مسقط- الرؤية

نظم المركز التجاري العماني الأمريكي بالتعاون مع شركتي "كلايد أند كو" و"كي بي أم جي" جلسة نقاشية لمجموعة من الأعضاء ونخبة من الضيوف، تناولت التغيرات الأخيرة في بعض القوانين المهمة لمجتمع الأعمال العُماني.

وقدم الخبراء القانونيون من شركة "كلايد أند كو" عرضًا مفصلاً حول التغيرات الأخيرة في التشريعات القانونية بعُمان، حيث ناقش تيمور مالك الشريك الإقليمي مع الشركاء فاطمة مكي وزاهر السليماني قانون الشركات التجارية العماني لعام 2019 الذي تم اعتماده حديثًا، فيما تناولت مارلا فالديز عضو مجلس إدارة المركز التجاري العماني الأمريكي والشريك الإداري في شركة كلايد آند كو عُمان التفاصيل المتعلقة بقانون التعدين الجديد، وناقش أشوك هاريهاران، الشريك ورئيس قسم الضرائب في شركة "كي بي إم جي" وميناكشي سوندارام، مدير الضرائب في شركة "كي بي إم جي" اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب.

وقال هاريهاران في حديثه حول الضرائب: "يشهد المشهد الضريبي في عُمان تغيرًا كبيرًا ليس فقط للتعامل مع الحاجة إلى تعزيز الإيرادات الضريبية، ولكن أيضًا للتعامل مع التطورات الضريبية العالمية، بما في ذلك حاجة الشركات التي لديها فروع خارجية لأن يكون لديها وعي كامل بالموقف الضريبي للسلطنة، ومن المهم أيضًا للشركات أن تدرس الآثار المحتملة لإدراج عُمان مؤخرًا في قائمة الدول التي توفر ملاذاً ضريبياً والتي أصدرها الاتحاد الأوروبي، والنتيجة المحتملة المترتبة على موافقة عُمان على إصدار تشريع لتسهيل التبادل التلقائي للمعلومات مع البلدان الأخرى."

وقال سوندارام: "توفر التغيرات الأخيرة التي أدخلت على اللائحة التنفيذية مؤخرًا لقانون الضرائب الكثير من الإيضاحات اللازمة بشأن العديد من المسائل الضريبية، بما في ذلك أهم القوانين الضريبية المتعلقة بالضريبة المقتطعة. ويجب على الشركات تقييم الآثار الضريبية بعناية والتأكد من الالتزام باللوائح التنظيمية في هذا الشأن".

وقالت ريبيكا أولسن المدير التنفيذي للمركز التجاري العماني الأمريكي: "كل الشكر لأعضاء المركز شركة "كلايد آند كو" و شركة "كي بي إم جي" لمشاركتنا خبرتهم ومعارفهم القانونية في هذه الحلقة النقاشية ولاقتراحهم هذه المواضيع في المقام الأول والتي نتوقع أن يكون لدى مجتمع الأعمال العماني أسئلة كثيرة حولها في ضوء  التغيرات التي تمت مؤخرًا."

وقالت مارلا فالديز الشريك الإداري في شركة كلايد آند كو بمسقط: "يظهر اعتماد القوانين الجديدة مؤخرًا مدى إدارك الحكومة للحاجة إلى تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للسلطنة من أجل جذب استثمارات جديدة وفي نفس الوقت لحماية المصلحة العامة. وتحتاج الاستثمارات إلى معلومات مؤكدة، حيث توقفت على سبيل المثال أنشطة قطاع التعدين بينما ينتظر المستثمرون اعتماد القانون الجديد. ونتوقع أن نرى تغيرًا إيجابيًا في المشهد القانوني لدعم رؤية عمان 2040".