• الكندي يُدير جلسة نقاشية لاستعراض تجربة "عمران" في استثمار المواقع السياحية
• الخروصي يتناول مبادرات الخصخصة لتعزيز الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص
• الدوحاني يقدم ورقة عمل حول دور القطاع الخاص في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع

الرؤية - أحمد الجهوري - مريم البادية

تصوير/ راشد الكندي

حمل المحور الثاني من أعمال "مُنتدى الرؤية الاقتصادي 2019" عنوان "خارطة النقاط الاستثمارية"، وتضمن تقديم 5 عروض للفرص الاستثمارية من قبل عدد من المؤسسات والشركات الحكومية، إلى جانب عقد جلسة نقاشية شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين.

واستُهل المحور بتقديم حاتم بن سالم الدوحاني مدير دائرة تنمية الاستثمار بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ورقة عمل عن "الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص"؛ استعرض فيها أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، وتحقيق شراكات ناجحة مع القطاع الخاص وتمكين حقيقي، وكذلك خلق نقاط جذب للمواطنين والمقيمين وزوار السلطنة، والمساهمة في إيجاد فرص عمل وفرص استثمارية  لرواد الأعمال وكذلك التقليل من الاعتماد على الإنفاق الحكومي في تنفيذ المشاريع. وتطرق الدوحاني إلى طريقة التنفيذ؛ مشيرا إلى وجود طريقتين، الأولى بالتسويق مباشرة عن طريق إعلانات المزايدات وفتح مجال لأفكار المستثمرين ضمن الإطار العام لمفردات اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وذلك من خلال طرح الأراضي بشكل مباشر على المستثمرين لتقديم عروضهم واستقبال أفكارهم، والتسويق عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل للتعريف بمواقع الأراضي والفرص المتاحة.

وناقش الدوحاني الطريقة الأخرى للتنفيذ وهي عمل الدراسات والتصاميم من خلال عمل دراسة أفضل استخدام للأراضي، وكذلك دراسة جدوى شاملة التكلفة والعوائد، وأخيرا تصاميم مبدئية وعروض مرئية ثلاثية الأبعاد. ثم استعرض اختيار أفضل طريقة من خلال رفع قيمة الأراضي ونسبة العوائد. والقليل من التكلفة المبدئية لتطوير المقترحات والتسويق، وكذلك التقليل من الوقت المنقضي في تطوير المقترح وتسويقه. وتحقيق شراكات مستقرة ومثمرة.

وقدم الدكتور منصور بن طالب الهنائي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة نماء القابضة ورقة عمل عن "آفاق الشراكة المستقبلية أمام القطاع الخاص". وقدم المهندس فهد بن علي الخروصي رئيس وحدة تطوير الأعمال من شركة "بيئة" ورقة عمل بعنوان "الفرص الاستثمارية في صناعات المنتجات النهائية بالتدوير"، واستعرض أهم الأحداث في تاريخ قطاع الكهرباء في السلطنة من بينها اعتماد مجلس الوزراء عملية إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وقطاع المياه المرتبط به في ديسمبر 1999. كما استعرض أهم الجهات المسؤولة عن قطاع الكهرباء حيث تم تأسيس هيئة تنظيم الكهرباء كمؤسسة مستقلة ومعنية، وإنشاء شركة الكهرباء القابضة كمؤسسة معنية بحفظ حصص وأسهم الحكومة من خلال الشركات التي تم تشكيلها عن طريق تقسيم القطاع وغيرها. ثم تطرق الخروصي إلى الهيكل التنظيمي للقطاع.

وتحدث الخروصي عن أهم المشاريع المستقبلية للقطاع في مجال الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح وأخيرا تحويل النفايات إلى طاقة. وكذلك تطرق إلى مشروع ربط الشبكة الكهربائية بين شمال وجنوب السلطنة حيث تم توقيع مذكرة التفاهم بين مجموعة نماء وشركة تنمية نفط عمان بخطوط الجهد العالي 400 كيلو فولت في أبريل 2016.

مبادرات الخصخصة

واستعرض الخروصي مبادرات الخصخصة، حيث تهدف الحكومة من خلال برنامج التخصيص إلى الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في بناء الاقتصاد العماني، كما تهدف الحكومة إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للسلطنة للاستفادة من خبراته الفنية والإدارية والتكنولوجيا الحديثة التي ستنعكس في تحسين خدمة المشتركين وتحسين كفاءة استخدام الموارد وتخفيض التكلفة لكل وحدة من الكهرباء الموردة مع مرور الوقت.

وتناولت الورقة الثالثة الفرص الاستثمارية في مجال السياحة واستعرضها المهندس خالد بن محمد ميرزا مدير تطوير المشاريع بالشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران)، وقال فيها إن عمران تقود الاستثمار والنمو والتطور في قطاع السياحة الذي يتنامى بسرعة في السلطنة، لافتاً إلى أن عمران هي المطور الرئيسي للتطويرات السياحية والتراثية والحضرية الكبرى، ونسعى في عمران إلى خلق وجهات جديدة وخبرات فريدة تستفيد من النمو الاجتماعي والاقتصادي في السلطنة. وقال إن عمران تأسست بموجب المرسوم السلطاني في عام 2005 ، تماشيًا مع الرؤية الهادفة إلى تعزيز وتنويع الاقتصاد، ونحقق ذلك من خلال تنمية قدرات القطاع السياحي ونطاق امتلاكه في السلطنة.

وركزت الورقة الأخيرة على "الفرص الاستثمارية في صناعة المنتجات النهائية البتروكيماوية"وألقاها فيصل بن بدر الريامي أخصائي تسويق في شركة أوربك. وتحدث فيها عن الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية البلاستيكية في السلطنة والعرض والطلب في الأسواق العالمية والمساهمة في نمو الناتج المحلي ودعم التنوع الاقتصادي.

وأضاف الريامي: نسعى في المجموعة إلى تعزيز القيمة المستخلصة من برميل النفط الخام من خلال مضاعفة القيمة الإجمالية للمشتقات المنتجة عبر سلسلة القيمة. وتقدر قيمة برميل النفط حالياً بـ 64 دولارا، ومن خلال عملية التكرير وتحويل الخام إلى مشتقات بترولية أخرى ستتضاعف قيمة هذه المشتقات بزيادة عمليات التكرير عبر سلسلة القيمة للمنتج.

وقال الريامي إن قطاع الصناعات التحويلية من القطاعات الواعدة إلا أنَّ الاستثمار في القطاع يعد ضئيلاً بالمقارنة مع الدول المجاورة. وعلى سبيل المثال، يوجد بمملكة البحرين ما يقارب 90 منشأة للصناعات التحويلية على الرغم من عدم وجود مصنِّع محلي للمواد الأولية. ومن خلال الدراسات والزيارات للدول وبيوت الخبرة، نستنتج أن من أهم مقومات تطوير هذا القطاع وجلب الاستثمار هو خلق بيئة مناسبة للمستثمر. وتسعى المجموعة للمساهمة في تطوير هذا القطاع من خلال تقديم الدعم الفني واللوجستي وتسويق المنتجات.

وأكد الريامي أن السلطنة تمتاز بالكثير من المقومات الأساسية أهمها توفرالبنية التحتية للمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية والقوى العاملة الوطنية ومعدل الضرائب التنافسي مما يشجع على جذب الاستثمار في السلطنة. ويساهم قطاع الصناعات التحويلية في نمو الاقتصاد في السلطنة من خلال تطويرمجالات أخرى كالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبحث العلمي والاستثمار الخارجي وخلق فرص عمل من شأنها تطوير الكوادر العمانية، من خلال تنمية القدرات البشرية في مجال البحث العلمي وخلق وفرص العمل في مجالات متخصصة مثل التصنيع وسلسلة التوريد وإعادة التدوير.

الجلسة النقاشية الثانية

وعقدت الجلسة النقاشية الثانية التي أدارها الإعلامي أحمد الكندي مع المهندس خالد ميرزا مدير تطوير المشاريع في شركة عمران للحديث عن تجربتهم في قلعة نزوى وحارة البلاد والجدوى الاقتصادية التي تعكسها هذه التجربة للشركات والقطاع الحكومي، حيث قال إنِّه بالمقارنة مع عدد السياح الذين توافدوا إلى هذه القلعة في السنوات السابقة، نجد أن العام 2018 شهد تزايد عددهم بنسبة 17% إلى 126 ألف سائح، ومن أسباب الارتفاع وجود عدد من الفعاليات المصاحبة لنشاط القلعة والتي كان لها مردود إيجابي في إنعاش الحركة الاقتصادية بالمنطقة من خلال توظيف إمكانيات الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، حيث تم تصنيع 5 آلاف منتج حرف في غضون 18 شهرا، وهي المدة التي بدأت فيها الشركة إدارة الموقع.

وأضاف ميرزا أن ذلك النشاط أسهم في زيادة فترة تواجد السائح في القلعة من نصف ساعة إلى ثلاث ساعات في بعض الأحيان لما يشهده الموقع من فعاليات، فكلما ارتفعت المدة الزمنية لوجود السائح مع تزايد الإنعاش الاقتصادي. وأكد ميرزا أن ذلك النجاح أعقبه توافد شركات أخرى لتطوير النزل التراثية في المنطقة، وهو ما يسهم في زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال هذه المواقع السياحية. وأضاف أن هناك 6 آلاف موقع أثري تتنوع بين القلاع والحصون والمقابر وغيرها موزعة على مناطق السلطنة لذا لا يمكن للحكومة أن تقوم باستثمارها وحدها دون شراكة مع القطاع الخاص. وتحدث فيصل الريامي أخصائي تسويق في أوربك عن كلفة الطاقة الكهربائية المتجددة المنتجة ومدى مساهمتها في إنتاج الطاقات الأخرى كالبلاستيك. وقال إن المجموعة تعمل على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبدء مشروعهم من خلال الدعم الفني بتزويدهم بالمعدات المناسبة لتشغيل مشروعهم، وكذلك الدعم اللوجستي لتسويق مشاريعهم عبر الأسواق العالمية.

كما تحدثت المهندسة سهام  الحارثية مدير عام التطوير العقاري من وزارة الإسكان عن الأحياء السكنية المتكاملة وحجم الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير هذه الأحياء، وقالت إنَّ مشروع الأحياء السكنية المتكاملة ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، لكن بالنسبة لوزارة الإسكان وبالتحديد التطوير العقاري فهناك العديد من الشراكات مع هذا القطاع ومن بينها تخصيص بعض من خدمات الوزارة "كخدمات الوساطة العقارية" التي تسهم في خلق فرص عمل، كما أن هناك "جمعيات الملاك" تعنى بالمحافظة وصيانة المجمعات السكنية المتكاملة سينتج عنها حاجة إلى إدارة هذه الأملاك، وسيبدأ انتقال فكر الخدمات عن طريق الحكومة إلى شركات خاصة تتكفل بهذه الخدمات من تشجير إلى صيانة المرافق العامة وغيرها، فهي فرص مطروحة على القطاع الخاص لبدء عمل هذه الجمعيات. أما مشاريع الأحياء السكنية فقد بدأ العمل بها في بركاء من خلال العمل على إنشاء ألف وحدة سكنية، وستكون هذه المشاريع السكنية بديلا عن توزيع الأراضي على المواطنين في قادم السنوات.

وتناول المهندس فهد الخروصي رئيس وحدة تطوير الأعمال في شركة "بيئة" استخدام الإطارات في أفران  شركة أسمنت عمان، وقال إن هذا التوجه ليس الحل الأفضل حيث يظل الغاز الطبيعي هو الحل الأمثل في إنتاج الطاقة، لكن عدم وجود قيمة اقتصادية جعلتنا نتوجه إلى استخدام الإطارات غير المستغلة. كما تحدث الخروصي عن أبرز المشاريع المقبلة ومن بينها قطاع إدارة النفايات، وهناك الكثير من مخلفات الهدم والبناء، وكذلك مشروع معالجة بطاريات السيارات لكن السوق لم يتقبل هذه الفكرة بعد.

وقال ميرزا إن هناك أسبابًا تدفع المستثمر للمبادرة بتقديم مقترح بهدف إنشاء منتج جديد أو تقديم منتج في بيئة جاهزة، وقد قدمت شركة عمران تصورا كاملا لاستغلال مجلس الجن، ومن خلال هذه المنظومة سنحدد الفرص المتاحة لكل منتج وهناك فرصة لإنشاء غرف إيواء، إلى جانب فرص أخرى لسياحة المغامرات بإنزال السياح إلى قعر الكهف وهو ما يحتاج إلى شركات متخصصة، كما أن هناك سياحة الإرشاد لتعريف السياح بتفاصيل المنطقة وبذلك تؤسس شركة من نفس المنطقة لهذا الهدف، ويكون بذلك دور عمران رسم الخارطة، قبل طرح الأجزاء المهمة للمشروع وما نجد فيه المردود الجيد يتم طرحه للمستثمر.

وقالت الحارثية إن عدد مكاتب الوساطة العقارية في مسقط تجاوز 300 مكتب مرخص وتم تأهيل الوسطاء بالدورات التخصصية في الوساطة والتثمين، ويُعد القطاع العقاري في أياد أمينة، ولم يعد من لديه الهواية فقط يعمل في القطاع وإنما بات متاحا لذوي الاختصاص فحسب، وبذلك أصبح المواطن على ثقة عندما يذهب للمكاتب العقارية. ويجري العمل حاليًا على ربط المكاتب العقارية إلكترونيًا مع برنامج الأراضي في الوزارة. ويجري تطوير البرنامج حالياً لربط كل الجهات الحكومية الأخرى مع وزارة الإسكان بتخصيص مكتب للمطورين العقاريين، تعلن عنه الوزارة خلال الأسابيع المُقبلة، ليجري من خلاله إنهاء معاملات مشاريع التطوير العقاري الكبيرة في 27 يوماً فقط.