الدوحة - الوكالات
كشف مسؤول أوروبي عن طريقتين يمكن حل الأزمة الخليجية من خلالهما.
وقال بيير بانزيري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، إن الأزمة الخليجية يمكن حلها بطريقتين، أولاها رسم إطار للتوازن والاستقرار يتيح وضع حد للنزاع، والثانية بالبحث عن طريق لحل الأزمة لا يرتبط فقط بالمنطقة.
وأشار بانزيري، في حوار مع صحيفة "الراية" القطرية، إلى أن المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، أكد على الآليات الموجودة لحل الأزمة وأن الأمر لا يبدأ من العدم.
ومنذ 5 يونيو 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة، مؤكدة أنها محاولة للسيطرة على قرارها السيادي.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر، غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث. وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.
وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، لأول مرة إن "بلاده لا يمكنها التحكم في الأزمة الخليجية، مؤكدا أنها "لم تكن سببا فيها".
