مسقط - الرؤية
انطلقتْ، أمس، بقاعة مؤتمرات البنك الوطني العماني، فعاليات منتدى التوعية الخامس حول المعاملات المشبوهة، ويُنظِّمه المركز الوطني للمعلومات المالية بشرطة عمان السلطانية، ويستمر ثلاثة أيام، بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وعدد من المختصين من القطاعين العام والخاص، وخبراء دوليين، تحت رعاية سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، واللواء حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك، وعدد من الرؤساء التنفيذيين من المؤسسات المالية وكبار ضباط شرطة عمان السلطانية، والمدعوين من الجهات الرقابية والمختصة بالسلطنة.
ويهدفُ المنتدى إلى تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للمركز الوطني للمعلومات المالية لبناء القدرات، ويتطلع القائمون على المركز إلى تعزيز الخبرات والمهارات البشرية وتحسين الأداء وتقديم التدريب الفعال والإرشادات اللازمة للعاملين في الجهات المختصة، والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، للوصول إلى الفعالية المطلوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن أبرز محاور النقاش: الجوانب القانونية والإجرائية في هذه الجرائم، وقيمة المعلومات المالية في التحقيقات التفاعلية، والتعاون المحلي والدولي في مجال التحقيقات المالية واسترداد الأصول، ودور المؤسسات المالية في التصدي لمخاطر الجرائم المالية، والتعاون بين الجهات المعنية، ومشاركة القطاعين العام والخاص.
كما يهدف المنتدى إلى معرفة التحديات والصعوبات في مجال الإثبات الجنائي، واستعراض مجموعة الأحكام القضائية المحلية والأجنبية في هذا المجال؛ لتحليلها والاستفادة من الخبرات والسوابق القضائية، وأهمية التحقيقات المالية الموازية في مكافحة هذه الجرائم، والتعرُّف على مسارات التحقيقات المالية الموازية في جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاطلاع على أفضل التطبيقات والممارسات المهنية؛ ومنها: أنظمة التحويلات المالية، واستعراض أهم المستجدات الدولية، ومراجعة الإجراءات والأنظمة لتقييم المخاطر، وتحديد مؤشرات الاشتباه، إلى جانب الإجراءات والتدابير الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء.
وقال سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني - راعي المناسبة: يأتي المنتدى ضمن سلسلة جهود التوعية بمشروع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتركز هذه الجهود على التوعية بالتشريعات، خصوصا ونحن مقبلون على تقييم دولي فيما يتعلق بقدرة السلطنة والأجهزة الموجودة فيها على مكافحة هاتين الآفتين؛ وبالتالي فهذه المنتديات ضرورية جدا ليكون لدى المؤسسات والأفراد درجة من المعرفة بأساسيات المكافحة والتصدي لها، والتعريف بكل ما يتعلق بالتشريعات وإجراءات التجريم ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضمَّن المنتدى استعراضَ عدة أوراق عمل؛ ركزت الأولى على طرق الدفع الجديدة، وإرشادات من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تلتها الورقة الثانية عن تبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص، إضافة لورقة عمل حول أهمية تقارير المعاملات المشبوهة.
من جانبه، قال العقيد أحمد بن بخيت الشنفري المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية: يأتي انعقاد المنتدى لتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات ولمواجهة المستجدات والتحديات والصعوبات التي تتعلق بمكافحة مثل هذه الجرائم الخطيرة؛ نظرا لتأثيرها على المجتمعات في الجانب الاقتصادي والأمني. ويستعرضُ المنتدى عِدة أوراق عمل ومحاور تتعلق بمسار التحقيقات المالية الموازية، ومسار إثبات الجنائي في التحقيقات الخاصة في مكافحة غسل الأموال؛ بهدف التعرف على التجارب والتطبيقات الدولية والقضايا العالمية في هذا المجال، ومراجعة الإجراءات وتقديم التغذية العكسية والإرشادات للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية، والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح، إلى جانب استعراض بعض القضايا التي وقعت بالسلطنة والأحكام التي صدرت بشأنها؛ وبالتالي تزويد المشاركين في المنتدى بمجموعة من المهارات ومجموعة من المعطيات لتساعدهم على رفع المستوى المهني لتحقيق مزيد من الفاعلية للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويلها.
ويهدف منتدى التوعية الخامس عن المعاملات المشبوهة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية، والاطلاع على أهم القضايا المحلية والدولية، والتحقيقات التي تمت بها؛ لمعرفة أفضل التطبيقات والممارسات المهنية في هذا الشأن.
