مسقط - الرؤية

رغم المميزات التي يَضْمَنها عقد الإيجار بالنسبة للطرفين، خاصة في حالة المنازعات، يُقَابِل ذلك عزوفٌ من بعض مُلَّاك العقارات أو المؤجرين عن تسجيل عقود الإيجار وتوثيقها، أو اتباع أساليب غير قانونية في تسجيلها؛ مما يترتب عليه ضياع للحقوق لكلا الطرفين، وعدم تحقيق العوائد المالية المشروعة للجهات المختصة بالدولة، ويعرف عقد الإيجار بأنه: "عقد يَلتزم المؤجِّر بمقتضاه أن يُمَكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة معينة لقاء أجر معلوم". ويسهم توثيق عقود الإيجار في تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإيجابية المتمثلة في (المؤجر، المستأجر)، كما يضمن توثيق عقد الإيجار بشكل رسمي لدى البلدية في سداد الإيجار وتوثيق بيانات المستأجر؛ بما يُوفِّر معلومات عن كل المتعاملين في قطاع الإيجار، إلى جانب إرسائه لمنظومة عادلة من الالتزام الضريبي؛ بما يُعزِّز جهود بلدية مسقط في توفير الخدمات وإكمال مشاريعها التنموية.

وتَمْنَح العقودُ الموثَّقة لملاك العقارات حقَّ التقدم للمطالبة بالأجرة المتأخرة، والإخلاء والتسليم في حال عدم السداد؛ مما يكفل الحقوق لأصحابها. ومن جانب آخر، تُسهم عقود الإيجار المسجلة في تقليص حجم المنازعات المتعلقة بالإيجارات، وتساعد في ضبط النظام الإيجاري، كما يضمن تسجيل عقود الإيجار إنصاف المؤجر؛ حيث كفل له حقه من خلال إقراره بعدم جواز تأجير المكان المؤجر بالباطن، وعدم السماح للمستأجر بتحويل العقار لجهة أخرى دون الحصول على موافقته.

ويُؤثِّر التهرُّب الضريبي على قدرة البلدية في توفير الإيرادات اللازمة للإنفاق العام على الخدمات؛ وذلك بسبب الفاقد المالي الكبير من جراء عدم سداد الرسوم المستحقة، والذي من شأنه أن يؤثر على جودة الخدمات العامة، ومدى توافرها للمجتمع، ويقلل من فرص الاستثمار والتطوير في البنية الأساسية والمرافق الضرورية والمشاريع الخدمية، ويحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والخدمية على النحو المرجو؛ مما يحمل البلدية عبئاً إضافيًّا في توفير البدائل اللازمة.

ونظرًا لتأثير ظاهرة التهرب عن تسجيل عقود الإيجار في  مجال تنمية الموارد المالية، فقد عملت بلدية مسقط على توقيع اتفاقية مع شركة عُمان للاستثمارات والتمويل حول مشروع تحصيل رسوم عقود الإيجار غير الموثقة في البلدية، ونصّت الاتفاقية العمل بين البلدية والشركة في مشروع تحصيل الفاقد من رسوم عقود الإيجار من خلال توظيف إمكانات الشركة وخبراتها للعمل مع البلدية في تحصيل الرسوم والمبالغ المستحقة لها عن خدمات تسجيل عقود الإيجار لديها؛ وفق القوانين واللوائح المعمول بها؛ بحيث تقوم الشركة بتقديم خدمات المسح الميداني وجمع المعلومات عن الملاّك والمستأجرين في المناطق المتفق عليها؛ وذلك عن طريق مقارنة البيانات المقدمة من البلدية مع البيانات التي توفرها الشركة لتحديد العقارات المؤجرة دون تسجيل عقد إيجار لدى البلدية. وكذلك تقوم الشركة بمتابعة المؤجر والمستأجر بعد فحص البيانات وتحليلها والتوصل إلى تحديد الوحدات المؤجرة بدون عقود إيجار مسجلة لدى البلدية، وبعدها يتم العمل مع الجهات المختصة للمطالبة بتسجيل عقود الإيجار ودفع الرسوم المقررة. وتسجيل جميع فواتير الكهرباء والمياه باسم المستأجر للعقار بموجب عقد الإيجار المسجل لدى البلدية؛ تطبيقًا للمرسوم السلطاني رقم (6/89) وتعديلاته بشأن تنظيم العلاقة بين ملاّك ومستأجري المساكن والمحلاّت التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها؛ وذلك عن طريق توفير قوائم مناسبة وفقًا للمعلومات المتوفرة لديها.