طموحة تشمل أهم الشركاء الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، وتهدف للتحاور البناء، وخلق مساحات مشتركة تسمح للجميع بالعمل من أجل مصلحة الاستثمار وتذليل كافة المعوقات الراهنة. وبيَّن أن الخطة التي سيتم الإعلان عنها لاحقا، وستشمل مجموعة من الحلقات النقاشية المفتوحة تضم أهم الاطراف ذات العلاقة، وتبني المقترحات والتوصيات، تمهيدا لبلورتها واقعا يجعل من السلطنة أرضا خصبة للمستثمرين المحليين والعالميين، مؤكدا أن المركز يعمل في سبيل ذلك وبتوجيه مباشر من قبل معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة، وبالتنسيق المستمر مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، لتمكين وتفعيل ما تخرج به تلك الحلقات النقاشية، وورش العمل المختلفة، ورفع ما يقابلها إلى اللجنة الوزارية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار أن المركز يعمل حاليا على إعادة هيكلته الادارية، ووضع الإستراتيجيات التي تتماشى والدور المنوط بالمركز، بما يتواكب وعالم الاستثمار وبيئة الأعمال على المستويين الاقليمي والدولي. وتابع أن المركز يعمل حاليا على استحداث آلية تقوم على تقسيم المشاريع الاستثمارية إلى شقين، الأول: إستراتيجية الفرز والثاني: عملية التمكين؛ حيث يهدف ذلك إلى تحديد المشاريع الإستراتيجية ذات الاستفادة القصوى والتركيز عليها، مع عدم إهمال المشاريع الأخرى، مؤكدا أن هذه الإستراتيجية ستعتمد على معايير عالمية يتم الاتفاق عليها بالتشاور مع الشركاء الرئيسيين، مع وجود المرونة التامة للمراجعة والتحسين المستمر بما يستجد في عالم بيئة الأعمال.

وشدد الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار على أنَّ وزارة التجارة والصناعة تتبنى توجها جديدا يعمل على تغيير خارطة الاستثمار، مشيرا إلى أنَّ هذا التوجه بحاجة ماسة لتعاون ملموس خلال المرحلة المقبلة، خاصة من قبل الشركاء الرئيسيين من المؤسسات الحكومية والخاصة؛ من أجل استكمال الربط الإلكتروني، وتبسيط وتسريع الاجراءات الخدمية في كل ما يتعلق بعمليات الاستثمار. ودعا المعمري "الجميع إلى الحوار البناء وطرح الأفكار والرؤى التي ستعمل على مواجهة تحديات الاستثمار في السلطنة؛ سواء عبر اللقاء المباشر بمركز خدمات الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة، أو من خلال برامج اللقاءات المزمع عقدها حول هذا الشأن والتي سيعلن عنها خلال المرحلة المقبلة.