الجمعة, 22 مارس 2019
29 °c

الجابري: الهوية البصرية للتعداد تستلهم مُفرداتها من الإرث الحضاري والتاريخي للسلطنة

مشروع "التعداد الإلكتروني للسكان والمنشآت 2020" يكمل استعداداته لبدء حملة تحديث البيانات

الأحد 17 مارس 2019 07:11 م بتوقيت مسقط

مشروع "التعداد الإلكتروني للسكان والمنشآت 2020" يكمل استعداداته لبدء حملة تحديث البيانات

مسقط – الرؤية

أكمل مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 استعداداته لبدء حملة وطنية لتحديث البيانات تستهدف المواطنين والمقيمين والمؤسسات وأصحابها. وجاء الإعلان عن الحملة أثناء تدشين صاحب السُّمو السيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد مساعد الأمين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، الهوية البصرية للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020، في ركن المشروع بمعرض الاتصالات وتقنية المعلومات كومكس 2019.

وتعد آلية عمل التعداد الإلكتروني 2020 ومنهجيته خطوة مهمة نحو تعزيز الفاعلية والأداء، حيث يُساهم المشروع في رفد السجلات الوطنية ببيانات حديثة عن السكان والمساكن والمنشآت تقدم مؤشرات إحصائية تخدم أهداف التنمية المُستدامة في السلطنة.

وحول تدشين الهوية البصرية للمشروع، قال سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام رئيس اللجنة الإعلامية للمشروع: تستلهم مفردات الهوية البصرية عناصرها من الإرث الحضاري والتاريخي للسلطنة عبر التوظيف الدلالي لأداة الاسطرلاب التي استخدمت في الملاحة البحرية للتعرف على الوجهات والأماكن، فمن الناحية الوظيفية مخرجات هذا التعداد الإلكتروني ونتائجه ستساعد على تحديد الوجهات التنموية بفاعلية وكفاءة وسترفد مختلف القطاعات بما تحتاجه من معلومات لاستدامة التنمية.

وأضاف سعادة الجابري: تتواءم الهوية مع الشكل البصري للأداة التاريخية لدلالتها على خصائص المشروع الإلكترونية ومكوناته ومنهجية عمله، فتوظيف المؤشر فيه مثلاً يُمثل مقياسًا لجودة البيانات، وذلك بتحديد مستوى تغطيتها وشموليتها، وآلية تحديثها ومطابقتها، بينما يرمز توزيع أجزائه وألوانه إلى مرونة انتقال البيانات إلكترونيًا وبشكل مباشر من مختلف المصادر والسجلات وترابطها لتشكل منظومة مُتكاملة.

ومن جانبه قال المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي مدير عام المشروع إنَّ التعداد يعمل بالتنسيق مع عدد من الجهات من القطاعين العام والخاص لبدء حملة وطنية تستهدف المواطنين والمقيمين وأصحاب المؤسسات لحثهم على تحديث بياناتهم لدى عدد من الجهات المختصة التي تعد مصادر لبعض البيانات المندرجة تحت قواعد السكان والمساكن والمنشآت.