سالم بن لبخيت محاد كشوب

تشجيعا للسياحة الداخلية حبا الله السلطنة في مختلف محافظاتها بمقومات سياحية أصبحت محط أنظار الكثيرين من الزوار سواء من داخل السلطنة أو من الخارج للاستمتاع بتلك المقومات والأماكن الطبيعية التي تتطلب من الجهات المعنية والمختصة تطويرها وتوفير المرافق الضرورية المختلفة التي تساعد على زيادة نسبة مرتاديها من جانب والعمل على توفير المناخ الملائم للزوار المرتادين لتلك الأماكن.

للأسف نجد العديد من المرافق السياحية تفتقر لأبسط مقومات التشجيع من دورات مياه كافية أو أماكن إقامة للأفراد أو العوائل لاسيما ممن يأتون من مناطق بعيدة لزيارة هذه الأماكن السياحية حيث لا تزال السياحة الداخلية تأخذ نصيب الأسد من إجمالي عدد زوار مختلف الأماكن السياحية بالسلطنة ولاسيما في أوقات الإجازات أو المناسبات الوطنية، وبالتالي نتمنى من الجهات المعنية سواء جهات حكومية ذات علاقه بتطوير هذه المرافق السياحية أو القطاع الخاص تقديم المزيد من التسهيلات وحزم من الحوافز تشجيعا للسياحة الداخلية والاستفادة منها بدلا من تحول الكثير منها إلى الخارج فعلى سبيل المثال ومثل ما هو مطبق في العديد من دول العالم نتمنى إعطاء رسوم مخفّضة للمواطنين في الفنادق وأماكن الإيواء بالإضافة إلى إعطاء نسبة مخفضة من أسعار تذاكر الرحلات الداخلية تشجيعا وتحفيزا للمواطن في إطار المسؤولية الاجتماعية ودعم السياحة الداخلية التي لا تزال تشكل النسبة الأكبر من زوار الأماكن السياحية في مختلف ربوع السلطنة.

من جانب آخر نتمنى عدم الاهتمام فقط بإقامة الفنادق والمنتجعات السياحية وإنما الاهتمام بالمقومات الأخرى كالأسواق الشعبية المعاصرة والحدائق والمتنزهات مع إعطاء حيز من تلك الأماكن لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأفكار الإبداعية برسوم مخفضة  وتوفير كافة المرافق المشجعة على زيادة توافد السياح لتلك الأماكن فمن تجربة شخصية عند زيارة بعض الأماكن السياحية بالسلطنة وعلى الرغم من ازدحامها بالكثير من السياح سواء من داخل السلطنة أو من الخارج فإنّها تعاني من نقص في بعض المستلزمات والمرافق الضرورية كدورات المياه الكافية والمقاهي وبعض محلات المواد الغذائية والاستهلاكية حتى ولو على شكل عربات متنقلة مؤقتة حيث إنّها لو كانت هذه المرافق موجودة ومتوفرة بالشكل المطلوب لوجدنا أعدادا أكبر من الزوار لتلك الأماكن حتى لو يتم عمل رسوم رمزية للاستفادة من تلك المرافق والخدمات فلن يكون هناك تذمر أو ممانعة من قبل زوار تلك الأماكن وعدم حصر توفير هذه الخدمات في أوقات ومواسم معينة في العام وإنما تكون متوفرة طوال أيام السنة فتوفير هذه المرافق في مختلف الأماكن السياحية تعطي انطباعا جيدا سواء للمواطن الزائر أو السائح الخارجي بأنّ هناك اهتماما وحرص من قبل الجهات المعينة على تشجيع القطاع السياحي.

مما لاشك فيه بأنّ القطاع السياحي في العديد من دول العالم يشكل نسبة كبيرة من الناتج القومي لتلك الدول والتي في أحيان كثيرة تفتقر للمقومات السياحية الطبيعية ومع ذلك تقوم بتوفير كافة التسهيلات والحوافز سواء للراغبين في الاستثمار في المشاريع السياحية أو زوار تلك الدول والعمل على زيادة عدد السياح لها سنويا والترويج والتسويق للقطاع السياحي في مختلف الفعاليات المقامة على مستوى العالم. وهنا لابد أن نشير إلى نقطة مهمة ونتمنى أن نراها مطبقة في القريب العاجل وهي عدم الاعتماد على السياحة الموسمية والعمل على تحويلها الى سياحة دائمة ومستمرة طوال العام والتخطيط لعمل فعاليات ومناشط طوال العام وعدم حصرها على أوقات معينة في العام فالسلطنة ولله الحمد تتمتع بالكثير من المقومات السياحية التي بالإمكان تطويرها بالشراكة الحقيقية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص مع إعطاء المزايا والحوافز للمواطن الزائر لتلك الأماكن تشجيعا وتحفيزا له كما هو معمول به في العديد من دول العالم من أسعار خاصة للمواطن عند زيارته لمختلف المواقع السياحية مقارنة بالسائح الخارجي.

وفي الختام نثمن جهود مختلف الجهات ذات العلاقة بالقطاع السياحي بالسلطنة ودورها الكبير في تطوير هذا القطاع الواعد والعمل على رفع نسبة مساهمة هذا القطاع الذي وصل في عام 2018 2.9% من الناتج القومي إلى 6% في عام 2040 مع أمنياتنا من تجاوز هذه النسبة في الأعوام القادمة قبل الوصول إلى 2040 نظرا للإمكانات الكبيرة الموجودة في القطاع السياحي بالسلطنة والاستفادة الأمثل من المقوّمات السياحية الطبيعية التي ولله الحمد موجودة في مختلف محافظات السلطنة والتي من الممكن مع وجود الخطط والاستراتيجيات الواضحة والتنفيذ السليم والمتابعة الدقيقة أن يكون لهذا القطاع دور كبير سواء في توفير مزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل أو كقطاع داعم لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تقليل نسبة الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل في السلطنة مع تأكيدنا على ضرورة المحافظة على الهوية العمانية وإبرازها في هذا القطاع الحيوي والمستمدة من العادات والتقاليد السمحة والمتميزة والمعروفة عن سلطتنا الغالية وأهمية المحافظة على الموروث والتراث العماني وإبرازه بالشكل الأمثل والاستفادة من مختلف التقنيات الحديثة في تطوير هذا القطاع الواعد.