​

مسقط - الرؤية

ترأس معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية أمس الأحد اجتماع مراجعة الجودة لتطبيقات إدارة الجودة وفق مواصفة الآيزو (9001/2015) الذي يستهدف متابعة أداء التقسيمات التنظيمية بالوزارة، من أجل الوقوف على الجوانب التطويرية اللازمة لتحقيق متطلبات نظام إدارة الجودة المتبع في الوزارة.
وفي بداية الاجتماع ألقى معالي الشيخ الوزير كلمة أشاد خلالها بالدور الذي تبذله كافة تقسيمات الوزارة في السعي لتطوير جودة الخدمات المقدمة من الوزارة للمستفيدين من تلك الخدمات، متطرقا معاليه إلى أهم الجوانب التطويرية التي يمكن إرساؤها في الوزارة من أجل زيادة فاعلية جودة الأداء وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، ومستعرضاً الجهود التي بذلها موظفو الوزارة بمختلف التقسيمات التنظيمية خلال عام 2018م، والتي كان لها الأثر الملموس في إنجاز متطلبات نظام إدارة الجودة المتبع في الوزارة، وفي نهاية الكلمة حثّ معاليه على بذل المزيد من الجهود في إنجاز الأعمال وفق معايير نظام إدارة الجودة بما يسهم في الارتقاء بمستوى أداء الوزارة.
وخلال الاجتماع قدم خلفان بن ناصر الوهيبي مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية عرض عن أبرز الأعمال والدراسات القانونية التي نفذتها المديرية خلال عام 2018م وتحليل بياناتها، وعرض المهام التي تقوم بها المديرية. موضحاً مسار تطبيقات نظام إدارة الجودة بالمديرية.
وقام نعمان بن محمد المنذري مدير عام المعلومات والإحصاء باستعراض مسار عمليات وإجراءات عمل المديرية وفق تطبيقات نظام إدارة الجودة ومستعرضاً أبرز إنجازاتها خلال عام 2018م، وأهم التحسينات التي نفذتها المديرية، وأبرز المؤشرات الإحصائيات خلال العام الماضي.
وقدم عبدالعزيز بن عبدالله الأنصاري المدير العام المساعد للمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية عرض عن عملية تنمية الموارد البشرية التي تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة موظفي وحدات الخدمة المدنية من خلال تدريب وتأهيل وعرض أهداف عملية تنمية الموارد البشرية وهي الارتقاء بالكادر الوظيفي في الوحدات الحكومية والاستفادة من التدريب الإلكتروني وتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص وعرض أبرز إنجازات المديرية خلال عام 2018م، كما وضح خلال العرض نسب المشاركين في الدورات والبرامج التدريبية الداخلية والخارجية ومدى رضاهم .
بعد ذلك قدمت خديجة بنت مسعود التوبي مديرة دائرة الجودة بالمديرية العامة للتطوير وضمان الجودة عرضا مرئيا عن أداء عمليات نظام إدارة الجودة الآيزو (9001/2015)  بمختلف تقسيمات الوزارة، حيث شمل العرض على العديد من المحاور الهامة منها نتائج التدقيق (الداخلي – الخارجي) والتغذية المرتدة من المستفيد من خلال المقترحات التحسينية الناتجة من الاستبيانات وملخص تقريري خدمة المراجعين والشكاوي. حيث تبين ارتفاع في نسبة الإنجاز عن القيمة المنشودة لتحليل نتائج تحقيق أهداف الجودة لعام 2018م (70%) حيث بلغت النسبة (98%) ومدى تنفيذ أهداف الجودة وأداء العملية ومطابقة المنتج، وموقف الأفعال التصحيحية وموقف تنفيذ التوصيات الناتجة من جلسة مراجعة الإدارة السابقة، التغييرات التي يمكن أن تؤثر على نظام إدارة الجودة، أداء المزودين، نتائج المراقبة والقياس وملائمة الموارد، نتائج فعالية الإجراءات المتخذة للتعامل مع المخاطر.
كما استعرض خميس بن خلفان البادي مدير دائرة التخطيط الوظيفي بالمديرية العامة للتنظيم وتصنيف الوظائف خلال الاجتماع إنجازات المديرية خلال العام الماضي، وتحليل مؤشرات الأداء والبيانات الإحصائية لأعمال المديرية، وقيام الموظفين بزيارة عمل للإطلاع والاستفادة من خبرات وتجربة ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مجال الهياكل التنظيمية والإطلاع على تجربة تسويق الكفاءات والتعاقب الوظيفي والتصنيف وترتيب الوظائف، والمشاركة في فريق عمل للاطلاع والاستفادة من تجربة ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين الشقيقة في مجال تصنيف وترتيب الوظائف مجالي موازنة الوظائف والتخطيط الوظيفي والمشاركة في فريق العمل العربي الموحد لوضع كفاءات الإدارة العليا في الجمهورية اللبنانية، وغيرها من الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها.
بعد ذلك استعرض نبيل بن عبدالرحمن الفارسي مدير دائرة الاحتياجات الوظيفية بالمديرية العامة للتوظيف مؤشرات المديرية خلال عام 2018م، والإنجازات التي حققتها المديرية متمثلة في تطبيق إجراءات التوظيف المركزي التي تم من خلالها توظيف المواطنين الباحثين عن عمل خلال عام 2018م، وفق الخطة الزمنية الموضوعة لذلك، بالإضافة إلى تقديم بعض المقترحات والمبادرات التطويرية لتسهيل عملية إجراءات التوظيف بالوحدات الحكومية.
وقدّم عمار السعدي مدير مساعد دائرة الشؤون المالية بالمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية عرضاً مرئياً عن أهم الأعمال المنجزة في المديرية خلال عام 2018م موضحا خلال العرض أهم العمليات والإجراءات والأهداف والمؤشرات الخاصة بالمديرية وهي عملية الموارد البشرية وتنمية الموارد البشرية وعملية المشتريات والبنية التحتية، بالإضافة إلى تقديم بعض التوصيات لزيادة كفاءة الموظفين وتوفير بيئة عمل مناسبة وبالتالي تحسين مسار العمل الوظيفي بالوزارة.
وخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات وفرص لتحسين تطبيقات نظم إدارة الجودة بالوزارة منها أهمية تأكيد مرجعية الوزارة على مستوى الوحدات الحكومية في مجالات شؤون التطوير الإداري وشؤون الخدمة المدنية من خلال تعزيز دورها وحضورها في المؤتمرات والندوات وعلى صعيد تقديم الدعم والمساندة والمشورة لمختلف الجهات الحكومية، وإيلاء البعد المتعلق بتكاملية الأداء بين قطاعي الوزارة الاهتمام اللازم وبناء المسارات والتوافق على سياسات العمل وأولوياته وفق منظور مشترك بحيث  تتجه جهود كل تقسيمات الوزارة لخدمة ذلك، أهمية تفعيل آليات الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والاستفادة منها في مجالات تنمية الموارد البشرية وتطوير الأداء وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتبادل التجارب والخبرات، والاستفادة من مذكرات التفاهم والإطلاع على تجارب وممارسات وتطبيقات المنظمات التي تشارك الوزارة في عضويتها والعمل على استقطاب والاستفادة من الخبرات لرافد ودعم قدرات وإمكانيات العاملين ووضع برنامج تنفيذي لهذا الغرض، وتفعيل آليات استقطاب الكفاءات لتحقيق رؤية الوزارة بأن تكون بيت خبرة للوحدات الحكومية والنظر في اقتراحات تدعم ذلك، وأهمية وضع آليات الاحتفاظ بالكفاءات العاملة بالوزارة، والتأكيد على سياسات التخطيط الوظيفي وتدوير العاملين في مختلف تقسيمات الوزارة من منطلق إكسابهم معارف ومهارات متجددة وسد النقص في بعض التقسيمات التنظيمية بالوزارة، وإعادة العمل بجوائز التحفيز المعنوية حول الموظف المجيد ، والدائرة المتميزة، والدراسة التي تسهم في تطوير بيئة العمل والتأكيد على ثقافة التجديد والابتكار، ومقترح تبني وزارة الخدمة المدنية جائزة أفضل موظف على المستوى الحكومي، وأهمية الاستفادة من موظفي الوزارة الذين جرى تدريبهم في برامج تخصصية سواء خارج السلطنة أو مؤسسات القطاع الخاص وتمكينهم من تطبيق المهارات التي اكتسبوها وتقييم الجدوى والعائد من ذلك.
حضر الاجتماع سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري وسعادة الدكتور حماد بن حمد الغافري مستشار وزارة الخدمة المدنية والمديرين العامين وعدد من مسؤولي الوزارة.