واشنطن - الوكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة التقليدية، التي وقعها سلفه باراك أوباما عام 2013 وتعارضها جماعات ضغط محافظة.

وأبلغ ترامب الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية الأميركية للسلاح -وهي جماعة ضغط- أنه سيلغي وضع الولايات المتحدة كإحدى الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة التي لم تنل بعد تصديق مجلس الشيوخ.

وقال ترامب أمام آلاف من الحضور "أعلن رسميا اليوم إلغاء الولايات المتحدة أثر توقيعها على هذه المعاهدة السيئة والمضللة، نحن نسحب توقيعنا على المعاهدة، وسيصل الأمم المتحدة قريبا إخطار رسمي بأن الولايات المتحدة ترفض هذه المعاهدة".

كما انتقد ترامب مقترح الديمقراطيين الحد من مبيعات السلاح في البلاد، مضيفا "يريد الديمقراطيون نزع سلاح المواطنين الذين يمتثلون للقوانين، بينما يُسمح للأجانب المذنبين بالتجول بحرية دون أي حساب، لن يحدث هذا أبدا طالما أنا الرئيس".

وكثيرا ما عارضت الرابطة الأميركية للسلاح المعاهدة التي تنظم حركة التجارة في الأسلحة التقليدية المقدرة بنحو سبعين مليار دولار وتهدف لإبقاء الأسلحة بعيدة عن متناول منتهكي حقوق الإنسان، وتجادل الرابطة بأن المعاهدة تقوض الحقوق الفردية في حيازة الأسلحة وهي وجهة نظر رفضتها إدارة أوباما.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة -المؤلفة من 193 بلدا- على المعاهدة بأغلبية ساحقة في أبريل 2013، وصوتت الولايات المتحدة -المصدر الأول للسلاح في العالم- بتأييدها رغم معارضة قوية من الرابطة.

وتنظم هذه الاتفاقية التجارة الدولية للأسلحة التقليدية التي تشمل مختلف أنواع الأسلحة الصغيرة والثقيلة، مثل الدبابات والطائرات المقاتلة والسفن الحربية.

ووصفت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي قرار الرئيس ترامب بأنه أمرٌ يقوض الأمن القومي الأميركي، وقالت إن "تأييد لوبي السلاح أمر طائش ومخز".

من جانبه، انتقد السيناتور بوب مينينديز، العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، قرار ترامب ووصفه بأنه "خطوة عمياء" وأنها ستؤثر سلبا على أمن الولايات المتحدة.