• المعمري: قواعد التأمين الصحي ووثيقة التأمين الموحدة للتأمين الصحي ومناقصة مشروع الربط الإلكتروني جاهزة وسيتم الإعلان عنها قريبا
• أنهينا معظم المراحل وننتظر الضوء الأخضر
• الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين: يجب الإشادة بمشروع ضماني لتكامل كل الجهود فيه

الرؤية - نجلاء عبدالعال

تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وبالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين عقدت الهيئة العامة لسوق المال أمس الأحد ندوة تحت عنوان "تطبيق التأمين الصحي وتحدياته" وذلك في فندق شيراتون، بحضور عدد كبير من المسؤولين في الهيئة والاتحاد العام العربي للتأمين إلى جانب عدد من المختصين.

وخلال الندوة كشف أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال أنّ معظم مراحل مشروع ضماني اكتملت وأن تطبيق المشروع ينتظر فقط الضوء الأخضر، موضحا أنّه قد تم الانتهاء من إعداد قواعد التأمين الصحي، ووثيقة التأمين الموحدة للتأمين الصحي، كما أنّ مناقصة مشروع الربط الإلكتروني جاهزة وسيتم الإعلان عنها قريبا. حرصنا عند إعداد كراسة مناقصة منصّة ضماني أن يشتمل على كافة الأنظمة التي تخدم المؤسسات الصحية والتأمينية، كما أكد على أهميّة دعم المراكز الصحية العمانية والتي تم -أو سيتم- تأسيسها بكوادر عمانية وأنّ هذا سيكون محل اهتمام عند تطبيق مشروع ضماني وذلك في سبيل دعم المبادرات العمانية في القطاع وتعزيز القيمة الاقتصادية المضافة.

وبدأت الندوة بكلمة افتتاحية ألقاها المعمري، أكّد خلالها أنّ التأمين الصحّي أصبح أحد أهم فروع التأمين في العديد من الأسواق العربية كما أنّه أصبح الفرع الأكثر نموًا لدى البعض منها كونه يمثل فرصة كبيرة لنمو أعمال قطاع التأمين وزيادة نسبة مساهمته في خدمة الاقتصاد الوطني، موضّحًا أنّ الهيئة العامة لسوق المال لم تدخر جهدا في اتخاذ جميع الخطوات الضرورية من خلال خارطة طريق واضحة، وذلك منذ تكليفها من قبل مجلس الوزراء بالعمل على وضع الأطر التنظيمية والقانونية والإجرائية الممكنة لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أنّ الهيئة حددت الأطراف ذات العلاقة ودور كل منها، وقامت بالاطلاع على التجارب العالمية والإقليمية المشابهة للاستفادة من النجاحات التي تحققت ولتفادي التحديات والعقبات التي تكون قد واجهتهم عند تطبيق التأمين الصحي.

وقال العبري إنّ الهيئة قامت بتشكيل فريق عمل يضم كلا من وزارة الصحة ووزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والجمعية العمانية للتأمين وذلك لتنسيق الجهود والأدوار وتفادي أي فجوات أو تعارض في تطبيق التأمين الصحي الإلزامي في السلطنة ولا زال هذا الفريق ولجانه المختصة يواصلون جهودهم لاستكمال منظومة عمل نظام التأمين الصحي في السلطنة.

وأضاف أنّ السلطنة تعد من الدول الجاذبة للعمالة الوافدة، وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء إلى أنّ هناك حالياً نحو مليونين وثمانية وثلاثين شخصا من الوافدين العاملين والمقيمين في السلطنة والذين لا شك يحتاجون إلى الخدمات الصحية خاصة الأساسيّة منها والعلاج في الحالات الطارئة. ومن هذا المنطلق جاء قرار مجلس الوزراء الموقر مؤخرا والخاص بالإعداد لتطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص من العمانيين والوافدين وكذلك المقيمين في السلطنة والزائرين لها.

وكشف أنّ الهيئة العامة لسوق المال انتهت من إعداد ما يلزم من أطر تشريعية وتنظيمية للبدء في تطبيق التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والوافدين المقيمين في السلطنة والزائرين إلى البلاد والتي يتوقع أن يتم تدشينه قريبا وفق مراحل زمنيّة مختلفة حسب حجم الشركات ونوع تصنيفها، موضحا أنّ التطبيق سيسهم في زيادة الطلب على الكوادر الطبية بمختلف تخصصاتها، إضافة إلى مساهمته في تحفيز القطاع الصحي الخاص على تقديم خدمات أكثر تخصصية يمكن أن تكون خيارًا بديلا لقيام العديد من المواطنين بالسفر إلى العلاج بالخارج، أما على صعيد قطاع التأمين فإنّ تطبيق هذا المشروع سيسهم في دعم نمو القطاع بشكل كبير الأمر الذي سيعزز من دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني ومقدرته على توفير فرص وظيفية إضافية وتوسع في الخدمات والفروع.

وأشار إلى أنّ الهيئة أولت عددًا من الجوانب جل اهتمامها عند تطبيق هذه المشروع وهي الجوانب المتعلقة بضمان حق أي عامل في الحصول على التغطية الصحية المناسبة أيا كان مكان إقامته أو عمله في السلطنة. وكذلك العمل والتنسيق مع الجهات المعنية على تجويد الخدمات الصحية والتأمينية المقدمة لهم إضافة إلى العمل قدر الإمكان للحد من احتمالات التكلفة العالية التي سيتحملها أصحاب العمل في القطاع الخاص، لذلك ارتأت في هذه المرحلة أن يتم إلزام الشركات بالحد الأدنى من التغطية الصحية الأساسيّة عند بدء تطبيق نظام التأمين الصحي في السلطنة، آخذة بعين الاعتبار قدرة القطاع الخاص على استيعاب كلفة إضافة منافع عديدة، وقال "إنّه لا شك يمكن لرب العمل أو العامل بالاتفاق مع رب العمل إضافة منافع إضافيّة أخرى".

ومن جانبه ألقى عبد الخالق رؤوف، الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، كلمة الاتحاد تناول فيها وضع التأمين الصحي في عدد من الدول العربية، مؤكدا أنّ الندوة فرصة لتقييم مدى التقدّم في التأمين الصحي والخدمات المرتبطة به وكذلك لإلقاء نظرة موضوعية على ما لم يتحقق في هذا المجال وبحث سبل تحقيقه.
ولفت إلى أنّ الدول العربية تواجه عددا من التحديات الاقتصادية والاجتماعية مما يحتم تكثيف الجهود والعمل الجاد لتحقيق تطلعات وآمال الشعوب العربية نحو حياة أفضل تكفل كافة الحقوق الإنسانية الأساسية خاصة الحق في التمتع بصحة جيدة والحصول على مستوى مرض من التأمين الصحي، وأكد على أهمية تحفيز المستثمرين في القطاع الصحي من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة لهم في أسرع وقت ممكن، كما أنه يجب على الجهات المعنية بذلك والمتمثلة بوزارات الاستثمار بالدول العربية أن تنشئ إدارات خاصة بالاستثمار في القطاع الطبي، وأن تكون هناك ضوابط ومعايير تعنى بالتقييم للمستثمرين؛ حيث تقوم المؤسسة الصحية بالمراقبة وفق المعايير والمتطلبات النظامية وصولا لتقديم خدمة طبية مميزة وآمنة.

وقال إن قطاع الرعاية الصحية على عتبة نمو كبيرة يحسن من كفاءته العمل على تنمية البنى التحتية للتكنولوجيا. وهو ما يستوجب على جميع دول الوطن العربي خلق منظومة صحية إلكترونية مُتكاملة تواكب متطلبات الحياة العصرية من حيث رقمنة وأتمتة الأنظمة الصحية المختلفة وتوفير البنى الأساسية اللازمة لضمان استدامة التأمين الصحي.

وأشاد عبد الخالق بمشروع (تعميم التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والزائرين للسلطنة "ضماني") قائلا إنّه يعد من أبرز الأعمال والمشاريع التحضيرية والمعدة للتطبيق خلال العام الجاري، موضحا أنّ المشروع شمل عددا من ممثلي الجهات المعنية ممثلة في كل من وزارة الصحة، ووزارة القوى العاملة، وغرفة تجارة وصناعة عمان، والجمعية العمانية للتأمين، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وقال "يجب الإشادة بهذا التفاعل الإيجابي الذي تبديه كافة الأطراف المعنية بتطبيق المشروع هذا بالإضافة إلى جانب الأعمال المُصاحبة له والتي تتمثل في الأطر التشريعية والتنظيمية للتأمين الصحي، بما يخدم المضي في تطبيق المشروع".

وشملت الندوة في يومها الأول ثلاث جلسات، تحدثت الأولى عن المشروع الوطني "ضماني" أدارها أحمد بن علي المخيني، خبير بمكتب الرئيس التنفيذي بالهيئة العامة لسوق المال، وتحدث فيها أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال، والسيد ناصر بن سالم البوسعيدي، رئيس الجمعيّة العمانية للتأمين. حيث ناقشت الجلسة آخر مستجدات مشروع تعميم التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص والزائرين للسلطنة، ومدى أهمية تطبيقه في السلطنة ودوره في رفد عجلة التنمية ومساهمته في تحقيق الرؤية الوطنية الاقتصادية الشاملة.

أمّا الجلسة الثانية فحملت عنوان التحوّل الرقمي في التأمين الصحي، وناقشت بدورها تطورات الأنظمة الإلكترونية والتقنية للتأمين الصحي، إلى جانب أنظمة الترميز الطبي، ومشروع منصّة ضماني لنظام التأمين الصحي. وأدار الجلسة عبدالله بن حمود الرقادي، مدير عام تقنية المعلومات بوزارة الصحة، تحدث فيها كل من رمزي الرحال، المدير العام لشركةIn Health، وأحمد بن علي الخنجي، مستشار وزير الصحة للتطوير، بالإضافة إلى الدكتور محمد سهيد الغزالي، خبير التأمين الصحي بالهيئة العامة لسوق المال.

وتناولت الجلسة الثالثة آليات تحقيق نظام صحي مستدام، وناقشت جودة خدمات الرعاية الصحية، وحماية حقوق المستفيدين من نظام التأمين الصحي، وأيضا أثر التأمين الصحي على الاقتصاد الوطني، أدار الجلسة الدكتور سيف بن أحمد الزعابي، استشاري أشعة تداخلية والمدير التنفيذي للبرامج الطبية المتقدمة والتعاون الدولي بوزارة الصحة، مستضيفاً فيها الدكتورة مطلوبة بنت أيوب الزدجالية، أخصائية أمراض القلب بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب، إلى جانب روميل طباجة الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لإعادة التأمين، وحمزة بن علي السعدي، قائم بأعمال دائرة الإشراف على التأمين الصحي بالهيئة العامة لسوق المال.

وتختتم جلسات الندوة اليوم بمناقشة سبل الاستثمار في القطاع الصحي والفرص المستقبلية لمشغلي التأمين الصحي، وتجارب الدول العربية في تطبيق نطام التأمين الصحي، والتي تستهدف بحث التحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع الصحي في السلطنة والفرص الاستثمارية في القطاع الصحي في السلطنة.