مسقط - الرؤية
كشفت وزارة التجارة والصناعة مُمثلة في دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية أنَّه تم ترخيص تأسيس 18 شركة مساهمة عُمانية مقفلة جديدة، برؤوس أموال مصدرة بلغت 14,233,333 ريالا عمانيا، وذلك خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر من العام 2018.
وقال خالد بن خميس المسروري مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة إنَّ عدد الشركات المساهمة العمانية المقفلة ارتفع من 362 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت 8,397,877,278 ريالا عمانيًا حتى نهاية 31 ديسمبر 2017 إلى 380 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت 8,412,021,611 ريالا عمانيا حتى نهاية 31 ديسمبر 2018. وأضاف المسروري أن عدد الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي ارتفع من 7992 شركة برؤوس أموال بلغت 3,642,952,818 ريالا عمانيا حتى نهاية 31 ديسمبر 2017 إلى 8811 شركة برؤوس أموال بلغت 3,760,321,818 ريالا عمانيا حتى نهاية 31 ديسمبر 2018. وأشار مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية إلى أنَّه تم خلال العام الماضي إنجاز 1100 طلب من الناحية المالية وذلك عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"، كما تم دراسة القوائم المالية وتقارير مجلس الإدارة وبحضور موفد وممثل الدائرة للجمعيات العمومية للشركات المساهمة المقفلة لعدد 338 شركة منها 226 جمعية عادية سنوية و112 جمعية عامة تأسيسية وغير عادية خلال العام 2018.
وتابع المسروري أنَّه تمَّ خلال نفس الفترة من العام 2018، معاينة 638 شركة خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي وتم إنهاء إجراءات مستثمرين أجانب لعدد 570 شركة خاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، ومنهم إقامة لمدة سنتين؛ حيث تم إصدار 1140 إقامة، مؤكدًا أن ارتفاع المعاملات من ناحيتي التقديم والإنجاز يعود إلى تسهيل الإجراءات في استخراج السجل التجاري والتي تعتبر من أهم العوامل لتحسين بيئة الاستثمار في السلطنة من خلال تبسيط الإجراءات للمستثمرين. وأوضح مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية أنه تم مؤخراً إلغاء بعض الجنسيات الأجنبية من تقديم الموافقات الأمنية عند تقديم طلب تسجيل تأسيس شركة جديدة خاصة لقانون الاستثمار الأجنبي، أما من حيث رقابة الوزارة على الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي فقد تم وضع آلية إلزام الشركات بعد الحصول على سجل الشركة تقديم كشف الحساب البنكي لها في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور السجل التجاري من وزارة التجارة والصناعة بشكل نهائي وإرفاق سجل الشركات غير الملتزمة بذلك.
وتوجه وزارة التجارة والصناعة الدعوة للتجار والمستثمرين للالتزام بتفعيل الأغراض والغايات المتأسسة من أجل منشآتهم التجارية واستبعاد الأنشطة التجارية التي لم تمارس على أرض الواقع باتخاذ إجراءات إلغائها وفقاً للإجراءات القانونية، وضرورة اتخاذ إجراءات الحل والتصفية بالنسبة للشركات التي انتهت من أعمالها التجارية وذلك وفقًا لقواعد القانون.