مسقط - العمانية

عَقَد مجلسُ البحث العلمي -مُمثلا في مشروع منصة إيجاد الإلكترونية- أمس، اجتماعا مع "نقاط التواصل لمنصة إيجاد"؛ وذلك بمعهد عُمان للنفط والغاز بمجمع الابتكار مسقط، بحضور سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي، وبمشاركة أعضاء وممثلي المنصة من الجهات الشريكة.

وهدف اجتماع نقاط التواصل لمنصة إيجاد لاستعراض التقدم الذي أحرزه الشركاء حتى الآن من الموقعين لبروتوكول البحث والتطوير في تحقيق توصيات البروتوكول، وتقديم خدمات وخطط جديدة لنمو للمنصة، إلى جانب توعية الحضور بالكيفية التي تقوم بها المنصة، ودورها في تقدم ترتيب السلطنة في مؤشر الابتكار العالمي، إضافة لتعزيز التآزر والتعاون بين القطاع الصناعي من جانب، والأوساط الأكاديمية والحكومية من جانب آخر عبر ربط مراكز التنسيق وإجراء المناقشات والحوارات المفتوحة لتسهيل وتنظيم عمل المنصة. وألقى سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي، كلمة؛ قال فيها إنَّ منصة إيجاد في سنتها الأولى واجهت أكثر من 20 تحديا من التحديات الصناعية التي تمتد عبر قطاعات النفط والغاز والمياه والطاقة المتجددة وإدارة الكهرباء والبيئة، وقد أسهم الباحثون في الأوساط الأكاديمية بتقديم أكثر من 50 فكرة تعبر عن الاهتمام بهذه التحديات، وكذلك تم التوقيع على 5 مشاريع مشتركة بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، ويجري العمل على المزيد منها، كما قدمت منصة إيجاد خدمات البحث والتطوير، وخدمات الاستشارات وغيرها. وأضاف سعادته أنه تم التصديق على بروتوكول البحث والتطوير من قبل حوالي 40 من الشركاء وأصحاب المصلحة، وتم تشكيل الفريق بعد ذلك كوسيلة لسير النقاش في "البروتوكول".

ونظرا لأهمية قطاع الطاقة وحجمه وتعقيداته في السلطنة، أوضح سعادته أن هذا يعد إنجازا كبيرا من حيث عدد المشاركين من أصحاب المصلحة والتقدم السريع الذي تم تحقيقه حتى الآن، لافتا إلى أن منصة إيجاد تسعى الى التكامل وإعداد الأسس لمستقبل عمل المنصة، وتحفيز البحث والتطوير والابتكار وزيادة القدرة التنافسية.

من جانبه، قال الدكتور سليمان التوبي من منصة "إيجاد" إن المنصة تسعى لربط الأبحاث الأكاديمية بالاحتياجات الصناعية، وتعزيز التعاون بين القطاع الصناعي- الصناعي، والقطاع الأكاديمي- الأكاديمي، والقطاع الصناعي- الأكاديمي، إضافة الى تعظيم القيمة المحلية المضافة في الجانب البحثي، وذلك من خلال توجيه طلبات البحث والتطوير في القطاع الصناعي إلى الأوساط الأكاديمية المحلية ونشر نتائج البحوث وتسويقها ونقل التكنولوجيا.

وتعد منصة إيجاد خطوة مهمة نحو ربط الأبحاث والابتكارات في مجال الطاقة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي والقطاع الحكومي وجسر الفجوة بين الأبحاث الأكاديمية والتطبيقات الصناعية، والإسهام في تعزيز الأبحاث والابتكارات في مجال الطاقة.