مسقط – الرؤية

انطلقت أمس أعمال الدفعة الثالثة من الدورة القانونية لبحث وتسوية منازعات العمل بوزارة القوى العاملة بمشاركة  30 باحثاً ومختصا ببحث منازعات العمل، ترجمة لبرنامج التعاون بين وزارة القوى العاملة ووزارة العدل ممثلة بالمعهد العالي للقضاء للتدريب والتأهيل في مجال المنازعات العمالية. وتستمر الدورة حتى نهاية الشهر الجاري في إطار مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ).

وقال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة ورئيس فريق مبادرة تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل: يأتي تنفيذ الدورة للمرة الثالثة من قبل وزارة القوى العاملة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء للتدريب والتأهيل في مجال المنازعات العمالية، بهدف إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لتعزيز قدرتهم على الوصول إلى تسوية ودية سليمة للمنازعات العمالية، مما يسهم في رفع كفاءتهم في البحث والتسويات الودية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة، وحفظ حقوق العاملين وأصحاب العمل.

وأضاف البادي أن الدورة التدريبية تشتمل على العديد من المحاور التخصصية المتمثلة في الشروط الشكلية والموضوعية للصياغة القانونية للمحاضر والمبادئ القانونية في قانون العمل وإجراءات سير الدعاوى العمالية وتنفيذ الأحكام العمالية، وعمل لجان التوفيق والمصالحة ومفهوم التحكيم وضوابطه وفقاً للقوانين العمانية والمهارات اللازمة لأعمال التفسير القانوني الصحيح والمعارف والمهارات اللازمة لتسوية المنازعات العمالية ومهارات التفاوض والإقناع وتسوية منازعات العمل من خلال معايير العمل الدولية والعربية والإجراءات الإدارية في التعامل مع المنازعات العمالية، كما يتضمن برنامج الدورة زيارات ميدانية ولقاءات مع أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة العمالية بالمحكمة الابتدائية بنزوى. وأكد البادي أن الدورة سيعقبها دورات أخرى في مجال بحث وتسوية النزاعات والقضايا العمالية مستهدفة جميع الجهات المتعاملة مع النزاعات والقضايا العمالية.