مسقط - الرؤية

تشارك السلطنة من خلال الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في الاجتماع العام التاسع والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف) في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية.  ويترأس وفد السلطنة المشارك صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس اللجنة الفنية، وعضوية ممثلين عن كل من وزارة العدل، ووزارة الإسكان، والبنك المركزي العماني، ووزارة التجارة والصناعة، وشرطة عمان السلطانية، والمركز الوطني للمعلومات المالية.

ويناقش الاجتماع العديد من المواضيع المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الإقليمي والدولي إلى جانب استعراض تقرير التحديث الأول لتطور منظومة المكافحة في السلطنة التي تمت في الفترة منذ الخروج من نظام المتابعة المعتمد من المينافاتف في أبريل 2017م، والذي تضمن الجهود المبذولة على مستوى تطوير التشريعات وجهود الجهات الرقابية في شأن تطوير الإطار الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح، كما تضمن التقرير جهود المركز الوطني للمعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون في شأن عمليات التحليل والتحقيق التي تخضع لها بلاغات المعاملات المشبوهة والعوائد الناتجة عن الجرائم وصولا إلى صدور الأحكام القضائية بشأنها، كذلك تطرق التقرير  إلى جهود السلطنة في شأن برنامج التقييم الوطني للمخاطر والذي شارف على نهايته.  كما سيناقش الاجتماع تقارير التقييم المتبادل لنظم المكافحة لعدد من دول المجموعة.

كما تعقد اجتماعـــات فـــــــرق العمل المنبثقة عـــــــن مجموعة المينافاتف، وهي منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب وفريق التقييم المتبادل وفريق المساعدات الفنية والتطبيقات ومنتدى وحدات المعلومات المالية الذي قدم فيه المركز الوطني للمعلومات المالية في السلطنة عرض مرئي حول دور المركز في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويشار إلى أنّ تقييم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة سيتم خلال العام 2021م من خلال فريق مشترك من خبراء مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يشمل التقييم جوانب فنية تأخذ في الاعتبار مدى كفاية القوانين واللوائح والتشريعات المجرمة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمة لعمليات الرقابة والإشراف على المؤسسات الخاضعة تحت إشراف الجهات الرقابية ومدى كفاية التدابير الوقائية وإجراءات الشفافية والتعرّف على المستفيد الحقيقي  والصلاحيات الممنوحة لسلطات التحقيق ومدى كون العقوبات المفروضة متناسبة ورادعة.