مسقط – الرؤية

قال سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين إنّ اليوم يشهد بدء تطبيق قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/ 19، الذي نصّ على أن العمل به يكون من اليوم التالي لانقضاء 30 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعليه فإن الهيئة ستنفذ إجراءاتها على ضوء أحكام القانون الجديد، الذي جاء مفصلا وشاملا، ويساهم بشكل مباشر في حماية الثروة المعدنية واستغلالها الاستغلال الأمثل، كما يعزز دور الهيئة في رفد الاقتصاد الوطني.

وقال سعادته إنّ مشروع قانون الثروة المعدنية قام على ضوء نتائج دراسة التقييم الشامل لقطاع المعادن، واسترشادا بعدد من  التشريعات الوطنية والإقليمية ذات الصلة، وقد حرصت الهيئة على أن يتضمن المحاور الأساسية التي تتبناها الهيئة لتطوير قطاع التعدين، والتي تتمثل في زيادة تنافسية القطاع للاستثمار، وتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على الموافقات التعدينية، وعلى ذلك فإنّ قانون الثروة المعدنية سيساهم في دفع التحديات التي تواجه القطاع، ويتضمن القانون الجديد عددا من الأحكام التي تكفل حماية الثروة المعدنية وحسن استغلالها باعتبارهـا ثروة وطنية، كما نظم القانون آلية منح التراخيص بمختلف أنواعها، وحدد الشروط والأحكام والمعايير الواجب توافرها لمنح تلك التراخيص، وحقوق والتزامات المستثمرين في القطاع، وألزم المستثمرين بالمساهمة في تنمية المجتمع المحلي، وتضمن أيضا أحكاما خاصة بتنظيم آلية تحديد وحجز واستغلال المناطق التعدينية ذات الجدوى الاقتصادية، وطرحها للتنافس وفق مبادئ العلانية وتكافؤ الفرص.

كما شمل القانون إعداد سجل لقيد كافة البيانات والمعلومات الجيولوجية والتعدينية وغيرها من المعلومات المتعلقة بالاستثمار في قطاع التعدين، وكفل للأشخاص ذوي الصلة بالاطلاع عليها، وتضمن أحكام خاصة بمكافحة المتاجرة بالتراخيص بما يكفل حسن تنظيم عمليات الاستثمار في هذا القطاع.

ومن جانبه قال زياد بن علي البلوشي مدير دائرة الشؤون القانونية بالهيئة: بدخول القانون حيز النفاذ ستدخل معه إجراءات منح التراخيص التعدينية دورتها الجديدة، حيث خوّل القانون الهيئة طرح المواقع للمنافسة وفقا لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس، ونعمل حاليا على إعداد لائحة خاصة تتضمن طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية وضوابط المفاضلة بين المتنافسين، وستكون الأفضلية بلا شك لإقامة الصناعات التعدينية والتحويلية وتحقيق القيمة المضافة للخامات المعدنية. ونعمل بوتيرة متسارعة على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتي سوف تتضمن سائر الشروط والأحكام والضوابط والحقوق والالتزامات المتعلقة باتفاقيات الامتياز وبتراخيص الاستكشاف والتنقيب والتعدين التي حدد القانون اطُرها العامة، كما ستتضمن إجراءات تحصيل الرسوم والأتاوة والمساهمة المجتمعية وآلية احتسابها وتحديد قيمتها.