مسقط - الرؤية
انطلق صباح أمس الإثنين بمعهد عمان للنفط والغاز "مختبر تقنية المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة"، والذي يستمر لأربعة أسابيع، بتنظيم من وزارة النقل والاتصالات وهيئة تقنية المعلومات وبدعم ومتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، ضمن جهود الحكومة الرامية لتعزيز التنويع الاقتصادي.
وستتم خلال المختبر مناقشة 3 محاور عمل؛ تشمل الأجهزة والبرامج من خلال الحلول والتطبيقات، والخدمات التي يقدمها القطاع، وعدد من العوامل المساعدة والمتمثلة في البرامج التدريبية وتطوير وتمكين المواهب وتوفير بيئة العمل الداعمة لوظائف المستقبل، بمشاركة ممثلين لعدد من الجهات المعنية الحكومية والخاصة ومجموعة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين.
من جهته، قال معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات رئيس مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات إن قدرة دول العالم على تحقيق المزيد من النمو والتقدم والازدهار في المستقبل ستعتمد بشكل أساسي على تفوقها التقني والابتكاري ومواكبة المتغيرات العالمية. وأضاف: "نشهد اليوم في العديد من دول العالم عوائد اقتصادية نتيجة لتوظيف التقنيات والتحول الرقمي بالقطاعات الاقتصادية". وأضاف معاليه أن المختبر يركز على تطوير القطاع وتمكينه ليصبح رافداً اقتصادياً يسهم جنباً إلى جنب مع بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للمواطنين خلال الفترة المقبلة من خلال مناقشة مقترحات إقامة صناعات في هذا المجال، وتشجيع القيمة المضافة، وتطوير الموارد البشرية لمواكبة متطلبات هذا القطاع، ووضع التشريعات المحفزة للاستثمار، واقتراح البرامج التدريبية التي تتناسب مع هذه المرحلة ووضع خطط تأهيل المواهب وتطوير المعرفة التخصصية وبناء الخبرات الوطنية، إلى جانب توفير بيئة العمل الداعمة لوظائف المستقبل وبيئة الأعمال التجارية في القطاع. وزاد معاليه: "إننا نوجه الدعوة للمبتكرين العمانيين، ورواد الأعمال، والقطاع الخاص لإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم التي ستسهم في تعزيز النتائج المرجوة والمبادرات التي سيخرج بها هذا المختبر، ونأمل بعد انتهاء المختبر أن نرى مشاريع عمانية رائدة على المستوى المحلي والدولي في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، وأن يتم توظيف هذه التقنيات الرقمية في بيئات العمل لتحسين الأداء والإنجاز، وأن يحقق هذا القطاع الحيوي نمواً متزايداً، ليصبح رافداً داعماً بشكل أكبر للاقتصاد الوطني".
وقال الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات إن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من القطاعات الواعدة في السلطنة، والتي يؤملّ منها أن تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنوعه، مشيراً إلى أن مختبر قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة يسعى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا القطاع مع كل ما تحقق فيه خلال السنوات الماضية من تضافر جهود المؤسسات المعنية بهذا القطاع. وأضاف الرزيقي أن هيئة تقنية المعلومات عملت على مراجعة التوجهات الأساسية للإستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية "عمان الرقمية " حتى عام 2020، بهدف التعامل مع المتغيرات التي ستؤثر على المجتمع والاقتصاد العماني خلال فترة الخطة الخمسية التاسعة على أن يتم التعامل مع المتغيرات المستقبلية ضمن رؤية عمان 2040 مع وضع الأسس المطلوبة لمواجهة تلك المتغيرات المستقبلية في الخطة الخمسية العاشرة. وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات أن هناك تحديات يواجهها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالسلطنة وفي المقبل ثمة فرص واسعة للاستفادة منه كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني؛ سواء من خلال الفرص التي يوفرها بصورة مباشرة أو من خلال تمكينه لغيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى. وحول المرحلة التحضيرية التي سبقت المختبر، أفاد الرزيقي بأنه تم تصنيف التحديات والفرص، وسيتم استعراضها في جلسات المختبر بمشاركة الخبراء والمختصين في القطاع، وما سينتج عن هذه الجلسات من أفكار ومبادرات سيتم تطويرها لتصبح تصورات عملية يمكن البناء عليها واعتمادها كإضافة حقيقية تسهم في تطوير هذا القطاع المهم.
ويشتمل المختبر على إطار عمل يضمن زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد فرص عمل للمواطنين، من خلال إيجاد بنية مؤسسية فاعلة لتطوير القطاع وذلك بالاستفادة من المقومات التي يزخر بها وتحديد المشاريع الوطنية الرئيسة التي يمكن تنفيذها ورصد تقدمها. ويركز المختبر على النمو الاقتصادي لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات والثورة الصناعية الرابعة والذي بدوره سيسهم في تحفيز القطاعات الأخرى وتشجيع مشاريع القيمة المضافة وتعزيز استدامعة الاقتصاد المبني على المعرفة والتقنية والذكاء الصناعي، كما سيُسهم في تحسين نمط الحياة في المجتمع من خلال الحلول والخدمات التي يقدمها. ومن المتوقع أن يخرج المشاركون في المختبر بالمقترحات والمبادرات اللازمة لتحقيق التوجهات الإستراتيجية للقطاع، والتي ستتم متابعتها مع جميع الأطراف المعنية من خلال مؤشرات أداء دقيقة وجدول زمني محدد يضمن تنفيذها، وفق آليات العمل التي تتبعها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.