مسقط - الرؤية

وقع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم اتفاقية تقديم خدمات قانونية لمنتسبي فرع مسندم، مع مكتب خليفة الهنائي للمحاماة والاستشارات القانونية، وذلك في إطار مبادرة "عيادة غرفة مسندم القانونية" بتمويل من مؤسسة رائد الشحي.

ومثل الفرع في التوقيع رائد بن مُحمد الشحي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بالمحافظة، فيما وقع عن مكتب المحاماة الدكتور خليفة بن سيف الهنائي رئيس المكتب.

وقال سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: "نشهد توقيع اتفاقية تقديم خدمات قانونية لمنتسبين فرع محافظة مسندم، وهي مبادرة نوعية سعى لها فرع الغرفة بالمحافظة بالتعاون والشراكة مع إحدى المكاتب القانونية الرائدة في السلطنة". وأضاف: "يسرني هنا الإشادة بهذه المبادرة والدور الذي يقوم به الفرع من رئيس وأعضاء وجهاز تنفيذي في التنمية الاقتصادية بالمحافظة وتعزيز الجانب القانوني لدى المؤسسات والشركات المنتسبة للفرع، كما نتوجه بالشكر إلى مؤسسة رائد الشحي على رعايتها لهذه المبادرة وتقديم الدعم لها، والشكر موصول للدكتور خليفة الهنائي على هذا التعاون، بما يعزز بيئة الأعمال ويعكس أهمية روح التعاون والشراكة بين المؤسسات خدمة للقطاع الخاص وتفعيلا لدوره".

من جهته، قال رائد الشحي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم إن الغرفة تسعى لتقديم خدمات نوعية ومتخصصة وتعمل على تقديم كافة أنواع الدعم والخدمات بما يخدم تطلعات المنتسبين. وأضاف: "ركزنا في هذه المبادرة على الجانب القانوني الذي يعتبر من الجوانب الأساسية في تهيئة بيئة الأعمال"، مشيرا إلى أنَّ تفعيل هذه المبادرة يعكس الحرص على التعاون مع المؤسسات الرائدة في الجانب القانوني من خلال التعاون مع مكتب خليفة الهنائي للمحاماة والاستشارات القانونية. وأكد الشحي أن الغرفة تعمل من خلال هذه الاتفاقية على تكريس الثقافة القانونية من خلال عقد الندوات القانونية وإعطاء الاستشارات ومراجعة العقود وتمثيل هذه الشركات في المحاكم والقضايا.

من جانبه، قال الدكتور خليفة بن سيف الهنائي رئيس مكتب خليفة للمحاماة والاستشارات القانونية حول هذه الاتفاقية: "سعداء جدا بالتعاون وتوقيع الاتفاقية مع فرع الغرفة بمحافظة مسندم وهذه الاتفاقية هي مبادرة من فرع الغرفة بالمحافظة لدعم منتسبيها من الناحية القانونية". وأضاف الهنائي أن هذه الخطوة من قبل فرع الغرفة بمسندم تعكس الإدراك والوعي بأهمية العمل القانوني والرغبة في تعزيز المعرفة القانونية لدى الشركات، من حيث الإدارة والعقود ذات عالية الجودة مراجعة ومُصاغة بطريقة تستطيع أن تجعل من هذه الشركات تقف على قدميها بقوة من خلال تعاملاتها الداخلية والخارجية. وتابع الهنائي أن المكتب سيبذل قصارى جهده من أجل مساعدة هذه الشركات على تحقيق النجاحات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

ونصت الاتفاقية على التعاون المشترك بين الطرفين لتقديم الاستشارات القانونية الشفوية والمكتوبة في كافة المواضيع المتعلقة بأي شركة منتسبة لفرع الغرفة بمحافظة مسندم بمعدل 3 استشارات شهرياً لكل منتسب، وصياغة أو مراجعة كل أنواع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بمجالات عمل أي شركة منتسبة للفرع بمعدل عقد لا يزيد عن 10 صفحات شهريًا، وتقديم دورات تدريبية ومحاضرات قانونية في المواضيع ذات الصلة بأعمال وأنشطة الشركات، وتخفيضات على أتعاب تمثيل أي شركة منتسبة لفرع الغرفة بمحافظة مسندم أمام كافة المحاكم بمختلف درجاتها في الدعاوى المقدمة من الشركة أو عليها، وغيرها من البنود التي تخدم تطوير المؤسسات وخلق الوعي القانوني لديها وبما يعزز من مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وتضمنت الاتفاقية الرد على جميع الاستفسارات وصياغة الرسائل الرسمية (الإخطارات القانونية) للشركات والمؤسسات المنتسبة لفرع الغرفة بمحافظة مسندم أو الرد عليها، وتقديم الاستشارات في المواضيع العمالية المتعلقة بهذه الشركات وترجمة المستندات ترجمة قانونية ودراسة أي موضوع وأي قضية متعلقة بتلك الشركات.