مسقط - الرؤية

عَقَدتْ وزارة التجارة والصناعة لقاءً مع أصحابِ مراكز سند للخدمات، التي تُقدِّم خدماتها للجهات الحكومية؛ حيث تمَّ مناقشة الملاحظات التي تَرِد من المستثمرين على الخدمات المقدمة بنظام "استثمر بسهولة"، ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب هذه المكاتب، كما تمَّ التطرق إلى بعض المخالفات فيما يخصُّ الأسماء التجارية والتأكيد على أهمية التقيد بالضوابط الخاصة بالأسماء التجارية، وتقديم المساعدة للمستثمر في عملية انتقاء الأسماء التي تخدم الأنشطة التجارية.

وخلال اللقاء، تمَّ التشديد على أهمية التأكد من صحة الوثائق التي يتم إدخالها في نظام "استثمر بسهولة"، والتأكد من الوثائق، خاصة الشهادات البنكية، والبحث عن مدى صحتها من خلال الجهات المختصة.

من جانبهم، أشاد أصحابُ مراكز سند للخدمات بأنَّ نظام "استمر بسهولة" يعتبر من أفضل الأنظمة الحكومية التي تقدم الخدمات للمستثمرين، موجهين الدعوة للجهات الحكومية بسرعة الانضمام للنظام لتسهيل الإجراءات للمستمرين، والتي ستُسهم في إنهاء معاملاتهم في أقرب فرصة ممكنة، وبدء أعمالهم التجارية في السلطنة بكلِّ سهولة ويُسر. مُؤكدين أن نظام "استمر بسهولة" أسهم في كشف السجلات الوهمية والحد من الآثار السلبية التي تؤثر على الاقتصاد. وأوضحت الوزارة أن عدد المعاملات التي تم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" خلال الفترة من بداية شهر يناير 2018م وحتى نهاية شهر فبراير 2019م بلغت 230332 معاملة، حيث تمثلت في: 33 معاملة إلغاء لوكالات تجارية، و30943 معاملة إلغاء سجلات، و22 معاملة لدليل دفع رأس المال، و12978 معاملة تصفية شركات، و1568 معاملة وكالات تجارية جديدة، و43073 معاملة لسجلات جديدة، و1998 معاملة تجديد وكالات تجارية، و10648 معاملة لنقل ملكيات، و210 معاملات لتحديد بيانات تجارية، و128859 معاملة لتحديث بيانات سجلات.

وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أنَّ من بين هذه المعاملات: 141316 معاملة تم تقديمها من خلال مراكز سند للخدمات. موضحة أنَّ عدد مراكز سند للخدمات التي تقدم خدمات عبر نظام "استثمر بسهولة" وصل إلى 639 مكتبًا مُوزَّعة على مختلف المحافظات.

وقال مبارك بن مُحمد الدوحاني مدير عام المديرية العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة: إنَّ نظام "استثمر بسهولة" من الركائز المهمة التي أسهمت في التكامل لربط أكثر من 30 جهة حكومية؛ بهدف تبادل البيانات والمعلومات بين هذه الجهات المختلفة، والتسهيل للراغبين للاستفادة من الفرصة الاستثمارية المتاحة في السلطنة، مشيرا إلى أن النظام في مجال تكامل التراخيص أصبح مرتبط الآن بـ8 جهات حكومية رئيسية.