مسقط - الرؤية

افتتحتْ وزارة البيئة والشؤون المناخية -وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية- صباح أمس، حلقة العمل الخليجية لإعداد التقرير الوطني السادس؛ وذلك تحت رعاية سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية، وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المسؤولين عن قطاع البيئة والتنوع الأحيائي بدول المجلس.

وتهدفُ الورشة لتعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق أهداف ومتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي والإيفاء بالالتزامات الدولية للاتفاقية في بناء القدرات الوطنية في اتفاقية التنوع الأحيائي؛ حيث تمثل هذه التقارير إحدى الآليات والسبل التي تتبعها الاتفاقية لتنفيذ أهدافها وخططها الإستراتيجية، كما يُساعد التقرير الوطني السادس في تحديد الاحتياجات العلمية والتقنية وبناء قدرات الدول.

وأكَّد المهندس سليمان بن ناصر الأخزمي مدير عام صون الطبيعة، في كلمة الوزارة، أنَّ المحافظة على التنوع الأحيائي والنظم الإيكولوجية يعدُّ من الأهداف الرئيسية ذات الأولوية التي تسعى السلطنة ودول العالم لتحقيقها نظراً لدورها الأساسي في صون الموارد الطبيعية وحفظ التوازن البيئي.

وأشار الأخزمي إلى أنَّ التنوع الأحيائي والحياة الفطرية يواجه في الوقت الراهن ضغوطات كبيرة منها ما هو بفعل الإنسان كالصيد الجائر والاستخدام غير المرشد للموارد الطبيعية، إضافة للعوامل الطبيعية كالتغيرات المناخية...وغيرها؛ وبالتالي فإن كل هذه العوامل أدت لتناقص التنوع الأحيائي بدرجة متسارعة على مستوى العالم. وأضاف مدير عام صون الطبيعة: إنَّ التقارير الوطنية تعتبر من الالتزامات التي ينبغي على الدول الأطراف في اتفاقية التنوع الاحيائي القيام بها؛ وذلك بموجب المادة (26) من نص الاتفاقية؛ حيث تمثل هذه التقارير إحدى الآليات والسبل التي تتبعها الاتفاقية لمتابعة تنفيذ أهدافها وخططها الإستراتيجية.