لندن-وكالات

يصوت أعضاء البرلمان البريطاني، الخميس، على تمديد محتمل للخروج من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو إذا أقر البرلمان اتفاقا للخروج بحلول 20 من مارس.

وستقول حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنه إذا لم يوافق البرلمان على اتفاق بحلول 20 من مارس، سيكون من المستبعد أن يوافق الاتحاد الأوروبي على أي تمديد خلال قمته في 21 و22 من مارس دون مبرر محدد لفعل ذلك.

وكانت ماي قد قالت إن بريكست قد يؤجل لفترة طويلة إذا لم يوافق النواب على الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل في الأيام المقبلة.

وأضافت أن الموافقة ستعني "تمديداً تقنياً قصيراً ومحدوداً"، وما عدا ذلك، "ستكون هناك حاجة لتمديد أطول بكثير"، بعد موعد 29 مارس المحدد مبدئياً للانفصال،فيما قال مراقبون أن تيريزا ماي تخوض معركتها الأخيرة وهم يصفون المناورة الأخيرة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في البرلمان، فعقب "هزيمة الثلاثاء" تكون ماي قد خسرت آخر أوراقها ومراهناتها بحسب مراقبين، وتكون المملكة المتحدة قد دخلت بالفعل نفقا مظلما.

ماي التي فشلت للمرة الثانية في كسب تأييد البرلمان لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، أدخلت البلاد معها في أعقد أزمة سياسية، أزمة وصفها المحلل السياسي دانيال فنكلستين بأنها "أعقد مما تبدو عليه وتظهر حجم مأزق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في السنوات القادمة".

وعقب هذا الإخفاق الجديد تقف المملكة المتحدة أمام خيارين: إما التصويت اليوم الأربعاء لصالح الخروج دون اتفاق، وفي حال رفض هذا الخيار: المضي قدما في التصويت غدا الخميس لصالح تمديد البقاء مؤقتا في الاتحاد إلى حين التوصل لاتفاق جديد أو عقد استفتاء ثان؛ أو إجراء انتخابات جديدة.

وقال جون بيركو رئيس البرلمان البريطاني إن الحكومة ستقترح الخميس السعي لتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه إذا تم إقرار الاتفاق بحلول 20 من مارس "فسوف تسعى الحكومة للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمديد استثنائي... لفترة تنتهي في 30 يونيو 2019 من أجل إقرار التشريع اللازم للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكان قد رفض المشرعون البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في أي حال من الأحوال، وذلك في تصويت غير ملزم سيزيد الضغط على ماي لاستبعاد ذلك الخيار.

وصوت المشرعون بأغلبية 312 مقابل 308 لصالح تعديل طرحته مجموعة من المشرعين يطالب الحكومة باستبعاد الخروج دون اتفاق.