الادعاء العام : (٢٧٦٧٢) قضية العام الماضي منها (٧١٩٤) قضية بمسقط في 2018

تواصل التحقيق في قضايا المال العام مع بعض المشتبه بهم بوزارة التربية

 

 

  • انخفاض الجنايات في ٢٠١٨ بنسبة 7.7% والجنح 4.2%
  • 37062 متهماً مسجلاً بنسبة زيادة 7% عن 2017
  • جريمة الشيك من دون رصيد تتصدر قائمة الجرائم العشر الأكثر حدوثاً تليها جرائم المخدرات ثم السرقات

 

الرؤية – محمد قنات    

 

أكد دكتور أحمد بن سعيد الشكيلي مساعد المدعي العام في المؤتمر الصحفي السنوي للادعاء العام أن قضايا الأموال العامة المتعلقة ببعض موظفي وزارة التربية والتعليم لازالت قيد إجراءات التحقيق ولم تحل إلى المحكمة وسيتم إيداعها منضدة القضاء عقب اكتمال التحقيق حولها، واستدرك تلك القضايا لم تضمن ضمن التقرير السنوي للعام الحالي باعتبار أنها وردت في عام 2019 وأن التقرير السنوي متعلق بإحصاءات العام الماضي 2018، كما أنه لا ينبغي تناول أي قضية قيد التحقيق وذلك وفقاً للقانون الذي يمنع التناول..

 

وقال الشكيلي إن مؤشر القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال عام ٢٠١٨م، لم يتغير كثيراً عن عام ٢٠١٧م، إذ بلغ عدد القضايا الواردة (٢٧٦٧٢) قضية، مقارنة بعدد (٢٧٦٨٦) قضية خلال عام ٢٠١٧م، أي بانخفاض طفيف بمقدار (١٤) أربعة عشر قضية عن العام الماضي، وكانت النسبة الأكبر من تلك القضايا من نصيب المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط، إذ بلغ عدد القضايا الواردة إليها (٧١٩٤) قضية. وبنسبة (٢٦٪) من مجموع القضايا التي وردت إلى الادعاء العام، وعند مقارنة إجمالي عدد القضايا لكل مديرية بين عامي ٢٠١٨م و٢٠١٧م نجد أن أبرز الزيادات ظهرت في مديرية جنوب الباطنة ومديرية مسقط، أما الانخفاضات فكانت في مديريتي البريمي وشمال الباطنة.

وأضاف عند مقارنة إجمالي عدد القضايا لكل مديرية لعام 2018م مع 2017م، نجد أن أبرز الزيادات ظهرت في مديرية جنوب الباطنة، ومديرية مسقط أما الانخفاضات فكانت في مديريتي البريمي وشمال الباطنة، أما على مستوى الإدارات فقد احتلت إدارة الادعاء العام بالخوض المركز الأول، إذ وصل عدد القضايا التي تلقتها هذه الإدارة في عام 2018م إلى (2393) قضية بنسبة (8,6 ٪) من إجمالي عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام، تلتها مباشرة إدارة الادعاء العام بولاية بوشر بعدد (2076) ألفين وستة وسبعين قضية وبنسبة (7,5٪)، وبمقارنة إجمالي عدد القضايا الواردة إلى كل إدارة في عام 2018م، مع عام 2017م يظهر وجود زيادة في عدد القضايا الواردة في (24) إدارة، وانخفاض في عدد القضايا الواردة في (32) إدارة، حيث كان أبرز هذه الزيادات النسبية في إداراتي القضايا العمالية بظفار والعامرات، أما الانخفاض فكان أبرزه في إداراتي قضايا بلدية ظفار ولوى.

وقال عند النظر إلى إجمالي عدد القضايا الواردة في كل شهر خلال عام 2018م نجد أنه في شهر أكتوبر ورد أكبر عدد من القضايا إذ بلغت (3120) قضية وبنسبة (٪11) تقريباً من إجمالي عدد القضايا، تلاه شهر ديسمبر بعدد (2870) قضية، أما أقل عدد فكان في شهر أغسطس، إذ بلغت (1584) من إجمالي عدد القضايا تلاه شهر يونيو بنسبة (6,9٪)، وقد شهدت أغلب الشهور انخفاضاً في إجمالي عدد القضايا الواردة في عام 2018م عن عام 2017م، وبالنسبة لجرائم القتل لم يطرأ عليها كثير تغيير، حيث وقعت في عام (٢٠١٨م) (٢٤) قضية قتل، في حين كان العدد في عام (٢٠١٧) (٢٣) قضية.. وبزيادة عدد قضية واحدة، أما قضايا الأموال العامة، فقد ورد إلى الإدارة المعنية خلال العام (٢٠١٨م) عدد (١٢٤) قضية، في حين كان العدد في عام ٢٠١٧م (١٣٨)

    

 

     الجنايات

    

وأشار مساعد المدعي العام إلى انخفاض عدد الجنايات الواردة إلى الادعاء العام في عام ٢٠١٨م بعدد (١٢٦) قضية، وبنسبة انخفاض (٧,٧ ٪) عن عام ٢٠١٧م ، إذ سجل في عام ٢٠١٨م عدد (١٥٠٠) قضية، أما في عام ٢٠١٧م، فقد بلغ عدد الجنايات الواردة (١٦٢٦) جناية، كما انخفضت نسبتها في إجمالي عدد القضايا الواردة لعام ٢٠١٨م، إذ بلغت نسبتها في هذا العام (٥,٤٪) تقريباً

 

فيما ارتفع عدد الجنح الواردة إلى الادعاء العام خلال عام ٢٠١٨م، بنسبة قدرها (٢,٤٪) عن عام ٢٠١٧م ، إذ بلغ عدد قضايا الجنح في عام ٢٠١٨م (٢٦٠٦٦) جنحة. أما في عام ٢٠١٧م فقد سجلت عدد (٢٥٤٤٩) جنحة،   أما نسبة الجنح من مجموع القضايا الواردة إلى الادعاء العام لعام ٢٠١٨م فقد ارتفعت أيضاً إلى (٩٤,٤٪).

 وذكر أن مجموع القضايا المحالة إلى المحاكم خلال عام ٢٠١٨م بلغ (١٦٥٦٠) قضية. أي ما نسبته (٦٠٪) من إجمالي القضايا الواردة، مقارنة بعدد(١٥٣٣١) قضية، وبنسبة قدرها (٢٧٪) من إجمالي قضايا عام ٢٠١٧م. أي أنه حدثت زيادة في القضايا المحالة بنسبة (١٠٪) تقريباً، فيما بلغ مجموع القضايا المحفوظة في عام ٢٠١٨م (٩٩٤٦) قضية، وبنسبة (٣٦٪ ) من إجمالي عدد القضايا الواردة، فيما كان عددها عام ٢٠١٧م (٩٩٦٩) قضية، أي أنه حدث انخفاض بسيط بمقدار (٢٣) قضية عن العام المنصرم، وقد سجلت القضايا المحفوظة للتنازل أكبر عدد من القضايا المحفوظة لعام ٢٠١٨م بنسبة (٢٧٪) من إجمالي عدد القضايا المحفوظة، وبنسبة (١٠٪) تقريباً من إجمالي عدد القضايا الواردة لهذا العام، وتابع أنه وبمقارنة عدد القضايا التي حفظها الادعاء العام مع القضايا التي أحالها إلى المحاكم، نجد أن القضايا التي حفُظت أقل من القضايا التي أحيلت بعدد (٦٦١٤) ،

وقد جاءت نتائج الحفظ لسقوط الدعوى العمومية بالتنازل (٢٦٩١) قضية والحفظ لعدم الأهمية (١٣٢٧) والحفظ لعدم كفاية الأدلة (١٧٥٧)      (قضية والحفظ لعدم الجريمة (١٢٦٨) قضية وضد مجهول (لعدم معرفة الفاعل) (١١٥١) قضية والحفظ لظروف الواقعة (٤٣٨) قضية، ولانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة (٢٠٤) قضايا،أسباب إدارية (١٩٧) قضية، الحفظ لعدم صحة الواقعة (٢٣٣)، الحفظ لوفاة المتهم (١٤٨) قضية والحفظ (العوارض قضاء وقدر) ( ١٨) قضية، الحفظ لرفعها من غير ذي صفة (١٣٥). قضية والحفظ لعدم تقديم شكوى (٢) قضيتان الحفظ لامتناع العقاب (٤٧) قضية والحفظ لسبق الفصل فيها (٧) قضايا.

وأوضح أن القضايا التي ما زالت قيد التحقيق والدراسة تبقى لدى الادعاء العام حتى نهاية عام ٢٠١٨م عدد (٩٥٥) قضية قيد التحقيق، وفي عام ٢٠١٧م كانت هناك (١٩٢١) قضية، أي بانخفاض في عدد القضايا التي لم يتم التصرف فيها عام ٢٠١٨م عن عام ٢٠١٧م بمقدار (٩٦٦) قضية. وبنسبة انخفاض بلغت (٥٠٪) خمسين بالمئة، مع ملاحظة أن هذا العدد للقضايا المتبقية قيد التحقيق والدراسة، إنما كان عند إعداد الإحصائية نهاية العام المنصرم، أما اليوم فإنَّ العدد المتبقي هو فقط (170) قضية، فيما ارتفعت القضايا المستأنفة في عام ٢٠١٨م إلى (٥٩٧٧) قضية بعد أن كانت (٤٦٥٢) قضية مستأنفة في عام ٢٠١٧م أي بنسبة ارتفاع قدرها (٢٨,٥٪)

وبلغ عدد المتهمين المسجلين في عام ٢٠١٨م (٣٧٠٦٢) متهماً، فيما كان عددهم في عام ٢٠١٧م (٣٤٦٢٩) متهماً، أي بنسبة زيادة بلغت (٧٪) عن العام الماضي.

وشكل الأحداث هذا العام نسبة (٢٪) من إجمالي عدد المتهمين بعدد (٧٤٦) سبعمائة وستة وأربعين حدثاً جانحاً، وبنقصان بلغ (١٠٢) مائة واثنين من الأحداث عن العام ٢٠١٧م.

ومن حيث الجنس شكلت نسبة الذكور في عام ٢٠١٨م (٩٢٪) اثنين وتسعين بالمئة من إجمالي عدد المتهمين، ومن حيث الجنسية فقد ارتفع عدد المتهمين الأجانب من إجمالي عدد المتهمين في القضايا عام ٢٠١٨م عن عام ٢٠١٧م، فقد سُجل (١٦٦٠٧) ستة عشر ألفاً وستمائة وسبعة متهمين، بينما سجل في عام ٢٠١٧م (١٣٨٦٧) ثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة وسبعة وستون متهماً، كما ارتفعت نسبتهم من المجموع العام إلى (٤٥ ٪) تقريباً.

وبلغ المجموع الكلي للأحكام المنفذة في عام ٢٠١٨م (١٢٢٧٩) اثني عشر ألفاً ومائتين وتسعة وسبعين حكماً جزائياً، بنقصان بلغ (٤٩١) أربعمائة وواحد وتسعين حكماً، وبنسبة انخفاض (٣,٨٪)،عن العام الماضي، إذ بلغ عدد الأحكام المنفذة في عام ٢٠١٧م (١٢٧٧٠) اثني عشر ألفاً وسبعمائة وسبعين حكماً جزائياً.

أما الأحكام غير المنفذة حتى نهاية عام ٢٠١٨م فبلغت (٨١٦) حكماً، وقد بلغت نسبة الأحكام المنفذة في عام ٢٠١٨م من إجمالي الأحكام (٩٤٪)، ولم يتبق سوى (٦٪) من الأحكام التي لم تنفذ.

 

الجرائم العشر الأكثر حدوثاً

 

فيما تصدرت جريمة الشيك من دون رصيد قائمة الجرائم العشر الأكثر حدوثاً، إذ سجلت خلال عام ٢٠١٨م عدد (٤٧١٥) قضية، تلتها جرائم المخدرات بعدد (٢٣٢٨) قضية، ثم جرائم السرقات بعدد (٢٣٠٨) قضايا، فمخالفة قانون العمل بعدد (٢٢١٧) قضية، ثم جريمة إهانة الكرامة بعدد (١٥١٩) قضية، ثم مخالفة قانون حماية المستهلك بعدد (١٤١٧) قضية. ثم مخالفة قانون إقامة الأجانب بعدد (١٢٨٢) قضية، فالحوادث المرورية بعدد (١١٦٣) قضية، فالإيذاء البسيط بعدد (١٠٨٣) قضية، وإساءة الأمانة بعدد (١٠١٠) قضايا.

وأكد دكتور أحمد بن سعيد الشكيلي أنَّ  الادعاء العام بادر في وقت مبكر إلى استخدام التقنية الحديثة في كافة أعماله، على نحو حققَ جودة في العمل وسرعة في الإنجاز، بدءاً من التحقيق الإلكتروني الذي دشنه الادعاء العام قبل عقد ونصف من الزمان والتفتيش القضائي عن بعد من خلال النظام القضائي الإلكتروني مروراً بالتحقيق عن بعد من خلال الدوائر التلفزيونية المغلقة وانتهاءً بالربط الإلكتروني مع عدد من الجهات ذات العلاقة بعمل الادعاء العام، فبعدَ أن تمَّ في وقت سابق الربط الإلكتروني مع شرطة عُمان السلطانية والهيئة العامة لحماية المستهلك اكتمل في عام ألفين وثمانية عشر 2018م، الربط الإلكتروني مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ووزارة القوى العاملة والإدارة العامة للجمارك، كما بدأ الادعاء العام أيضاً التنسيق مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ويأمل أن يبدأ الربط الإلكتروني معهما في أمد قريب.

وأضاف أنَّ التدريبَ والتأهيل أمران حتميان لابد منهما، لا سيما مع ما يشهدهُ العالمُ اليومَ من ثورة معلوماتية وتطور هائل في كافة مناحي الحياة، بما في ذلك الأنشطة الجرمية التي خلعت عنها اللباس التقليدي وارتدت ثوبا جديداً معقداً وعابراً للوطنية، من أجل ذلك أولى الادعاءُ العام التدريبَ والتأهيلَ العناية التي يستحقانها في حدود ما تيسر له من إمكانات وموارد، إذ نفذَّ الكثيرَ من وُرَش العمل المتخصصة حتى لا يكاد يخلو شهر منها، كما نفذَّ الادعاء العام بالتعاون مع عدد من السفارات الأجنبية في السلطنة، عشرَ ورش عمل متخصصة في مجال جرائم تقنية المعلومات وغسل الأموال والاتجار بالبشر والمخدرات، واستقبلَ لتنفيذ تلك الورش عدداً من الخبراء من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ، ودعا إلى حضورها عدداً من ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة بهذه الموضوعات، الى جانب انه أوفدَ عدداً من أعضائه إلى تلك الدول للاطّلاع على نظامها والاستفادة من تجاربها ، الأمر الذي كان له أثرَهُ الإيجابي في صقل مهارات أعضاء الادعاء العام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعليق عبر الفيس بوك