مسقط - الرؤية

دشَّن المركزُ الوطنيُّ للإحصاء والمعلومات، أمس، المسحَ الاقتصاديَّ الموسَّع، الذي يُعد الأول من نوعه بالسلطنة؛ ويشمل المنشآت الاقتصادية كمصدر رئيسي لجمع البيانات، ويستمرُّ حتى 31 أكتوبر المقبل.

وقال خالد بن سعيد المظفر مدير عام المديرية العامة للإحصاءات الاقتصادية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات: إنَّ المسحَ الاقتصاديَّ الموسَّع هو الأول من نوعه الذي يتم إجراؤه بهذا الحجم على مستوى محافظات السلطنة، وسيُؤسس لقاعدة بيانات تضمُّ الأيدي العاملة والرواتب والأجور والنشاط الاقتصادي، إضافة لإيرادات الإنتاج والإيرادات التشغيلية الأخرى ومدخلات الإنتاج التشغيلية وغير التشغيلية والميزانية العمومية حسب نوع الأصول (مالية/وغير مالية) كل حسب النشاط الاقتصادي. وأضاف أنَّ المسحَ سيوفِّر بيانات لإعداد الحسابات القومية وجداول المدخلات والمخرجات، ومؤشرات أخرى حسب النشاط الاقتصادي، ويُمكن تصنيف مختلف البيانات التي سوف يُوفرها المسح حسب المحافظة والحجم.

وتابع المظفر أنَّه من المتوقع أنْ يُفرز المسح تحديداً دقيقاً لمساهمة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة؛ وبالتالي سيُساعد على تقييم السياسات الاقتصادية المختلفة؛ ومنها: سياسة التنويع الاقتصادي. وأوضح أنَّ المسح سيوفر بيانات متكاملة عن جميع القطاعات الاقتصادية بالسلطنة وعلاقاتها التشابكية؛ لتكون رافدا لجهات متعددة للاستفادة منها؛ كالمجلس الأعلى للتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، وجهات حكومية أخرى.

ومضَى قائلًا إنَّ سنة 2018 هي سنة المسح (سنة الأساس) لجمع البيانات، وقد تمَّ إعادة تصميم الاستمارات للمنشآت لتُوائم جميع أحجام وأنشطة القطاعات الاقتصادية، إضافة لاستمارة مختصرة لجمع البيانات الرئيسية من المنشآت الاقتصادية؛ تتضمَّن الإنتاج ومستلزماته إجمالاً، والأيدي العاملة، والأجور، والتكوين الرأسمالي. وأشار إلى أنَّه لأغراض إعداد جداول المدخلات والمخرجات؛ فقد تمَّ تصميم استمارات تفصيلية لمختلف الأنشطة الاقتصادية، على أن يتم تنفيذ المسح على جميع المنشآت الاقتصادية بما فيها الأنشطة التي في العادة تسمح من قبل جهات أخرى كنشاط الصناعة على سبيل المثال.

وبيَّن مدير عام المديرية العامة للإحصاءات الاقتصادية أنَّ المسحَ يشمل عينة تبلغ حوالي 10000 منشأة، وتشتمل على منشآت كبرى وذات أولوية وتسمح بواقع 100% ومنشآت متوسطة وصغيرة، وكذلك سيشتمل على منشآت تجمع منها بيانات تفصيلية بهدف تغذية جداول المدخلات والمخرجات.

وتُعتبر جميع المنشآت التي تحتوي على 100 عامل فأكثر منشآت كبرى؛ سيتم مسحها بواقع 100%، كما أنه -ولأغراض المسح- سوف يتم مسح بعض الأنشطة بواقع 100% كالبنوك والتأمين والفنادق والماء والكهرباء والصحة والتعليم وبعض المنشآت الحكومية والعالمية والمدرجة في سوق المال.

يُشار إلى أنَّ هذا المسح يأتي انطلاقا من التوسُّع الاقتصادي الكبير الذي شهدته السلطنة خلال العقدين الماضيين، والذي أوجد هيكلة مختلفة في الاقتصاد؛ مما يستدعي دراستها بشكل مُعمَّق يُساعد في تنفيذ مسوح مصغرة بعد ذلك. ويأتي المسح نظرا لاستحداث تعديلات جديدة في الحسابات القومية واستحداث تصنيف دولي للأنشطة الاقتصادية.