مسقط - العمانية

كشفتْ مُؤشرات قطاع التأمين -حسب البيانات المالية المدققة للعام 2018- ارتفاعا في حجم الأقساط التأمينية بمقدار 12 مليون ريال عماني، وبنسبة تصل إلى 3 بالمائة تقريبا. وأوضحت المؤشرات تغييرات هيكلية في توزيع أحجام الأقساط التأمينية لأول مرة في تاريخ السوق العمانية؛ حيث تتصدَّر أقساط التأمين الصحي المرتبة الأولى عن باقي المنتجات التأمينية بمقدار 33 بالمائة من إجمالي الأقساط التأمينية، متجاوزة بذلك أقساط تأمين المركبات والتي بلغت 31 بالمائة من إجمالي الأقساط.

ويأتي الطلب المتزايد على منتجات التأمين الصحي نتيجة لتطور فكر مؤسسات القطاع الخاص وطريقة إدارتها للموارد البشرية؛ حيث تسعَى العديد من المؤسسات إلى توفير الميزات والخصائص الوظيفية الجاذبة وتحسين بيئة العمل، كما أسهم وعي أفراد المجتمع بأهمية الاستفادة من خدمة التغطية التأمينية الصحية؛ نظرا لدوره في تقليل أعباء كلفة العلاج عند المرض أو الإصابة. وتشير البيانات إلى أن قطاع التأمين الصحي يشهد نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة؛ حيث بلغت نسبة النمو ما مقداره 5ر30 بالمائة خلال الفترة من 2011-2018.

كما يأتي ذلك في ظل التوجه الحكومي نحو تعميم مشروع التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والزائرين للسلطنة؛ نتيجة التوسع المتوقع في حجم التغطية التأمينية الصحية، والتي يتوقع أن تتضاعف ثلاث مرات حيث يبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص الذين تشملهم المظلة التأمينية الصحية حوالي 450 ألف عامل. ومع إلزامية التطبيق، سيصل عدد العاملين في القطاع إلى أكثر من مليوني وافد، إضافة للعمانيين العاملين في القطاع الخاص والزائرين لأراضي السلطنة، وهو ما يوضح أن صناعة التأمين العمانية مقبلة على مرحلة توسع جديدة ستنعكس بشكل إيجابي على المشهد الاقتصادي في البلاد؛ من خلال دخول كيانات استثمارية جديدة سواء على مستوى شركات تأمين أو شركات إدارة المطالبات أو دخول مؤسسات صحية خاصة، فضلا عن الدور الذي سيلعبه المشروع نحو تعزيز السياحة العلاجية والحد من العلاج خارج السلطنة؛ الأمر الذي سيعزز من قدرة سوق التأمين العمانية في القيام بدور أكبر في توفير فرص وظيفية بأعداد كبيرة وقدرة على استيعاب مخرجات المؤسسات التعليمية في تخصصات مختلفة.