ياسر بن سعيد الحنيني | سلطنة عمان
أزمة السكن واحدة من أهم الأزمات التي تعيشها الإنسانية، ولكن النموذج العُماني قد يكون أقل تأزما من النماذج الأخرى، وإننا نحمد الله على ذلك، وذلك بسبب الحق الذي كفله القانون للمواطن لامتلاك أرض تمنح له من الحكومة عندما يكمل ٢٣ عاما، إلا أن ما يقلق الشباب في الوقت الحالي تأخر توزيع الأراضي في بعض المحافظات لسنوات عديدة، وقد تكون بالرغم من ذلك بعيدة عن مركز الخدمات وقد تحتاج هذه الأخيرة للوصول إليها سنوات أخرى، ولذا يصعب على مستحق الأرض أن يبني منزله فيها مما يضطره إلى شراء أرض بديلة في مكان وصل إليه العمران والخدمات ليبني مباشرة وهذا يكلفه الكثير من المال لشراء الأرض أولا وبعد ذلك البناء عليها، وبعض الأحيان تكلفة الأرض تمنعه من بنائها وكأنه لم يعمل شيء.
وكما نعلم أن امتلاك الأرض حق من الحقوق المكفولة للمواطن العماني ذكرا كان أو أنثى بعد تجاوز ٢٣ عاما، ولا يمكن المساس في هذه الحقوق، ولكن هذه القطعة من الأرض تقع في أغلب الأحيان بعيدا عن الخدمات الضرورية، ولذا علينا أن نبحث عن حلول أخرى لتقليل التكلفة على المواطن لشراء أرض اخرى بأسعار مرتفعه، وكذلك أن نسهل على الدولة توفير الخدمات بحيث يكون للمواطن خيارين: الأول لمن يريد امتلاك أرض كما هو في السابق ويتم توزيع الاراضي بنفس الطريقه المتبعه في الوقت الحاضر ،والخيار الاخر للراغبين الشروع بالبناء من خلال تحديد مكان واحد للجادين في البناء بكل ولاية، وللتكن التجربة في بعض الولايات التي يوجد فيها عدد السكان مرتفع،وذلك من خلال أن يحدد مخطط واحد في الولاية توفر فيه الخدمات الأساسية الكهرباء والماء والشارع وخدمة الإنترنت ثم يوضع لها ضوابط ومن هذه الضوابط أن تكون الأحقيه لامتلاك هذه الأراضي للقاطنين في الولاية أو العاملين فيها، على أن لا يمتلك منزلا داخل السلطنة وكذلك أن تكون الأولوية في توزيع هذه الأراضي لمن تم توزيع لهم أراضٍ مسبقا في أماكن لا تتوفر فيها الخدمات ولديه الرغبة في الشروع بالبناء على ان يوضع شرط الشروع في البناء خلال عام من امتلاك الأرض وفي حالة عدم البناء تسحب وتعطى لشخص آخر مستحق وكذلك لا يمتلك الأرض إلا بعد انتهاء البناء، بحيث لا يحق له بيعها إلا بعد إتمام البناء، وعليه إرجاع الأرض التي امتلكها من الحكومة سابقا لكي توزع لشخص آخر مستحق باعتبارأنه امتلك أرضًا من الحكومة في وقت سابق ولكن لم يكن جاهزا حينها للبناء والمكان لا تتوفر به الخدمات الأساسية.
إن توفير الخدمات الأساسية: الكهرباء والماء والصرفي الصحي والإنترنت والشوارع الممهدة في مكان واحد سيوفر على الدولة والشركات الحكوميه الكثير من المال والوقت لأنها تضمن أن هذه المنطقه خلال فترة قصيرة جدا ستكون مأهولة بالسكان بحيث أن جميع الخدمات التي قدمتها سيتم الاستفادة منها بدلا من أن تأتي كل سنة شركة أو مؤسسة حكومية تقوم بأعمالها الخاصة التأسيسية في ذلك المخطط من حفر أو إمدادات أو غيرها من الاعمال الضرورية المهمة وربما تسبب عطل او تكسير لبعض المشاريع السابقه مما يكلفها مبالغ إضافية للصيانة.
إن التخطيط السليم يزيد من ربح الشركات الحكومية وحتى الخاصة عندما تُقنن الخدمات في منطقة واحدة بدلا من توزيعها لأكثر من مكان في الولاية الواحدة وتسبب ضعف في الخدمات مع زيادة التكاليف ولأن من أهم حقوق المواطن توفر السكن الملائم بجميع خدماته الاساسية علينا أن نضع جل اهتمامنا لاستقراره ولأن هذا الاستقرار هو أصل التقدم والنماء والحضارة فإذن فإنه واجب وطني وبظني هو أوجب الواجبات.
