الرؤية- نجلاء عبدالعال

انطلقت أمس أعمال الاجتماع الحادي والأربعين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه السلطنة ممثلة في صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، وتشارك فيه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية العمانية.

وحضر الاجتماع- الذي يستكمل أعماله اليوم الأربعاء- عدد من ممثلي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس. وقال عبدالله بن مهنا الخروصي مدير إدارة العمل والشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، ممثل الأمانة، إن الاجتماع يأتي ضمن اجتماعات العمل الخليجي المشترك وهو اجتماع للجنة على مستوى رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، مشيرا إلى أنّ هناك قرارا صدر من المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون عام 2006 بإصدار النظام الموحد لمد الخدمة التأمينية. وبيّن أنّ فكرة النظام تقوم على أنّ أيّ مواطن خليجي يعمل في إحدى دول المجلس يمتد قانونه التقاعدي الوطني إلى الدولة التي يعمل فيها، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي للعاملين الخليجيين في دول المجلس، ويشمل العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، سواء كانت شركة عالمية أو محلية طالما أنّ موقعها في دولة خليجية وتشغل مواطنا خليجيا. وأوضح الخروصي أنّ المواطن العماني على سبيل المثال يضمن بموجب هذا النظام حقوقه التقاعدية ومعاشات تقاعد مضمونة حتى لو عمل خارج السلطنة في إحدى الدول الخليجية، وهذا ينطبق على جميع مواطني دول مجلس التعاون الأخرى عند عملهم في السلطنة أو دول أخرى، طالما أنّ شروط استحقاقاته التقاعدية منطبقة عليه. وقال إنّ هذا النظام يتطلب متابعة دورية للمواطنين العاملين في الدول الأخرى، مع دراسة الحلالات التي قد تظهر وتحتاج لمعالجات قانونية، وبناء على التطبيق فإنّ اللجنة تعمل على إعداد الدراسات اللازمة لتطوير التطبيق، إضافة إلى وجود مبادرات من بعض الدول الأعضاء لتطوير قدرات الكوادر البشرية في أجهزة التقاعد المدني من خلال إعداد برامج لهم ومشاركتهم في ورش ومؤتمرات وغيرها. وأضاف أنّ اللجنة الفنية تجتمع في السنة 3 مرات كحد أدنى، ومن خلال هذه الاجتماعات التي تعقد في مختلف دول المجلس بشكل دوري يجري توعية المواطن الخليجي الذي يعمل في الدولة التي تحتضن الاجتماع، وكذلك أصحاب العمل، ويجري التأكيد عليهم بأهميّة تسديد المستحقات التقاعدية للمواطنين الخليجيين في الحسابات المصرفية الخاصة بأجهزة التقاعد حتى لا تتراكم المتأخرات وبالتالي يدفعون غرامات تأخير.

ومن جهته، قال سالم بن علي الغاربي مدير دائرة الشؤون القانونية بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية العماني رئيس الاجتماع إنّ نظام مد الخدمة التأمينية للخليجيين العاملين في الدول الأعضاء في مجلس التعاون حقق نجاحًا باهرًا وخضع العديد من المواطنين الخليجيين سواء العمانيين أو غيرهم من مواطني دول المجلس لأنظمة التقاعد في الدولة وتمكنوا من الحصول على معاشات تقاعدية عند استحقاقها، وذلك رغم قصر مدة التطبيق والتي بدأت في عام 2007. وأوضح أنّ اللجنة تتابع ما تم تنفيذه من قرارات وكذلك بحث ما يتطلبه تطوير عمل النظام.

ويشهد الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس الصادرة في الاجتماع السابع عشر والذي عقد بدولة الكويت خلال سبتمبر الماضي، كما يستعرض الاجتماع آخر تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، ومناقشة التوصية الخاصة بإعداد دراسة عامة لتقييم النظام، وبحث آليات تطويره، واستعراض نتائج فريق العمل المكلف بإيجاد آلية للربط الإلكتروني بين الأجهزة بما يكفل تسهيل وتسريع إجراءات تطبيق النظام الموحد.

ويستعرض الاجتماع أيضا الإجراءات الملزمة لأصحاب العمل بسداد الاشتراكات وفريق عمل الاتصال الدولي، والاطلاع على نتائج الاجتماع الثاني لممثلي الحاسب الآلي في أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وتوحيد تفاصيل الفواتير المرسلة لأصحاب الأعمال عن مواطني دول المجلس العاملين لديهم، واستكمال العمل على موضوع الحملة الإعلامية المرئية الموحدة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.