مسقط - الرؤية

أكَّد المهندس سالم بن عمر آل إبراهيم مدير عام المديرية العامة للمناجم والمحاجر والرقابة على التعدين بالهيئة العامة للتعدين رئيس اللجنة الفنية لمنح تراخيص المواد الردمية، أنَّ اللجنة أصدرت 35 ترخيصًا للشركات العاملة في 13 مشروعا حكوميا خلال العام 2018، بفضل آلية جديدة تضمن تسريع وتنظيم العمل في الطلبات المقدمة للجنة.

وقال إنَّ اللجنة تمكَّنتْ خلال الفترة الماضية من تسهيل والإسراع في دراسة العديد من الطلبات المقدمة من قبل الشركات العاملة في المشاريع الحكومية القائمة؛ لتذليل الصعوبات للموافقة عليها من قبل الجهات المعنية ذات العلاقة. وأضاف آل إبراهيم -في تصريح صحفي- أنَّ الحكومة تعمل بشكل متسارع على تنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم المصلحة العامة، والتي من أبرزها استكمال البنى الأساسية التي شهدتْ تقدما كبير من خلال إنجاز العديد من هذه المشاريع.

وتعملُ الهيئة العامة للتعدين بشكل متكامل مع الجهات الحكومية المعنية بتطوير البنية الأساسية، والدفع بعملية التطور نحو الأمام؛ بما يُحقِّق تطلعات الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه. وأوضح آل إبراهيم أنَّ الطرق من المشاريع المهمة لما تقدمه من خدمات لجميع السكان، وتدعم نمو القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أنَّ طريق مسقط السريع كان له الأثر الكبير في تسهيل حركة السير وتخفيف الضغط على الطرق الأخرى. وبيَّن أن هذه المشاريع يتم تنفيذها عبر عمل فني ودراسة مستفيضة بكامل الاحتياجات الأساسية لإقامتها، حتى تُنجز بالشكل المطلوب. وأشار إلى أنَّ رصف الطرق يتطلب مواد ردمية متعددة والتي تتطلب إصدار ترخيص لهذه المواد من الهيئة العامة للتعدين، لافتا إلى أن الهيئة تقوم بدراسة الطلبات التي تقدمها الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية مع عدد من الجهات المعنية. وأضاف آل إبراهيم إنَّ الموافقة على هذه التراخيص لازمة قبل الشروع في تنفيذ أي مشروع، وكانت المشاريع تتأخر بسبب عدم توافق المعايير، فكل جهة لها وجهة نظر معينة بحسب اختصاصها، وعليه أسند هذا العمل الفني لمنح التراخيص إلى اللجنة التي تم تشكيلها بقرار وزاري رقم (123/2014) بتشكيل اللجنة التي تضم في عضويتها كل الجهات المعنية؛ وهي: وزارة النقل والاتصالات، ووزارة الإسكان، ووزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.

وتختصُّ اللجنة بعددٍ من المهام؛ أهمها: دراسة المواقع المناسبة لمنح تراخيص المواد الردمية (محاجر الكسارات لتنفيذ مشاريع حكومية)؛ بحيث تكون جاهزة بعد موافقة الجهات الحكومية عليها بمنح تراخيص التعدين المؤقتة لتنفيذ مشاريع حكومية ومراجعة طلبات المواد الردمية المتأخرة للمشاريع الحكومية. وتختص اللجنة بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات لدراسة المواقع المقترحة من النواحي الفنية، وعدم تداخلها مع طلبات أخرى؛ بحيث تتم الموافقة عليها من قبل الجهات الحكومية على مسار المشروع بما فيه مواقع الردم.

وعملتْ اللجنة على مبدأ الوقوف على المواقع المقترحة ميدانيا لاتخاذ القرار المناسب بشأن إمكانية منحها التراخيص؛ حيث تمَّ خلال الفترة الماضية زيارات ميدانية للوقوف على المواقع المرشحة لتزويد مشاريع الشركات المنفذة كطريق الباطنة السريع للحزمة الثالثة، وازدواجية طريق أدم-ثمريت 80 كيلومترا إلى هيما، والمشاريع الأخرى في المحافظات، كما تم تطبيق الاستمارة الموحدة لإبداء الرأي الفني من قبل أعضاء اللجنة للمواقع التي تم الوقوف عليها ميدانيا قبل إصدار التراخيص، وتحديد مواقع أخرى من قبل الشركات في حالة رفض المواقع المقترحة، والموافقة عليها مع ذكر الاشتراطات الواجب إتباعها من قبل هذه الشركات.

وتواجِه اللجنة عددا من العقبات التي تبطئ سير العمل؛ منها: عدم انضباط بعض الشركات في الالتزام بالاشتراطات الواردة في الموافقات التي تصدر من الجهات المعنية، وكذلك البدء في المواقع قبل إصدار التراخيص النهائية؛ حيث قامت الهيئة بدورها في الشركات التي وقعت في هذه المخالفات.

وقد اقترحتْ اللجنة الفنية لمنح التراخيص بعض الحلول لتسريع العملية والإنجاز في أسرع وقت ممكن، وتجنب توقف عمل المشاريع؛ حيث يتعين على الجهة الحكومية المستفيدة من المشروع متابعة مقاول المشروع بإنهاء إجراءات التراخيص المطلوبة والضمانات من الجهات الحكومية المعنية بأسرع وقت ممكن، وإضافة البند في استمارة طلب الترخيص التعديني المؤقت، على أن يتم إنهاء إجراءات التراخيص النهائية في فترة محددة، مع تكثيف العملية الرقابية للمواقع المرخصة لضمان عدم الإخلال بالاشتراطات الواردة بالموافقات الصادرة، ودارسة جميع طلبات المواد الردمية للمشاريع الحكومية التابعة لوزارة النقل والاتصالات في جميع محافظات السلطنة.

يُشار إلى أنَّ إصدار أي ترخيص يتم بعد الدراسة والمناقشة من جميع ممثلي الجهات الحكومية المعنية؛ حيث يتم التوقيع على إصدار الترخيص في ذات الاجتماع من قبل جميع الجهات، وهي خطوة أسهمت بشكل كبير جدا في الإسراع بتنفيذ المشاريع الحكومية.