◄ مراجعة التشريعات المعززة لنسب التعمين في مختلف القطاعات

◄ توفير الدعم لحاملي التخصصات غير المطلوبة في سوق العمل

◄ تقديم الدعم لذوي الإعاقة وأبناء أسر الضمان وذوي الدخل المحدود وقدامى الباحثين عن عمل

◄ المركز يقترح إنشاء كيانات اقتصادية فاعلة لتشغيل المواطنين في تخصصات معينة

◄ لا تعيين لوافد في وظيفة يستطيع المواطن أن يشغلها

برامج متوسطة وطويلة المدى لإحلال الباحثين عن عمل محل الوافدين

◄ توفير خدمات التوجيه الوظيفي عبر تقديم الاستشارات للباحثين عن عمل

◄ فتح مكاتب تشغيل تابعة للمركز في مختلف المحافظات

◄ المركز يمثل محطة واحدة متكاملة لتشغيل الباحثين عن عمل إلكترونيا

مسقط- الرؤية

أعلن مركز التواصل الحكومي بالتعاون مع فريق عمل مشروع المركز الوطني للتشغيل أن المركز الوطني للتشغيل يتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، وسيتم تشكيل مجلس إدارة المركز بقرار من مجلس الوزراء على أن يتشكل مجلس الإدارة من أعضاء يمثلون القطاع العام بنسبة 50%، كما يشكل القطاع الخاص 50% من مجلس الإدارة، في خطوة تعكس التوجه نحو ترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية بين القطاعين، ويترجم تمثيل الأعضاء للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في الخطط الخمسية ورؤية "عمان 2040".

وقد صدر مرسوم سلطاني سامٍ رقم (22/2019) بإنشاء المركز الوطني للتشغيل وإصدار نظامه، على أن يبدأ سريان المرسوم في يناير 2020، إلا أن الخطوات العملية لإنشاء المركز الوطني للتشغيل تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم، وتستمر كافة المؤسسات المعنية بتشغيل القوى العاملة الوطنية في مواصلة أعمالها وفق الاختصاصات المنوطة بها حتى بدء العمل بالمرسوم السلطاني.

الإدارة التنفيذية للمركز

ويتم تعيين الرئيس التنفيذي عبر مجلس إدارة المركز وبنظام التعاقد مما يسهل عملية المتابعة ومدى تحقق مؤشرات الأداء.

سيشكل المركز محطة واحدة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات للباحثين عن عمل من جهة، وأصحاب الأعمال من جهة أخرى، وسيعمل وفق أنظمة إلكترونية متطورة ستسهم في تسريع وتيرة التشغيل للباحثين عن عمل. كما سيوفر المركز قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة حول الباحثين عن عمل، وفرص العمل المتاحة في كافة القطاعات.

وسيتم فتح مكاتب تشغيل تابعة للمركز في مختلف محافظات السلطنة لضمان الوصول إلى الباحثين عن عمل وتوفير الخدمات لهم في محافظاتهم، كما سيشرف المركز على إنشاء مراكز للتشغيل من القطاع الخاص للإسهام في تشغيل الباحثين عن عمل على أن يتولى المركز الإشراف على عمل المكاتب وذلك بعد وضع الأطر التشريعية لعملها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

التوجيه الوظيفي

وسيعمل المركز على تطوير وتوفير خدمات التوجيه الوظيفي عبر تقديم الاستشارات التي ستسهم في التعرف على ميول ورغبات ومهارات الباحثين عن عمل وبالتالي توجيههم نحو فرص العمل المناسبة أو إلحاقهم ببرامج تدريبية بهدف إكسابهم بعض المهارات المطلوبة قبل الالتحاق بوظائفهم.

سياسة الإحلال

سيعمل المركز على إعداد برامج متوسطة وطويلة المدى بما يخدم المضي قدما في عملية إحلال الباحثين عن عمل من العمانيين محل الوافدين في مختلف القطاعات متضمنة برامج التدريب والتأهيل المناسبة. وفي هذا الإطار سيكون ضمن أدوار المركز التنسيق مع وزارة القوى العاملة للتحقق من وجود باحثين عن عمل تنطبق عليهم اشتراطات الوظائف قبل قيام الوزارة بمنح تراخيص استقدام قوى عاملة وافدة.

متطلبات سوق العمل

ويقع ضمن أداور المركز، مسؤولية تقديم مقترحات للجهات المعنية بإنشاء كيانات اقتصادية (شركات تجارية) فاعلة مشغلة للقوى العاملة الوطنية بناء على قواعد بيانات الباحثين عن عمل وبالتالي استيعاب الباحثين عن عمل في مجالات تخصصية والاستفادة من مهاراتهم وإمكانياتهم.

ويقدم المركز الدعم للفئات التي تواجه تحديات في الحصول على فرص عمل كذوي الإعاقة، وأبناء أسر الضمان الاجتماعي، وذوي الدخل المحدود، والباحثين الذين قضوا فترات طويلة في البحث عن وظيفة.

وسيقوم المركز بالتعاون مع الجهات المختصة بتوفير الدعم المطلوب لحاملي التخصصات غير المطلوبة بشكل واسع في سوق العمل لتوفير فرص عمل بشكل مباشر أو بعد تدريبهم على مهارات مساندة، أو عبر التنسيق مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد لإلحاق الباحثين عن عمل بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك من خلال التنسيق مع الجهات المانحة لتراخيص مزاولة المهن والحرف المختلفة لإلحاق الباحثين الراغبين بمزاولة تلك المهن والحرف.

ويعمل المركز على تسهيل وصول أصحاب الأعمال والمؤسسات إلى بيانات الباحثين عن عمل بسهولة ويسر عبر قاعدة البيانات التي ستوفرها الأنظمة الإلكترونية للمركز وبالتالي تسريع عمليات إجراءات المقابلات والتشغيل، وتسريع إنجاز برامج التدريب والتأهيل قبل الالتحاق بالعمل.

موائمة المخرجات

وسيقوم المركز بوضع خطة متكاملة للموائمة بين مخرجات المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، كما سيعمل عل توفير الدعم الملائم للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص للإسهام في تحقيق استقرار وظيفي للشباب.

ويقع ضمن إطار مسؤولية المركز مراجعة وتطوير التشريعات المنظمة للمهن والأنشطة التي من شأنها أن تسهم في زيادة عدد العمانيين العاملين بهذه المهن بالتنسيق مع الجهات المختلفة.