مسقط - الرؤية

انطلقت، أمس، في مقر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط، أعمالُ ورشة العمل الإقليمية حول التحضيرات لتقييم بيانات التعداد لدول مجلس التعاون، بحضور جميع المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية بدول المجلس، إلى جانب اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الأسكوا"، وصندوق السكان في الأمم المتحدة.

وتهدفُ الورشة -التي تُعقد خلال الفترة 15-17 أبريل- لتطوير وتعزيز المعرفة العملية في تقييم بيانات التعداد، وتقيس عملية الانتقال إلى التعدادات الإدارية، وإحصاءات تعداد السكان والمساكن، كما تتيح الورشة المجال أمام تبادل الخبرات بين المشاركين، وتحديد خطوات التقييم الإضافية اللازمة للدول التي تنتقل من التعداد التقليدي إلى التعداد القائم على السجلات الإدارية.

ويتضمَّن إجراءُ التعداد الإداري التسجيلي الحصول على البيانات من السجلات الإدارية التي أنشئت لأغراض حكومية إدارية، وتُستخدم هذه السجلات لإنشاء السجل السكاني وسجل العناوين، ثم تُضاف البيانات الواردة من السجلات الفرعية ذات الموضوعات المحددة. كما يُمكن إضافة بيانات من التعداد الميداني الجزئي لتوفير بيانات كاملة عن خصائص السكان والمساكن.

ويعدُّ التحوُّل من إجراء تعدادات السكان والمساكن بالشكل التقليدي إلى التعدادات بالاعتماد على السجلات الإدارية أكثر شيوعاً في كثير من الدول، بما في ذلك دول منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتعدُّ الإحصاءات الناتجة عن تعداد السكان أساسية للتخطيط وصنع القرار في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث تشتملُ الإحصاءات على معلومات عن حجم السكان ونموهم وتوزيعهم وموقعهم وخصائصهم، العامل الذي يوفر معلومات أساسية للتخطيط الإنمائي؛ بما في ذلك خطة التنمية المستدامة (SDGs) للعام 2030م.