أعدتها شركات عالمية متخصصة وفق رؤية الإستراتيجية العُمانية للقطاع السياحي

"السياحة" تناقش مخططات التنمية السياحية العامة لجنوب الشرقية والداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية

...
...
...
...
...
...
...

 

 

  • الإستراتيجية تقترح إقامة 14 تجمعا سياحيا على مستوى السلطنة على عدة مراحل
  • تجهيز حزم استثمارية متكاملة تيسيرا على المستثمر دون حاجة إلى التواصل مع جهات أخرى

 

مسقط - الرؤية

ناقشت وزارة السياحة المخططات التفصيلية للتنمية السياحية بمحافظتي جنوب الشرقية والداخلية في إطار برامجها لاستعراض مراحل خطط التنمية السياحية لمحافظات السلطنة التي كلفت بإعدادها شركات عالمية مختصة في المجال السياحي بهدف إعداد مخططات سياحية وفق رؤية واحدة منبثقة من الإستراتيجية العُمانية للسياحة، لكافة المحافظات ولتسهم في إيجاد المرافق والخدمات السياحية على اختلافها، وتعمل على إشراك المجتمعات المحلية في تقديم الخدمات السياحية، إضافة إلى إعطاء فرص للمبادرات السياحية من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وترأس معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة اجتماعاً عقد لمناقشة مخططات التنمية السياحية العامة لكل من محافظتي جنوب الشرقية والداخلية حضره عدد من المسؤولين بالوزارة والشركات المختصة بإعداد المخططات السياحية.

وأكد المستشار بوزارة السياحة والمكلف بأعمال المديرية العامة للتخطيط والمتابعة، ورئيس فريق العمل بالمخططات السياحية أهمية التجمعات السياحية تكمن في إيجاد وجهات سياحية متكاملة تتوافر فيها البنى الأساسية والمرافق والمشاريع القادرة على تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع والسياح والزوار. وأضاف أن الإستراتيجية العُمانية للسياحة تتمحور في عنصرين رئيسيين هما مبدأ التجمعات السياحية والتجارب السياحية، موضحاً أنَّ التجمعات السياحية هي مناطق ذات خصائص ومقومات سياحية جاذبة وتضم مجموعة متكاملة من المنشآت والخدمات والبنى الأساسية والمرافق الترفيهية والتجارب السياحية لتتلاءم مع تباين ميول وأمزجة السياح والزوار وأعمارهم وتقدم منتجات مناسبة لجميع فئات المجتمع.

وأشار إلى أهمية تكاملية التجمعات السياحية لبث بواعث الاطمئنان في نفوس المستثمرين إزاء هذه النوعية من المشاريع ومن ثم تدفعهم للاستثمار فيها نظرا لمزاياها سواء من الزاوية الاقتصادية أو من الجوانب اللوجستية، وبما يُسهم في إيجاد ميزة تنافسية من حيث التكاليف في البنية الأساسية أو التشغيلية. وقال إنَّ التجارب السياحية هي مجموعة من الأنشطة الفريدة والمثيرة في التجمعات السياحية وتثري تجارب السياح والزوار مما يجعلهم يقضون فترات أطول في التجمعات السياحية.

ونوه بأنَّ مخططات التنمية السياحية العامة في المحافظات تهدف إلى التعامل مع المقومات السياحية المتوفرة بطريقة مستدامة وللحفاظ على الموروث البيئي والتراثي والثقافي للمجتمعات المحلية، مشيرا إلى أن هذه المعطيات أوجبت وضع خطة أو رؤية للتنمية السياحية في المحافظات، وتعد مخططات التنمية السياحية العامة مخرجًا أساسيًا للإستراتيجية العُمانية للسياحة وخارطة طريق لتطوير وتنمية المحافظات سياحيًا.

وقال إنَّ ما اقترحته الإستراتيجية العُمانية للسياحة بإقامة 14 تجمعًا سياحياً على مستوى السلطنة على مراحل زمنية مختلفة هو هدف تعكف الوزارة حاليا على إعداد مخططات التنمية السياحية‏ العامة له، ويتم تجهيز حزم استثمارية متكاملة وجاهزة للمستثمر لبدء المشروعات بدون أعمال وموافقات من جهات أخرى، موضحاً أنها تشمل على الأراضي والنوع المراد تنفيذه والأنشطة الترفيهية المصاحبة للمشروع بحيث يتم عرضها على المستثمرين بنحو متكامل.

وأشار إلى أنَّ المخططات ستحدد فرص ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالسياحة والأنشطة المكملة للسياحة في أي تجمع سياحي، كما ستحدد أعداد فرص العمل المتاحة في القطاع. وأضاف أن خطط التنمية السياحية لمحافظات السلطنة سوف تكون متكاملة ومتناسقة مع بعضها البعض لإعطاء السياح تجربة سياحية متميزة، من خلال تكامل منتجات ومفردات السياحة بين المحافظات كل حسب مقوماته السياحية، مشيرا إلى أنّه قد تم توجيه الشركات التي تعد الخطط بهذا الشأن للخروج بخطط متكاملة تسهم في إضفاء قيمة مضافة عالية لها .

وأوضح أن خطط التنمية السياحية في مرحلتها الثانية حيث يتكون المشروع من 4 مراحل تركز على وضع ما يعرف بـ (ماستر بلان) للتنمية السياحية في المحافظات يهدف لرسم تصورات للمشروعات السياحية والمرافق والخدمات وغيرها مما تحتاجه السياحة في كل محافظة على حدة، موضحًا أن‏ الاستثمار في القطاع السياحي سيكون وفقًا لهذه الخطط الهادفة لإيجاد كل المتطلبات التي تحتاجها السياحة في السلطنة وعرضها على المستثمرين . وأكد أهمية مراعاة أن تكون المخططات السياحية للمحافظات ووفقاً للمقومات الطبيعية والتراثية التي تحظى بها كل محافظة وتوظيفها بشكل ملائم .

وقال المستشار بوزارة السياحة والمكلف بأعمال المديرية العامة للتخطيط والمُتابعة ورئيس فريق العمل بالمخططات السياحية إن مخططات التنمية السياحية العامة ستسهم في إعادة هندسة القطاع السياحي في السلطنة وفق الإستراتيجية السياحية الهادفه لأن تصبح السلطنة إحدى أهم الوجهات السياحية التي يزورها السياح لقضاء العطلات والاستكشاف والاجتماعات، كما تهدف رؤية الوزارة إلى أن تكون المخططات السياحة على أحدث المستويات التي تتكامل فيها الخدمات السياحية، موضحاً أن هذه المخططات ستعمل على إحداث نقلة نوعية في القطاع السياحي في السلطنة خلال الفترة القادمة بوضع إطار عام لكل المشروعات السياحية العامة والخاصة، بحيث تنسجم مع بعضها البعض لتشكل ملامح السياحة في السلطنة بكل مقوماتها الطبيعية والتراثية.

ونوه كذلك إلى أن هذه المخططات السياحية ستوضح كذلك كل متطلبات القطاع السياحي في البلاد سواء من منشآت سياحية أو مرافق أو خدمات ومبادرات، منوها إلى أن الخدمات السياحية والاستثمار فيها سوف تعتمد على ماستفرزه خطط التنمية السياحية للنهوض بالقطاع السياحي إلى ما نتطلع إليه من تنظيم يهدف لإيجاد مرافق ومنتجات سياحية تلبي متطلبات الزوار والسياح من داخل السلطنة وخارجها، وتضيف قيمة مضافة عالية للمقومات السياحية التي حبا الله بها السلطنة.

وقدمت في المخططات عروضا تفصيلية عن مخططات التنمية السياحية لكل من مُحافظتي جنوب الشرقية والداخلية متضمنة كل المرافق والأنشطة والخدمات السياحية التي يمكن إقامتها في المخططات بحيث تلبي متطلبات الزوار. وسلطت المخططات السياحية الضوء على المقومات الطبيعية والحضارية التي تتمتع بها المحافظتان وكيفية استثمارها بإضافة خدمات سياحية متنوعة ومتكاملة تضفي قيمة مضافة عالية تقدم لشرائح السياح والزوار وفق تصنيفات مختلفة وجودة عالية.

كما تضمنت المخططات متطلبات السياحة الداخلية والوافدة من الخدمات التي تحتاجها كل فئة والأنشطة السياحية المختلفة التي تلبي رغبات السياح بأذواق مختلفة ومستويات متعددة.

وتطرقت الشركات في عروضها إلى إيضاح أن المخططات يتوفر فيها كل ما يتطلبه الزائر من خدمات تتناسب وطبيعة كل محافظة، ومن خلال الاستفادة من عناصر الجذب السياحية باقتراح بعض المنشآت السياحية والأنشطة التي من الملائم إقامتها. كما قدمت مقترحات لبعض المخططات التي سوف تطرح للاستثمار بعد الانتهاء منها مكتملة التراخيص من كافة الجهات المختصة، وتكون جاهزة للمستثمرين.

 وأكدت الشركات السياحية المختصة على حقيقة ما تزخر به المحافظات من مقومات سياحية متعددة وثرية بتنوع البيئات البحرية والصحراوية والجبلية والثراء الثقافي المتنوع الذي تتميز به محافظات السلطنة وثقافة الشعب العُماني، مشيرة إلى أنَّ كل هذه عناصر جذب سياحية غير متوفرة في العديد من الدول ويتعين استثمارها بنحو فاعل، وتطرقت الشركات أيضًا إلى جاذبية الأنشطة السياحية واتجاهات السياح في البحث عن كل ما يمت للطبيعة بصلة .وقدمت الشركات تصوراتها لربط المخططات السياحية لمحافظات السلطنة بعضها ببعض لتقديم تجارب سياحية مختلفة تجتذب السياح.

وتتميز المخططات السياحية بأنها توفر خيارات متعددة للسائح لقضاء أكبر عدد ممكن من الليالي السياحية في كل محافظة من خلال حزم سياحية متنوعة تحفز الزوار على البقاء أطول فترة مُمكنة في كل محافظة وليخرج بتجربة سياحية جيدة.

وقد عرضت نماذج من المخططات السياحية العامة التي سخرت المنتجات السياحية التي تزخر بها المحافظات وتوظيفها بشكل يتلائم مع كل محافظة ومع المشروعات المقترح أن يضمها كل مخطط بالتفصيل ومدى الاستفادة منها .وتطرقت المُخططات إلى الفرص التي سوف تتاح لرواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للقيام بمشروعات مكملة للمشروعات الاستثمارية وتقديم خدمات سياحية مُختلفة تثري المجتمعات المحلية وتشرك الأهالي في التنمية السياحية.

وتوظف المخططات السياحية العامة كل المكونات التراثية والبيئية مع الحفاظ عليها والموروثات التقليدية في المحافظات بشكل يسهم في إضفاء قيمة مضافة تستفيد من المنتجات المتوفرة. وراعت المخططات السياحية العامة جدوى الاستثمار فيها، من حيث جاذبية عناصر المخططات التي ستوفر خيارات متعددة تسهم في تحفيز المستثمرين على الاستثمار وتوفر بدائل لتحقيق عوائد على استثماراتهم بشكل يتناسب مع طبيعة الاستثمار في القطاع السياحي طويل المدى بإيجاد سبل أخرى كالتطوير العقاري، ولإحداث التوازن في الاستثمارات بما يحقق المصلحة العامة ويضفي قيمة مضافة للمخططات في كل المواسم السياحية المتفاوتة وتسهم في إيجاد حراك اجتماعي واقتصادي مستمر ينعش المخططات السياحية على مدار العام.

 

وتضمنت المخططات التي قدمتها الشركات تصاميم بعض المشاريع المتوافقة والمتسقة مع البيئات في المحافظات والمتناسقة مع المكونات الطبيعية المتوافرة والأنشطة المرافقة للمشروعات لإضفاء الجاذبية للوجهات السياحية.

وطرحت الشركات توقعاتها للاستثمارات المطلوبة من القطاعين العام والخاص لإنشاء المخططات السياحية العامة في كل محافظة وفق الدراسات التي قامت بها، والمعطيات المتوفرة ومتطلبات المخططات من البنى الأساسية والخدمات موضحة جاذبية الاستثمارات وفق تجارب قدمتها في العديد من الدول.

وناقشت الشركات التحديات التي تواجهها في إعداد المخططات وتدفق البيانات والإجراءات من الجهات المختصة ذات العلاقة بالقطاع السياحي لإعداد مخططات تفي بالأهداف التي تتطلع إليها الحكومة، والتغلب عليها وإيجاد الحلول لها بالتعاون مع فرق العمل التي شُكلت من إدارات السياحة في المحافظات.

تعليق عبر الفيس بوك