الرستاق - طالب المقبالي

رعى معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان ندوة الحماية القانونية للطفل وذلك على مسرح كلية التربية بالرستاق، وانطلقت الندوة بحضور فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وسعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب الباطنة وأصحاب السعادة الولاة وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي وعدد من أصحاب الفضيلة القضاة.

وألقى فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن خميس الجهوري رئيس محكمة الاستئناف بالرستاق كلمة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء المنظم لهذه الندوة، مؤكدا أهمية موضوع الندوة، شاكرا الجهود المبذولة لإنجاحها. بعدها استمع الحضور إلى قصيدة ألقاها الشاعر محمد بن سيف العبري لتبدأ بعدها أعمال اللجنة التي تضمنت 9 أوراق تم تقسيمها على جلستين؛ حيث أدار الجلسة الأولى سعادة الدكتور هلال بن علي الحبسي والي الرستاق واشتملت الجلسة على خمس ورقات وكانت الورقة الأولى بعنوان حقوق الطفل في الإسلام منذ ولادته وحتى بلوغه، وقدمها فضيلة القاضي سليمان بن ناصر الناعبي قاضي الاستئناف بمحكمة الرستاق. أما الورقة الثانية فقدمها الأخصائي النفسي بدار إصلاح الأحداث التابع لوزارة التنمية الاجتماعية أحمد بن سالم البريكي، فيما حملت الورقة الثالثة عنوان "أثر بيئة المدرسة في توجيه سلوك الطفل" وألقاها إدريس بن عيسى الفليتي معلم أول تاريخ بوزارة التربية والتعليم. وتحدثت الورقة الرابعة عن مشاكل الرؤية والزيارة للطفل المحضون الذي يقع ضحية أنانية الأبوين وعدم وجود الآليات، وألقاها قاضي المحكمة الابتدائية في بركاء فضيلة نصر بن سعيد العامري. أما الورقة الخامسة والأخيرة بالجلسة الأولى فحملت عنوان "الآثار النفسية السلبية على الأطفال جراء الخلافات الأسرية" وألقتها الدكتورة منى بنت سعيد الشكيلية أخصائية طب نفسي للأطفال والمراهقين بمستشفى المسرة. وتضمنت الجلسة الثانية 4 أوراق عمل، وأدارها الدكتور أحمد بن حميد البادري عميد كلية الرستاق. وناقشت الورقة الأولى الحماية الجزائية للأطفال من تقديم وكيلة الادعاء العام أول خديجة بنت محمد اللواتية، والورقة الثانية قدمها فضيلة الدكتور عبدالله بن محمد النوفلي قاضي الاستئناف بمحكمة الرستاق بعنوان خصوصية المحاكمات التي يكون الطفل أحد أطرافها، أما الورقة الثالثة فكانت بعنوان الحماية القانونية لأموال الطفل وقد قدمها الدكتور خالد بن عبدالله الخميسي مدير أمانة سر المحكمة الابتدائية ببركاء، والورقة الأخيرة كانت بعنوان تشغيل الأحداث وفقاً لقانون العمل العماني وقد ألقاها يوسف بن حمد الهاشمي رئيس قسم القضايا بالدائرة القانونية بوزارة القوى العاملة.