شكاوى من "احتكار" وارتفاع تكلفة خدمات الطباعة والتغذية داخل "مركز عمان"

مقترحات لتفعيل سياحة المؤتمرات والمعارض.. ومطالب بمعاملة استثنائية للفعاليات غير الربحية

 

< الزدجالي: المردود الاقتصادي لسياحة الحوافز يزيد بنسبة 3-5% عن السياحة العادية

< الهاشمي: تكلفة وشروط الاستئجار بمركز عمان للمؤتمرات في حاجة إلى إعادة نظر

< الهنائي: التكلفة المبالغ فيها لا تناسب الجمعيات غير الربحية.. وبعض المنظمين غير محترفين

أكَّد عددٌ من المسؤولين والمستثمرين والمعنيين بسياحة المؤتمرات والمعارض في السلطنة، أهمية استثمار الفرصِ المتاحَة في هذا القطاع الواعد؛ حتى تكون السلطنة وجهة جاذبة لأكبر الفعاليات العالمية، في ظل تمتعها بكافة المقومات التي تساعد على تحقيق ذلك؛ ومن أهمها: مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض الذي خُصِّص لإنشائه 400 مليون ريال عماني، والبُنى الأساسية المتكاملة من مطار عالمي وشبكة طرق متكاملة وفنادق متنوعة، موجِّهين بضرورة أن تكون الجهود تكاملية بين مختلف القطاعات لأن الغاية واحدة؛ وهي تفعيل ذلك النوع من السياحة، والذي يحظى بقيمة مضافة عالية تُسهم في نجاح خطط وبرامج التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة.

ومِن بَيْن المشاركين في استطلاع "الرُّؤية" من دَعا إلى ضرورة إعادة النظر في القيمة التأجيرية بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وعدم إلزام المؤسسات والشركات بجميع الخدمات الموجودة بالمركز؛ ومنها: التغذية، والمطبوعات والمنشورات، وأن تتكاتف إدارة المركز معهم بغرض جذب مزيد من المؤتمرات والمعارض العالمية التي تنظمها أحيانا مؤسسات غير ربحية بالأساس.

الرؤية - أحمد الجهوري

بداية؛ قال خالد بن وليد الزدجالي مدير مكتب عُمان للمؤتمرات بوزارة السياحة: إنَّ أنواع وأهداف السياحة متنوعة؛ ومنها: الدينية، والتاريخية، والثقافية، والرياضية...وغيرها، كما أنَّ هناك نوعًا آخر وهو سياحة الحوافز والمؤتمرات، ويضم 4 أقسام: سياحة الحوافر، وسياحة الاجتماعات، وسياحة المعارض، وسياحة المؤتمرات، وتنقسمُ هذه الأقسام داخليًّا إلى جزأين؛ هما: الحوافز والاجتماعات؛ إلى جانب المعارض والمؤتمرات. وعرف الزدجالي سياحة الحوافز بأنها قطاع حديث على المنطقة، وهو المكافآت التي تقدم للموظفين نظير إنجازهم لمهام معينة للسفر إلى مكان ما، على أن تكون جميع التكاليف على المؤسسة التي يعمل فيها؛ فالعائد الاقتصادي في هذا القطاع يكون عادة ضعفَ ما ينتج من الأنواع الأخرى من أنواع السياحة؛ وذلك وفق الدراسات التي أجريت في هذا المجال؛ حيث يبلغ العائد الاقتصادي من 3-5% أكثر من السائح العادي؛ حيث إنَّ الذي يتبنى هذه الفكرة هي جهة مدفوعة التكاليف وليس فردا.

وأشار الزدجالي إلى أنَّ قطاع المؤتمرات والمعارض يميلُ إلى أن تكون استثماراته في المجال الطبي أكثر من أي مجال آخر؛ لذلك نعمل على البحث عن أهم المؤتمرات الإقليمية والعالمية التي تقام خلال السنوات القادمة، ورصد الجهات المنظمة لمثل هذه المؤتمرات، والتعرف على ما إذا كانت تتناسب مع توجهات السلطنة لاستقطابها؛ ومنها على  سبيل المثال: المؤتمر العالمي للسرطان، وهو مؤتمر دولي من المتوقع أن يحضر فيه 3 آلاف إلى 4 آلاف طبيب، ويقام السنة المقبلة. وقد بدأت الاستعداد لتنظيم المؤتمر قبل 3 سنوات بالتنسيق مع الجهات المختصة في السلطنة؛ لذا يكمُن دور مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في الدور الترويجي والتنظيمي بالأساس بهدف تطوير القطاع وتنميته.

وفيما يتعلق بقسم المعارض، قال الزدجالي: إنَّ دورنا مُركَّز على تطوير مستوى المعارض المقامة في السلطنة إلى المستويين الإقليمي والدولي، ونعمل حاليا مع بعض الجهات الدولية المعنية بتنظيم المعارض للمساهمة في عملية الترويج بالمركز، واستطعنا خلال العام المنصرم استضافة شركتين عالميتين لتنظيم المعارض، وقبل عامين كانت لنا شراكة مع DMG المتخصصة في تنظيم مؤتمرات النفط والغاز؛ حيث نظموا مؤتمر عمان للنفط الثقيل، ووقعوا شراكة لتنظيم المؤتمر في السلطنة في العامين القادمين، كما دخلوا في شراكة مع القطاعات المختصة بهذا المجال؛ وهي: وزارة النفط والغاز وPDO، ودورنا بذلك لوجستي لاستقطاب الفعاليات والمؤتمرات إلى السلطنة، ونطمح في أن نرتقي بدرجة أكبر إلى أعلى المستويات فيما يتعلق باستقطاب كبرى المؤتمرات والمعارض، بالتزامن مع اكتمال البُنى الأساسية بالسلطنة؛ حيث لدينا مطار ذو جودة عالمية، وشركة طيران عالمية، وفنادق مجهزة، إلى جانب تزايد جهود مكتب عُمان للمؤتمرات والمعارض المعني في استقطاب الفعاليات وتطوير القطاع.

وأوضح الزدجالي أن جهود المكتب تنحصر في 3 أعمال رئيسية؛ أهمها: الجهود التنظيمية؛ حيث يربط المكتب جميع العاملين بهذه القطاعات مع بعضهم البعض، إلى جانب الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، معتبرا ما أنجز في هذا المجال ليس بالقليل مقارنة بما كان عليه الوضع حين بدأ العمل قبل 3 سنوات؛ فقد أقيمت 12 فعالية دولية مع الجهات ذات العلاقة، وفي 2020 ستقام 6 فعاليات دولية.

 

تحديات تهدر الحماس

وعلى الجانب الآخر، تساءل سالم بن عمر الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة النمر الدولية لتنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات، عن المفهوم الرئيسي لسياحة المؤتمرات والمعارض الدولية، مؤكدا أن شركته تنظم معارض ومؤتمرات يشارك فيها مختصون من مختلف دول العالم بالرغم من التحديات التي تواجهه في تنظيمها من بعض الجهات الحكومية التي تُفقده الحماس -على حدِّ قوله- موضحا أنَّ قيمة الإيجار بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض تحتاج إلى إعادة جدولة، مطالبا بعدم إلزام الشركات المستأجرة بالحصول على كافة الخدمات من المركز، ومنها التغذية والمطبوعات.

وأكَّد الهاشمي أن تنظيم المؤتمرات والمعارض صناعة مهمة وجاذبة، ولا بد لإنجاح هذه الصناعة أن تتعاون الجهات مع بعضها للوصول إلى الهدف المنشود؛ وهو استقطاب المؤتمرات والمعارض العالمية إلى مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، والذي يعد من أفضل المراكز عالميا، ولا يصح أن تتحمل شركة التنظيم التكاليف الإجمالية المرتفعة لتنظيم الفعاليات الإقليمية والدولية، كما لا يجوز أن يكون المركز هو المستفيد الوحيد من القيمة التأجيرية، وينسب له النجاح في استقطاب فعالية دولية، وتجاهل الشركة المحلية التي أسهمت في التنسيق والتنظيم.

وزادَ الهاشمي بأنَّ شركات تنظيم المؤتمرات والمعارض تعاني من تحديات عديدة؛ أبرزها: الحصول على التراخيص، كما أن بعض الوزارات غير داعمة، رغم أننا قد لا نحتاج منهم سوى شعار الوزارة لإضفاء الطابع الرسمي على مُخاطباتنا للمؤسسات الخارجية؛ بهدف جذبها للمشاركة في المؤتمرات والمعارض بالسلطنة، ورغم ذلك ترفُض الوزارة، أو قد تطلب بعض الوزارات طلبات غريبة لا نستطيع تنفيذها ولا علاقة لها بصلب الموضوع، كما أنَّ إتمام الموافقات النهائية لفعالية واحدة قد يحتاج إلى ما يزيد على 5 أشهر، ولا تنظر تلك الجهات إلى فوائد إقامة مثل هذه الفعاليات؛ ومنها: استفادة الشركات المحلية ومختلف الأطراف الأخرى، ومنها سيارات الأجرة والمطاعم والفنادق.

وأشار الهاشمي إلى أنَّ العارضين لا يهتمون كثيرا بنوعية المكان وتجهيزاته، بقدر اهتمامهم بوجود شبكة "واي فاي" سريعة جدا للتنسيق مع مؤسساتهم خارج السلطنة على سبيل المثال، واعتبر أن إلزام الشركات المنظمة بالتعاقد مع المطعم الوحيد بالمركز، والاعتماد عليهم كذلك في المطبوعات واللوحات، إجراء غير صحيح، وأضاف: لا يصح أن تكون خدمات المطعم والمطبعة حصريا للمركز، ومن الضروري أن تتنوع المطاعم والمطابع بالمركز، خاصة وأن تكلفة بعض المطبوعات واللوحات سابقا لم تكن تزيد على 85 ريالا من خلال التعاقد مع بعض المطابع العمانية، أما الآن في ظل احتكار خدمة طباعة اللوحات داخل المركز فقط، فقد ارتفعت التكلفة إلى 350 ريالا مثلا.

 

المؤتمرات غير الربحية

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى الهنائي نائب رئيس الجمعية الطبية العمانية، أنَّ غياب التسويق الجيد للمؤتمرات الطبية هو التحدي الأكبر للجمعية، وأن الشركات التي تنظم وتنسق المؤتمرات بالسلطنة ليست بذات الجودة المتاحة خارج السلطنة، وهو ما يؤثر على مستوى تسويق المؤتمرات العمانية خارج السلطنة، كما أن مركز عمان للمؤتمرات والمعارض لا يدعم مثل هذه المؤتمرات المختصة بالطب، وتتم المعاملة أسوة بالمؤتمرات التجارية الربحية.

وأشار الهنائي إلى أن القيمة التأجيرية بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض مرتفعة، وهو ما يدفعهم للاستئجار خارج المركز، وهو ما حدث في تجربة المؤتمر الطبي الذي من المزمع إقامته قريبا في فندق كراون بلازا المجاور للمركز، مضيفا أن المؤتمرات الطبية والعلمية غير ربحية، وليست كبقية المؤتمرات التي تكون عادة تجارية وذات أهداف ربحية، كما أن أغلب تكاليف المؤتمر تسدد من خلال المشاركين، وفي السلطنة بشكل عام لا يدفع المشاركون ما يزيد على 50 ريالا، بينما في الدول الأخرى قد تصل قيمة المشاركة إلى 120 ريالا للمشارك الواحد، وهذه بعض العراقيل التي تقلل من فرص تنظيم مؤتمرات دولية.

وأوضح الهنائي أنَّ الجمعية قدمت الدعوة لعددٍ من الشركات العالمية المعنية بتنظيم المؤتمرات للسلطنة، لكن تبيَّن من خلال تواجدهم بالسلطنة أنَّ خبرتهم ضعيفة في تنظيم المؤتمرات الطبية تحديدا، فضلا عن عدم جديتهم. واعتبر الهنائي أن المادة العلمية التي يقدمها الأطباء العمانيون ذات كفاءة عالية، وما يشهد لهم فوزهم الدائم بجوائز إقليمية خارج السلطنة، وتم تنظيم المؤتمر الطبي العالمي مرتين في السلطنة على التوالي في 2016 و2017، وكان بالإمكان أن يقام في 2018 في السلطنة، لكن المشكلة في ضعف الدعم المالي من المؤسسات والشركات.

وأشار الهنائي إلى أنَّ الجمعية تضم نحو 30 رابطة طبية مختصة، وتقيم كل رابطة فعالية تقريبا في العام، وتكون الفعالية على المستوى المحلي غالبا، لافتا إلى أنَّ الرابطة وأهدافها تتشابه مع أهداف الجمعية، لكن بدرجة أكثر تخصصية؛ مما يعني أنَّه لو نظمت كل رابطة مؤتمرا في العام فسنشهد تنظيم حوالي 30 مؤتمرا علميا وطبيا في السلطنة سنويًّا؛ بمعدل أكثر من فعاليتين في الشهر؛ لذلك فنحن في حاجة إلى التنسيق بين الروابط وتوحيد الجهود بغرض تنظيم مؤتمرات أكثر على مستوى إقليمي أو عالمي. واختتم الهنائي بأن تنظيم مؤتمرات طبية في السلطنة تظهر الجانب الحضاري للسلطنة إقليميا وعالميا وتبرز إمكانات الروابط الطبية المختلفة بالسلطنة، إلى جانب التقدم الطبي الذي وصلت إليه السلطنة، كما أنَّ لها قيمة مضافة أخرى وهي الترويج السياحي للسلطنة.

تعليق عبر الفيس بوك